☑️عودت طرح شهرک‌سازی به کمیسیون ماده ۵؛ پرسشی درباره مسئولیت تأخیر و هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم✍اخ…

☑️عودت طرح شهرک‌سازی به کمیسیون ماده ۵؛ پرسشی درباره مسئولیت تأخیر و هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم✍اختصاصی مطلع الفجر /بازگشت یک طرح شهرک‌سازی به کمیسیون ماده ۵، آن هم پس از طی دوره‌ای طولانی از بررسی، انتظار و رکود اجرایی، تنها یک جابه‌جایی اداری نیست؛ بلکه تصمیمی است که آثار مستقیم آن بر دوش متقاضیانی قرار می‌گیرد که در شرایط دشوار اقتصادی، هر روز هزینه بیشتری برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن می‌پردازند.پرسش اساسی اینجاست که اگر طرح از ابتدا فاقد الزامات قانونی، فنی یا شهرسازی بوده است، چرا این نواقص در همان مراحل نخست شناسایی و برطرف نشده‌اند؟ و اگر تمامی بررسی‌های مقدماتی انجام شده بود، چه عاملی موجب شده است که پرونده بار دیگر به نقطه‌ای بازگردد که عملاً روند اجرا را با تأخیر مواجه می‌کند؟در همین حال، آنچه موجب امیدواری متقاضیان شده، پیگیری‌های مستمر، کارشناسی و دلسوزانه فرماندار شهرستان گیلان‌غرب است. بر پایه این پیگیری‌ها، طرحی که بنا به برخی ارزیابی‌های کارشناسی، نیازمند بازنگری در برخی مؤلفه‌های فنی و شهرسازی بود، برای رفع ایرادات و بررسی مجدد به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع شده است تا از اجرای طرحی که ممکن بود در آینده با چالش‌های کالبدی، خدماتی و شهرسازی مواجه شود، جلوگیری گردد که این اقدام، از منظر بسیاری از شهروندان، تلاشی برای آن است که فضای شهری غیرمنطبق با استانداردهای کارشناسی به متقاضیان کم‌بضاعتی که سال‌ها چشم‌انتظار خانه‌دار شدن بوده‌اند، تحمیل نشود؛ هرچند انتظار می‌رود این اصلاحات با کمترین زمان ممکن انجام گیرد تا مردم بار دیگر قربانی طولانی شدن فرآیندهای اداری نشوند.در نظام حقوق اداری، اصل "کارآمدی" و "حسن اداره" اقتضا می‌کند که تصمیمات دستگاه‌های اجرایی با دقت، سرعت و انسجام اتخاذ شوند تا شهروندان هزینه ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌ها را نپردازند. عودت مکرر یک طرح، هرچند ممکن است در مواردی ناشی از ضرورت‌های قانونی یا اصلاحات کارشناسی باشد، اما این پرسش را نیز به‌صورت جدی مطرح می‌کند که مسئول پیامدهای ناشی از این تأخیرها، افزایش هزینه‌های ساخت، رشد قیمت مصالح، کاهش قدرت خرید متقاضیان و طولانی‌تر شدن زمان انتظار مردم چه نهادی است و چه کسی باید پاسخگوی خسارت‌های ناشی از این روند باشد؟مردم انتظار دارند هرگاه در نتیجه ترک فعل، قصور، سهل‌انگاری یا ناهماهنگی اداری، اجرای پروژه‌ای ملی با تأخیر مواجه شده و هزینه‌های مضاعفی به متقاضیان تحمیل می‌شود، دستگاه قضایی به عنوان پاسدار حقوق عامه و منادی عدالت، با بررسی دقیق موضوع، چنانچه ترک فعل یا قصور دستگاه یا اشخاصی احراز شود، مسئول یا مسئولان مربوط را در چارچوب قانون مورد بازخواست قرار دهد.✍موکدا معروض میدارد این مطالبه، نه پیش‌داوری درباره وقوع تخلف، بلکه خواسته‌ای قانونی برای شفاف‌سازی، پاسخگویی و صیانت از حقوق مردمی است که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن مانده‌اند.واقعیت آن است که در پروژه‌های مسکن، زمان خود بخشی از سرمایه است و هر ماه تأخیر می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجرایی و مالی بینجامد و در نهایت، این بار اقتصادی بیش از همه بر دوش متقاضیانی سنگینی می‌کند که هیچ نقشی در فرآیندهای اداری و تصمیمات بین‌دستگاهی ندارند. انتظار افکار عمومی این است که ضمن اصلاح نواقص_ فارغ از فرار در فرجه های زمانی مشخص شده ازسوی اداره متولی _ احتمالی طرح، مسئولیت هرگونه کوتاهی یا ناهماهنگی نیز به‌صورت شفاف مشخص شود تا هزینه سوءمدیریت یا ضعف هماهنگی، بار دیگر از جیب مردم پرداخت نشود.✍مجتبی جنگلی نیا فعال رسانه ☑️باما در ایتا و روبیکا بروز باشیدeitaa.com/matlaelfajr rubika.ir/matlaelfajrmatlaelfajr.ir