قطع اینترنت امنیت نمیآورد؛ خشم میسازد1/2محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات، در گفتوگو با دیجیاتو با…
انتشار: 2026/08/04 09:19 UTCدریافت: 2026/08/05 22:52 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/05 22:52 UTC
قطع اینترنت امنیت نمیآورد؛ خشم میسازد1/2محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات، در گفتوگو با دیجیاتو با استناد به نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) میگوید تصور همراهی مردم با قطع اینترنت، حتی در وضعیتهای بحرانی، با واقعیت جامعه سازگار نیست. بیشتر مردم با این سیاست مخالفاند و اینترنت دیگر کالایی لوکس نیست، بلکه با معیشت، ارتباطات و زندگی روزمره آنان گره خورده است.🔹 براساس این نظرسنجی، حدود ۶۶ درصد پاسخدهندگان با قطع اینترنت در زمان جنگ و ۵۷ درصد با قطع آن هنگام ناآرامیهای اجتماعی مخالفاند. به گفته رهبری، این ارقام نشان میدهد استدلالهای امنیتی نتوانستهاند اکثریت جامعه را درباره ضرورت قطع اینترنت متقاعد کنند.🔹 بیش از سهچهارم پاسخدهندگان نیز از اتصال دوباره اینترنت استقبال کردهاند. این نظرسنجی بهصورت حضوری و در میان افراد بالای ۱۵ سال در مناطق شهری و روستایی انجام شده و حدود چهار هزار کاربر اینترنت در آن مشارکت داشتهاند.🔹 حدود ۷۵ درصد کاربران گفتهاند از فیلترشکن استفاده میکنند. ۵۲ درصد نیز رفع فیلتر شبکههای اجتماعی را «زیاد» یا «خیلی زیاد» مهم دانستهاند و فقط ۱۲.۵ درصد با رفع فیلتر همه پلتفرمهای مورد پرسش، ازجمله اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و توییتر مخالف بودهاند.🔹 رهبری معتقد است همین ارقام شکست سیاست فیلترینگ را نشان میدهد. وقتی سهچهارم کاربران برای عبور از محدودیتها از فیلترشکن استفاده میکنند، فیلترینگ نه دسترسی را متوقف کرده و نه مردم را به پذیرش سیاست رسمی رسانده است.🔹 یکی از مهمترین یافتهها به خشم اجتماعی مربوط میشود. ۴۷.۱ درصد کاربران گفتهاند قطع اینترنت به میزان زیاد یا خیلی زیاد آنان را خشمگین میکند. این رقم در میان جوانان زیر ۳۰ سال، تحصیلکردگان دانشگاهی و ساکنان مراکز استانها از ۵۰ درصد هم فراتر میرود.🔹 به گفته رهبری، اگر هدف از قطع اینترنت ایجاد آرامش باشد، این سیاست ممکن است نتیجه معکوس بدهد. اختلال در کار، درآمد، ارتباطات و زندگی روزمره به انباشت خشم منجر میشود و جامعه خشمگین در برابر یک جرقه، آمادگی بیشتری برای اعتراض پیدا میکند.🔹 اینترنت اکنون برای بخش مهمی از جامعه مسئلهای اقتصادی است. ۲۹.۶ درصد کاربران گفتهاند درآمد و معیشتشان از متوسط تا بسیار زیاد به اینترنت وابسته است. این رقم در میان مردان به حدود ۳۳ درصد میرسد و اگر فقط جمعیت شاغل در نظر گرفته شود، احتمالاً سهم افراد وابسته بسیار بیشتر خواهد بود.🔹 بنابراین تصمیم درباره قطع اینترنت فقط یک تصمیم فنی یا امنیتی نیست؛ به اندازه تصمیم درباره بنزین، برق و دیگر نیازهای اساسی، بر اشتغال، رفاه و رضایت عمومی اثر میگذارد. کوچکبودن سهم رسمی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی نیز نمیتواند تأثیر گسترده اینترنت بر زندگی و درآمد مردم را پنهان کند.🔹 بخش دیگری از نظرسنجی نشان میدهد فیلترینگ و قطعی اینترنت مردم را به سوی استارلینک سوق داده است. حدود ۴۲ درصد کسانی که استارلینک را میشناسند، از متوسط تا بسیار زیاد به استفاده از آن تمایل دارند. به برآورد رهبری، بیش از دو میلیون نفر خواهان استفاده از آناند اما هنوز راه دسترسی را پیدا نکردهاند.🔹 او این وضعیت را تناقض سیاست امنیتی میداند: محدودیتهایی که با توجیه حفظ امنیت اعمال میشوند، کاربران را به شبکهای سوق میدهند که امکان سیاستگذاری و حکمرانی داخلی بر اینترنت را کاهش میدهد. در نتیجه، فیلترینگ و قطع اینترنت میتواند همان تهدیدی را ایجاد کند که قرار بوده از آن جلوگیری کند.🔹 استفاده اجباری از پیامرسانهای داخلی در دوره قطع ۸۸روزه باعث افزایش کاربران آنها شده، اما مهاجرت دائمی از پلتفرمهای خارجی رخ نداده است. کاربران اکنون همزمان از شبکههای داخلی و خارجی استفاده میکنند و میزان مصرف اینستاگرام همچنان از پلتفرمهای داخلی بیشتر است.🔹 طبق دادههای ارائهشده در گفتوگو، استفاده از یوتیوب به حدود ۲۳ درصد و توییتر به حدود ۱۰ درصد رسیده است. این آمار فرض قدیمی سیاستگذاران را زیر سؤال میبرد که با مسدودکردن پلتفرمهای خارجی و تقویت نمونههای داخلی، مردم بهطور کامل کوچ خواهند کرد.🔹 رهبری میگوید تصمیم نهایی درباره قطع یا اتصال اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نیست. این وزارتخانه فقط یکی از حاضران در فرایند تصمیمگیری است و ممکن است تصمیم نهایی برخلاف نظر آن گرفته شود. او مدعی است وزیر ارتباطات برای اتصال مجدد اینترنت پیگیری کرده، هرچند این تلاشها همیشه علنی نشده یا بهموقع نتیجه ندادهاند.ادامه 👇🏻✅@mellimazzhabi
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 10 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi