معمار اصلاحات آرژانتین کیست؟ گفتوگوی موسسه کیتو با فدریکو استورزنگر، وزیر مقرراتزدایی و تحول دولت کابینه خاویر میلیاستورزنگر میگوید تجربه او در دولتهای پیشین آرژانتین نشان داد که اصلاحات اقتصادی صرفاً با تغییر سیاستهای اقتصادی پیش نمیرود، زیرا گروههایی که از ساختار موجود سود میبرند، توان سیاسی بالایی برای جلوگیری از اصلاحات دارند. او این وضعیت را "مثلث برمودای خودساخته" آرژانتین مینامد: اتحادیههای کارگری، سرمایهداران نزدیک به قدرت و حزب پرونیست. این گروهها طی سالها از طریق قانون و مقررات برای خود امتیاز ایجاد کردهاند؛ این امتیازها رانت تولید کرده و رانت نیز منابع لازم برای حفظ همان ساختار سیاسی را فراهم کرده است. بنابراین، برای شکستن این چرخه، صرفاً اصلاح اقتصادی کافی نیست و باید معماری حقوقی تولیدکننده این امتیازات نیز برچیده شود.بر همین اساس، استورزنگر حتی پیش از روی کار آمدن میلی شروع به شناسایی قوانین آرژانتین کرد. تیم او قوانین را به سه دسته تقسیم کرد: قوانینی که باید لغو شوند، قوانینی که باید حفظ شوند و قوانینی که باید اصلاح شوند و حتی متن اصلاحات را از قبل آماده کردند. به گفته او، روی کار آمدن میلی فرصت سیاسی لازم برای اجرای این برنامه را فراهم کرد. نتیجه این همکاری، به ادعای استورزنگر، ۱۵ هزار مورد مقرراتزدایی در دو سال نخست دولت میلی بوده است. منطق دولت این است که مدرنسازی دولت به معنای پیچیدهتر و کارآمدتر کردن دستگاه اداری نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای کنار رفتن دولت از سر راه فعالیت اقتصادی مردم است؛ بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که مقررات برای آنها هزینه ثابت سنگینی ایجاد میکند.استورزنگر میگوید هر اصلاح دو لایه دارد: لایه نخست اقتصادی است؛ مثلاً آزادسازی تجارت برای افزایش کارایی و رقابت. اما لایه دوم سیاسی است: آزادسازی تجارت، رانت شرکتهایی را که از اقتصاد بسته سود میبرند کاهش میدهد و در نتیجه قدرت آنها برای اثرگذاری بر سیاستگذاری نیز کاهش پیدا میکند. همین منطق را در اصلاحات بازار کار نیز دنبال کردهاند. انتقال مذاکرات کارگری از سطح ملی و بخشی به سطح بنگاهها، از نگاه او فقط برای انعطافپذیری بازار کار نیست؛ بلکه قدرت متمرکز اتحادیههای ملی را نیز تضعیف میکند.استورزنگر مثالهای متعددی از مقرراتی میآورد که به اعتقاد او مانع استفاده آرژانتین از ظرفیتهای اقتصادیاش شدهاند: محدودیتهای شدید در استخراج معادن، ممنوعیت یا محدودیت سرمایهگذاری خارجی در کشاورزی و جنگلداری، ممنوعیت پرورش ماهی سالمون در دریا، محدودیت واردات کالاهای سرمایهای دستدوم و محدودیتهای مختلف در حملونقل. او معتقد است این مقررات باعث شده آرژانتین در حوزههایی که دارای مزیت طبیعی است نیز نتواند رشد کند. برای نمونه، از نظر او اگر آرژانتین طی چهار دهه گذشته مانند شیلی از ظرفیت معدنی خود استفاده کرده بود، وضعیت اقتصادی کشور کاملاً متفاوت میشد.اما یکی از چالشهای اصلی، مقاومت بوروکراسی است. از نظر استورزنگر، گروههای ذینفع اقتصادی با حمایت سیاسی میلی نسبتاً قابل مهارند؛ اما بوروکراسی پیچیدهتر است، زیرا هر مقررات میتواند برای یک کارمند یا نهاد دولتی منبع قدرت و حتی فرصت فساد ایجاد کند. او میگوید گاهی دولت مقرراتی را در یک سطح حذف میکند اما بوروکراسی همان محدودیت را در سطح دیگری بازتولید میکند.استورزنگر میگوید تنظیمگر معمولاً از ریسکهایی که ممکن است به خاطر تأیید یک محصول متوجه او شود میترسد، اما هزینه فرصت مقررات بیش از حد را نمیبیند. اگر دارویی را تأیید کند و کسی آسیب ببیند، مسئول تنظیمگر زیر سؤال میرود؛ اما اگر دارویی را رد کند و هزاران نفر به دلیل دسترسی نداشتن به آن آسیب ببینند، معمولاً کسی تنظیمگر را مسئول نمیداند. بنابراین ساختار انگیزشی بوروکراسی به سمت احتیاط بیش از حد و مقرراتگذاری افراطی متمایل میشود. راهحل از نگاه او تغییر این ذهنیت و واداشتن تنظیمگران به توجه به هزینههای مقرراتگذاری نکردن نیز است. در پایان، استورزنگر دو درس اصلی برای سایر کشورها مطرح میکند. درس اول، کاهش هزینههای دولت و مالیاتها میتواند از نظر سیاسی نیز محبوب باشد. او به کاهش هزینههای دولت به میزان ۵ درصد GDP و همزمان رشد اقتصادی ۶ درصدی اشاره میکند و این را خلاف تصور رایج درباره ضرورت افزایش مخارج دولت برای حفظ محبوبیت سیاسی میداند. درس دوم، مقرراتزدایی اگر منافع ملموس و مستقیم برای عموم مردم ایجاد کند، میتواند حمایت سیاسی تولید کند. در این صورت، اصلاحطلب در برابر گروههای ذینفع قرار میگیرد، اما ذینفعان بالقوه اصلاحات، عموم مردم هستند.لينك گفتگومنبع: کانال برنامهریزی استراتژیک✅@mellimazzhabi
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85@mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi