صلح در خارج، اصلاح در داخل؛ نسخه مسعود نیلی برای اقتصاد ایران / شکاف میان «ظرفیت بالقوه» و «عملکرد…

صلح در خارج، اصلاح در داخل؛ نسخه مسعود نیلی برای اقتصاد ایران / شکاف میان «ظرفیت بالقوه» و «عملکرد بالفعل» در ایرانمسعود نیلی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت🔹نظام حکمرانی کشور برای نجات ایران از ورطه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عملاً با دو انتخاب اساسی مواجه است: ادامه مسیر جنگ برحسب تکلیف و فارغ از نتیجه آن، یا فراهم آوردن صلح، ثبات و آرامش در سایه حفظ عزت و استقلال کشور.🔹سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی بود که پس از آن مسیر اقتصاد ایران به شکل محسوسی تغییر کرد. اکنون در سال ۱۴۰۵ تصویر روشن‌تری از پیامدهای تصمیمات گذشته در اختیار داریم و سرنوشت دو یا سه سال آینده تا حد زیادی به تصمیماتی وابسته است که در همین سال اتخاذ خواهد شد.🔹اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته هزینه سنگینی بابت محدود شدن ارتباطات خارجی خود پرداخته است. تحریم صرفاً یک مانع سیاسی یا تجاری نیست؛ بلکه عاملی برای کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تولید و محدود شدن ظرفیت رشد اقتصادی شده است. کشورهایی که چند دهه قبل از نظر سطح توسعه فاصله چندانی با ایران نداشتند، در سال‌های اخیر با جذب سرمایه خارجی، توسعه تجارت و استفاده از فناوری جهانی، مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.🔹با این حال، تقلیل تمام مشکلات اقتصاد ایران به تحریم نیز خطاست. اقتصاد ایران پیش از تحریم نیز با مشکلاتی مانند مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری، بروکراسی ناکارآمد، نااطمینانی نسبت به آینده سیاستگذاری و ضعف حقوق مالکیت مواجه بوده است. تحریم این مشکلات را تشدید کرده، اما منشأ تمام آنها نبوده است.🔹فاصله میان «ظرفیت بالقوه» و «عملکرد بالفعل» کشور روزبه‌روز بیشتر شده است. اصلاح اقتصادی بیش از آنکه به معنای اجرای چند سیاست مقطعی باشد، نیازمند تغییر در قواعدی است که انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را شکل می‌دهند.🔹نقطه تصمیم سال ۱۴۰۵ صرفاً انتخاب میان جنگ و صلح نیست؛ انتخاب میان ادامه مجموعه‌ای از روندهای فرساینده یا تغییر مسیری است که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته در آن قرار گرفته است. صلح و ثبات می‌تواند نخستین شرط لازم برای خروج از این وضعیت باشد، اما شرط کافی نیست. گشایش خارجی زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که همزمان با آن، اصلاحات داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.🔹اقتصاد ایران دیگر فرصت چندانی برای به تعویق انداختن تصمیمات اساسی ندارد. اگر این فرصت به اصلاحات واقعی در سیاست خارجی، نظام حکمرانی اقتصادی و رابطه دولت و بخش خصوصی منجر شود، امکان بازسازی ظرفیت رشد و بازگشت تدریجی رفاه وجود خواهد داشت. اما اگر تصمیمات اساسی بار دیگر به آینده موکول شوند، هزینه فرصت این تعلل احتمالاً از گذشته نیز بیشتر خواهد بود.@modara_ir