✅ هشدار حزب اتحاد ملت دربارهی روند فزایندهی رادیکالیسم🔹حزب اتحاد ملت ایران طی بیانیهای نسبت به ر…
انتشار: 2026/08/14 12:24 UTCدریافت: 2026/08/17 00:50 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 00:50 UTC
✅ هشدار حزب اتحاد ملت دربارهی روند فزایندهی رادیکالیسم🔹حزب اتحاد ملت ایران طی بیانیهای نسبت به روند به رشد نشانههای رادیکالیسم در کشور هشدار داد.در این بیانیه آمده است:به نام خدا 🔹بحرانهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، فشارهای معیشتی، و نگرانی از تداوم تهدیدهای خارجی، ایران دیرپای را در شرایطی حساس و پرمخاطره و جامعه و حاکمیت را در معرض آزمونی سترگ قرار داده است. برای گذر از این آزمون دشوار راهی جز حکمرانی سنجیده، تقویت اعتماد عمومی، حفظ انسجام اجتماعی، احیای امید، کاهش تنش و توسعهی تعامل مثبت و سازنده با جهان وجود ندارد.🔹تجربهی ماههای گذشته نشان داد که در اوج تهدید خارجی و در شرایط مواجههی کشور با یکی از دشوارترین موقعیتهای امنیتی، هنوز امکان شکلگیری نوعی همدلی و کاهش دست کم موقت برخی شکافهای اجتماعی و سیاسی وجود دارد. هرچند، نباید از این واقعیت غفلت کرد که وحدت حول پرچم و سرمایهی اجتماعی انباشته شده در چنین شرایطی بسیار شکننده و ناپایدار است و تضمینی برای تداوم یا تکرار آن وجود ندارد و حفظ آن نیازمند زمینهسازی برای مشارکت همهی مردم و جلب رضایت عامه از طریق حکمرانی خوب است.🔹کسب اعتماد عمومی، جلب رضایت اجتماعی و ایجاد احساس تعلق به سرنوشت کشور در شهروندان، پیکرهی اصلی قدرت ملی و پشتوانهی جاودانهی امنیت کشور است. تجربه نشان داده است در صورت شکل نگرفتن یا فرسوده شدن پیکرهی یاد شده، اتکای صرف به ابزارهای سخت و تصمیمات امنیتی، تأمین امنیت ملی را تضمین نمیکند.🔹طی حدود دو ماه اخیر بهخصوص پس از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور، ابراز مواضع تند در برخی تریبونهای عمومی از جمله تجمعات شبانه، تداوم فضای هیجان و شور جنگی در جامعه از طریق اطلاعرسانی جهتدار و تحلیلهای غیرعلمی و عوامفریبانه در برخی رسانهها و بهطور خاص صداوسیما، صدور و اجرای برخی احکام قضایی، و احضارها و برخوردهای امنیتی با اقشار مختلف از جمله چهرههای هنری، تصویری نگرانکننده از آینده را فراروی اکثریت خاموش جامعه قرار میدهد. شوربختانه انتصاب برخی افراد تندرو و نامتعادل در مناصب مؤثر نیز بهجای مخابرهی بشارت عقلانیت، آیندهنگری و بهبود وضعیت به جامعه، بر تیرگی چشمانداز آینده میافزاید.🔹حزب اتحاد ملت ایران با ابراز نگرانی نسبت به روند یاد شده، دربارهی تقویت نوعی رادیکالیسم در فضای سیاسی و اجتماعی کشور که ممکن است با تعمیق شکافهای اجتماعی دوباره جامعه را بهسوی قطبی شدن و تشدید منازعات سوق دهد، هشدار میدهد. ادامهی روند فزایندهی رادیکالیسم، نهتنها به حل مسائل کشور کمکی نمیکند، بلکه موجب تضعیف سرمایهی اجتماعی، انسجام ملی و در نهایت امنیت کشور میشود.🔹رادیکالیسم گسترهی گستردهای دارد و پیامدهای خطرناک آن منحصر به خشونت نیست. تهدید انگاشتن تفاوت، دشمنی پنداشتن نقد، حذف کردنی دانستن مخالف، سادهسازی برخی از پیچیدگیهای جامعه به دوگانههای سادهی "خودی و غیرخودی" یا "با ما و علیه ما" و ... را میتوان گونههایی از رادیکالیسم دانست که ممکن است جامعه را از درون فرسوده یا دچار رفتار واکنشی کنند.🔹کشوری که با فشار خارجی، مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای انباشته مواجه است، بیش از هر چیز به گسترش ظرفیت تحمل نقدها و تفاوتها نیاز دارد و باید از هر فرصتی برای کاهش تنشها و ترمیم اعتماد عمومی استفاده کند.🔹حزب اتحاد ملت ایران از همهی شخصیتها و گروههای مؤثر بر تصمیمسازی و مقامات و نهادهای تصمیمگیرنده میخواهد روندهای جاری را با حساسیت، دقت و مسئولیتپذیری بیشتری مورد توجه قرار دهند و تنها به امنیت پایدار و اقتدار واقعی که رسیدن به آن بدون پشتوانهی اجتماعی و اعتماد عمومی ناممکن است، بیاندیشند.🔹همچنین شایسته است حتی اقدامات قانونی با ملاحظهی شرایط اجتماعی، آثار عمومی و پیامدهای امنیت ملی مورد ارزیابی قرار گیرد. انتظار از شورایعالی امنیت ملی این است که در شرایط خاص با استفاده از اختیارات خود از اقدامات تنشآفرین جلوگیری کند. اثربخشی اجرای قانون و تأمین امنیت برای تحکیم ثبات کشور مشروط به همراه شدن با عدالت، تناسب، شفافیت و دوراندیشی، و نیفزودن بر شکافهای موجود است.🔹حزب اتحاد ملت اعتقاد دارد جامعهی ایران بیش از صدای بلندتر به صدای عاقلانهتر، بیش از مجازات و حذف به اطمینان و آرامش، و بیش از تقابل به امکان گفتوگو و تفاهم نیاز دارد.🔹توقف روند رادیکالیسم در فضای سیاسی و اجتماعی، متانت در حکمرانی، احترام به تفاوتها، رواداری و گذشت، کاهش تنش، ترمیم شکافهای اجتماعی، رعایت اعتدال، پرهیز از اقدامات تحریکآمیز، تقویت اعتماد عمومی و گشودن مسیرهای قانونی گفتوگو و مشارکت، نقطهی آغازین مسیر سربلندی ایران و رستگاری ایرانیان است.۲۳ مرداد ۱۴۰۵حزب اتحاد ملت ایران اسلامی#امتداد@emtedadnet
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 3 بازدید تازه در ساعت در این نمونهنخستین مشاهده و پستهای مشابه
این برچسبها فقط زمان نخستین مشاهده متن عمومیِ همسان در این فهرست را نشان میدهند و اثباتکننده نویسنده اصلی نیستند.
- امتداد · تطابق دقیق — ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰
- باران کویر · تطابق نزدیکِ متصل به نمونه مبنا — ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۲
- ملی مذهبی · تطابق دقیق — ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵
اثر انگشت فشرده دقیق و تطابق نزدیکِ متصل به یک نمونه مبنا · زمان ناشناخته، ناموجود باقی میماند
پستهای تلگرام — ملی مذهبی
تحلیل «ایراناینترنشنال» و جریانهای همسو با آن نشان میدهد که با پدیدهای فراتر از یک رسانهی جهتدار یا «فیک نیوز» ساده روبرو هستیم. در حقیقت این پروژهی سیاسی «صنعت تولید رضایت برای ویرانی» بوده است. در این یادداشت تحلیلی تلاش میشود نشان داده شود که چگونه این صنعت توانسته رؤیایی را برای آیندهی موهوم بفروشد و برای مقطعی موفق هم باشد.________👈متن کامل✅ @mellimazzhabi
سید محمد خاتمی: با گذر از این مرحله سخت کار سختتر حاکمیت آغاز میشودخط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ استسید محمد خاتمی در دیدار جمعی از اصحاب رسانه گفت: با گذر از این مرحله سخت کار سخت تر حاکمیت آغاز میشود که رسیدن به تعریفی مناسب از رابطه خود با جهان و بخصوص همسایگان که دلخوریها و نگرانیهای فیمابین هم بیشتر شده است و نیز تدبیر درست در داخل برای بهبود امور و اصلاح ساختاری و رویکردی و راهبردی به نفع جامعه و مردمی که سخت در تنگنا هستند.🔸از یاد نبریم که در این سالها خط خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته است، بسیار پررنگ است و نیز وضع تولید و گرانی و اقتصاد و معیشت بیکاری و... که روز به روز هم افزوده شده است، مشکلات مهمی است که با حل آنها با حضور و مشارکت خود مردم نیاز به تدبیر و راهبردهای مناسب خود را دارد که در جای خود باید در باب آن گفت و گو کرد و راه درست را پیدا کرد و پیمود./ جمارانjamaran.news/fa/tiny/news-1723178%E2%9C%85 @mellimazzhabi
افشای ابعاد جدید پرونده آقایاری؛ تبانی در تنظیم قراردادهای نفتی: پرونده ویژه ۹۰ میلیون بشکه نفتخبرگزاری ایلنا- یک مقام مطلع از پرونده تراستیهای آلوده دانهدرشت، درباره روند تحقیقات انجامشده در پرونده تراستیهای نفتی، با اشاره مستقیم به پرونده حسین آقایاری گفت:🔹مهمترین موضوعی که اکنون وجود دارد، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده که بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده و اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی این قراردادها هم حسین آقایاری بوده است.🔹البته باید بگویم که عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد.🔹اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.🔹موضوع بسیار مهم همین است که به دلیل اینکه در این قرارداد انتخاب قیمت در اختیار خریدار بوده، عملاً اختلاف نظر درباره میزان بدهی وجود دارد و وزارت نفت ساعتها در حال برگزاری جلسه برای اصلاح قرارداد و رسیدن به یک جمعبندی درباره قیمت است.🔹متأسفانه در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است.🔹پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود.🔹مشخص است که در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت چه کسی بوده و مدیرعامل شرکت نیکو در آن دوره نیز مشخص است. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد.✅ @mellimazzhabi
شلیک مجلس به پای خودش؟✍️محمد رهبریطرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، امروز در مجلس تصویب شد و خیلی زود مورد توجه رسانهها قرار گرفت. فارغ از تمام نقدها و اشکالاتی که به این طرح وارد است، یکی از عجیبترین ابعاد آن این است که مجلس با تصویب چنین متنی، عملاً میتواند پای خودش را هم هدف گرفته باشد؛ چرا که یکی از نهادهایی که ممکن است در معرض شمول این مصوبه قرار بگیرد، مرکز پژوهشهای مجلس است.بر اساس ماده ۱ این طرح، مرکز پژوهشهای مجلس به دلیل استفاده از بودجه عمومی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی به مجلس، میتواند مشمول مجازات قرار گیرد اگر بطور ناخواسته تحت راهبری مؤسسات غیر ایرانی، پیشنهادات و توصیههای سیاستیاش بهگونهای تفسیر شود که «اعتماد مردم به نظام را مخدوش» کرده، «مشارکت در انتخابات را کاهش» داده یا «آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی» کرده باشد. اینها مفاهیمی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیرند و در متن، معیار دقیق و قابل سنجشی برای تشخیص آنها ارائه نشده است. بطور مثال، «راهبری» در اینجا مفهومی بسیار کشدار است؛ آنقدر کشدار که اگر قرار باشد تفسیر موسع از آن صورت بگیرد، حتی ممکن است فردی بدون آنکه خودش بداند، مصداق آن تلقی شود.مرکز پژوهشهای مجلس، مثل هر نهاد علمی و اندیشکدهای دیگر، اساساً برای این ایجاد شده که پژوهش کند، سیاستها را ارزیابی کند و درباره طرحها و لوایح به نمایندگان پیشنهاد و نظر کارشناسی بدهد. اما اگر ارائه یک پیشنهاد سیاستی به مجلس، بالقوه بتواند مشمول چنین مجازاتهایی شود، خود مرکز پژوهشها هم باید پیش از هر گزارش کارشناسی، نگران این باشد که مبادا یکی از پژوهشگرانش روزی از منظر این قانون «تحت راهبری» یک مؤسسه غیرایرانی تشخیص داده شود و پیشنهادش نیز مصداق یکی از عناوین گسترده این ماده تلقی شود.بنابراین میتوان گفت که به دلیل بکارگیری عبارات مبهم و تفسیرپذیر در متن مصوب مجلس، چنین متنی میتواند علیه مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نیط بکار رود و بدین ترتیب نمایندگان، خودشان علیه نهاد مجلس مصوبهای را گذرانده باشند.@MohammadRahbari✅ @mellimazzhabi
صحبتهای موسی غنینژاد دربارهی علی شریعتی در هفتههای اخیر به موضوع داغی در شبکههای اجتماعی تبدیل شد. وی با استناد به استفادهی شریعتی از نام «پروفسور شاندل» در آثارش، وی را به شیادی علمی متهم میکند. فارغ از پاسخهایی که از زاویهی رعایت اخلاق در سخن، به وی داده شد، در اینجا ابتدا نکتهای دربارهی این موضوع طرح و سپس ادعای مهمتر غنینژاد دربارهی تأثیر شریعتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و کژراههای که در چنین تحلیلهایی وجود دارد بهاختصار بررسی میشود. __________👈متن کامل✅@mellimazzhabi
♨️فرصت یک ماه و نیمه دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع به مجلس با اذن رهبریعباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:🔹طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده از تاریخ ۲۹ مردادماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.🔹این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند./مهر✅@mellimazzhabi