۲۵۰ اُمین سالگرد استقلالآمریکا و طرح یک پرسش(گزارش فارن پالیسی)✍🏻سهند ایرانمهرآمریکا در آستانه دو…
انتشار: 2026/07/06 06:56 UTC
۲۵۰ اُمین سالگرد استقلالآمریکا و طرح یک پرسش(گزارش فارن پالیسی)✍🏻سهند ایرانمهرآمریکا در آستانه دویستوپنجاهمین سال استقلال خود، همچنان قدرتمندترین کشور جهان است؛ کشوری که بزرگترین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، نبض فناوریهای پیشرفته و بازارهای مالی جهانی را در دست گرفته و از نظر نظامی نیز هنوز هیچ رقیبی نتوانسته جایگاهش را به چالش بکشد. با این همه، پرسش مهم دیگر این نیست که آمریکا تا چه اندازه قدرتمند است، بلکه این است که آیا جامعه آمریکایی هنوز به اندازه گذشته به خود و به نظام سیاسیاش باور دارد؟مایکل هیرش، ستوننویس مجله فارن پالیسی، در یادداشتی که به مناسبت دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده منتشر شده، از همین نقطه آغاز میکند. او به تعبیر مشهور جورج واشنگتن اشاره میکند که جمهوری تازهتأسیس آمریکا را «آزمایش بزرگ» مینامید؛ آزمایشی که قرار بود نشان دهد آیا حکومتی مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا و مشارکت مردم میتواند در بلندمدت دوام بیاورد یا نه. از نگاه هیرش، اکنون پس از دو قرن و نیم، این پرسش بار دیگر با جدیتی تازه پیش روی آمریکاست.نویسنده تاکید میکند که برخلاف روایتهایی که سالهاست از «افول آمریکا» سخن میگویند، نشانههای قدرت این کشور همچنان پابرجاست. اقتصاد آمریکا همچنان موتور اصلی اقتصاد جهانی است، شرکتهای فناوری آن آینده هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را رقم میزنند و دلار هنوز ستون اصلی نظام مالی بینالمللی است. اگر معیار تنها قدرت مادی باشد، کمتر کشوری در تاریخ توانسته جایگاهی مشابه ایالات متحده پیدا کند.اما مسئله اصلی در جای دیگری است. هیرش معتقد است بحران امروز آمریکا نه بحران قدرت، بلکه بحران اعتماد است. جامعهای که زمانی خود را الگوی دموکراسی میدانست، امروز بیش از هر زمان دیگری گرفتار تردید نسبت به نهادهای سیاسی خود شده است. آمارهای افکار عمومی نیز همین واقعیت را بازتاب میدهند؛ رضایت آمریکاییها از مسیر حرکت کشور طی دو دهه گذشته سقوط کرده و احساس غرور نسبت به هویت آمریکایی نیز به پایینترین سطوح خود رسیده است. این کاهش صرفاً نارضایتی از یک دولت یا یک رئیسجمهور نیست، بلکه نشانه فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به کل نظام سیاسی است.به باور نویسنده، شکاف میان جمهوریخواهان و دموکراتها نیز دیگر تنها اختلافی بر سر مالیات، مهاجرت یا سیاست خارجی نیست. آنچه امروز آمریکا را نگرانکننده کرده، این است که دو جریان اصلی سیاسی حتی درباره قواعد بازی نیز توافق ندارند. مشروعیت انتخابات، استقلال دادگاهها، حدود اختیارات دولت و حتی اعتبار قانون اساسی، همگی به موضوع منازعه تبدیل شدهاند. هنگامی که رقابت سیاسی از اختلاف بر سر سیاستها به اختلاف بر سر اصل نظام سیاسی برسد، کارآمدی نهادها نیز به تدریج آسیب میبیند و توان حکومت برای حل مسائل اساسی کاهش مییابد.با این حال، هیرش از پیشگویی فروپاشی آمریکا پرهیز میکند. او یادآور میشود که این کشور در طول تاریخ خود بحرانهایی بهمراتب عمیقتر را پشت سر گذاشته است؛ از جنگ داخلی و شکاف خونین شمال و جنوب گرفته تا رکود بزرگ، جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت. آنچه تاکنون جمهوری آمریکا را حفظ کرده، نه مصونیت از بحران، بلکه توانایی اصلاح و بازسازی نهادهایش بوده است. از همین رو، نویسنده هنوز از پایان «آزمایش بزرگ» سخن نمیگوید، بلکه هشدار میدهد که این ظرفیت ترمیم نباید بدیهی فرض شود.شاید مهمترین نکته این یادداشت نیز همین باشد که بقای یک جمهوری را تنها با اندازه تولید ناخالص داخلی، ارزش بازار شرکتها یا قدرت ارتش نمیتوان سنجید. دوام نظامهای سیاسی بیش از هر چیز به اعتماد شهروندان بستگی دارد؛ به این باور که قانون برای همه یکسان اجرا میشود، انتخابات معنا دارد، نهادها مستقلاند و اختلافهای سیاسی را میتوان در چارچوب قواعد مشترک حل کرد. اگر این سرمایه نامرئی از میان برود، حتی بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان نیز تضمینی برای استمرار یک جمهوری نخواهد بود.در نهایت، هیرش پرسشی را پیش روی آمریکاییها میگذارد که شاید مهمتر از همه مباحث مربوط به رشد اقتصادی یا رقابت با چین باشد: آیا ملت آمریکا هنوز به همان آرمانی ایمان دارد که دو قرن و نیم پیش پایههای جمهوری این کشور را بنا نهاد؟ زیرا تاریخ نشان داده است که امپراتوریها معمولاً زمانی دچار بحران میشوند که پیش از از دست دادن قدرت، اعتمادشان را به خود از دست داده باشند.🆔@sahandiranmehr✅@mellimazzhabi
پستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi