چرا بیمه اجباری درمان، اولویتِ غیرقابل انکارِ نظام سلامت است؟نگاهی به ظرفیت‌های قانونی ماده ۷۳ برای…

چرا بیمه اجباری درمان، اولویتِ غیرقابل انکارِ نظام سلامت است؟نگاهی به ظرفیت‌های قانونی ماده ۷۳ برای تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده و پوشش اجباری بیمه پایه درمانمحمد حسین قشقایی (کارشناس تامین اجتماعی)بند الف ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و تبصره آن یکی از برساخته های مهم در برنامه هفتم توسعه بوده است. در این بند بر پوشش اجباری بیمه پایه درمان بر کلیه آحاد جامعه تاکید شده و دولت را موظف کرده است که از طریق محل یارانه ها و و منابع دیگر کلیه مردم را مشمول بیمه سلامت کند و کسانی که هنوز تحت پوشش نیستند به صورت اجباری نسبت به بیمه کردن آنها اقدام کنند. ماده 73 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) در این زمینه می گوید: به‌منظور تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:الف - پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت برای حق ‌بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهک ها با ‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران ‌ می‌رسد.تبصره - کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق‌بیمه و خسارات تاخیر ‌تادیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرایی از جمله یارانه نقدی ‌به‌موجب آیین‌نامه اجرایی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان‌ هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه شده و به‌تصویب هیات وزیران ‌ می‌رسد، دریافت می‌شود.این مقرره یکی از بهترین تصمیمات در حوزه سلامت کشور در سال‌های اخیر به شمار می رود. بیمه اجباری درمان برای همه افراد یک نیاز مهم بوده است که باید خیلی قبل از این به مرحله اجرا در می آمد. این موضوع حتی بر نظام بیمه ارجاع و خانواده اولویت داشته است و قبل از نظام ارجاع چنین اقدامی باید صورت می گرفت. شکی نیست که یکی از پایه ای ترین نیازهای فردی و خانوادگی و جمعی خدمات و حمایت‌های درمانی است واین حمایت حداقل در سطح پایه باید برای همگان جاری شود. این اقدام باید به جد دنبال شده تا انتهای برنامه هفتم کسی از مردم نباشد که تحت پوشش درمان و حمایت‌های بیمه درمانی قرار نداشته باشد.بیمه درمان همگانی اجباری در چارچوب بیمه های درمانی در دنیا سابقه طولانی دارد و بسیاری از کشورها خیلی پیش از این ، این سیستم را در کشور خود پیاده کردند. موضوع درمان برای کشورها آنقدر مهم است که دولت‌ها در مجموع متولی اجرا و هدایت آن شده اند. در ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سیاستگذاری و اجرا و توسعه نظام سلامت در کشور است و نقش اول را در تولید و تاسیس مراکز درمانی در کشور دارد.سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان دومین تولید کننده درمان در حال حاضر در اکثر شهرهای کشور دارای بیمارستان و یا درمانگاههای عمومی و تخصصی است. سازمان تامین اجتماعی در راستای وظایف درمانی مندرج در ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات درمان قرار داده است که در دو قالب درمان مستقیم و غیر مستقیم خدمات خود را ارایه می دهد‌. تعداد بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی در کشور به ۴۰۸ بیمارستان، دی کلینیک، پلی کلینک(۸۰و ۳۲۸ بیمارستان درمانگاههای تخصصی و عمومی) می رسد و این سازمان مبالغ زیادی را در این زمینه سرمایه گذاری و هزینه کرده است. هزینه های درمانی سازمان در سال ۱۴۰۵ ، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.با توجه به پوشش نیمی از جمعیت کشور که از خدمات درمانی سازمان استفاده می کنند و تحت بیمه درمانی سازمان قراردارند، نباید توسعه و تعمیم بیمه درمانی برای کلیه اتباع کشور برای وزارتخانه مربوطه چندان مشکل باشد. بنابراین امید می رود تا پایان برنامه پیشرفت هفتم بیمه درمان‌همگانی در کشور تحقق یابد.متاسفانه بخش خصوصي در حوزه تولید درمان و ایجاد بیمارستان و... چندان فعال نبوده است و در این زمینه دولت و سازمان تأمین اجتماعی بار مسؤلیت را به دوش کشیده اند. به نظر می رسد با توجه به برنامه جدید دولت در بیمه اجباری عمومی لازم است بخش خصوصي بیشتر در این حوزه وارد شده و به ارائه خدمات بپردازد. راه درست آن است که دولت بیشتر در سیاستگذاری، برنامه ریزی و بهداشت عمومی نقش داشته باشد و بخش اجرا به تدریج به بخش خصوصی منتقل شود.