✅ تعارضمنافعوسودجويیمالی✍ یادداشت #فرزاد_نسيمیپور در شماره ۲۱۷۳ روزنامه #نقدحال عقل سليم و عمو…
انتشار: 2026/07/15 06:11 UTC
✅ تعارضمنافعوسودجويیمالی✍ یادداشت #فرزاد_نسيمیپور در شماره ۲۱۷۳ روزنامه #نقدحال عقل سليم و عموم نظريههاي حقوقي بر اين ايده صحه ميگذارند که دولتمردان بايد در طول زعامت سياسي از تعقيب منافع اقتصادي و مالي خود و وابستگان به دور باشند. اين ايده بهحدي مهم تلقي ميشود که در قانون اساسي بسياري از کشورها آمده است. اين حساسيت و وسواس به اين خاطر است که منافع عمومي قرباني مصلحتهاي شخصي نشود و تعارض منافع، پيگيري هدفهاي کلان ملي را به حاشيه نبرد. جديدترين گزارش افشاي مالي دونالد ترامپ نشان ميدهد که کسبوکارهاي او در سال 2025 درآمدي معادل دو ميليارددلار داشتهاند؛ اين رقم بيش از سه برابر درآمدي است که اين کسبوکارها، پيش از بازگشت او به کاخ سفيد بهدست آورده بودند. شرکتهاي خانوادگي ترامپ قراردادهايي در حوزههاي املاک، رسانه و ارزهاي ديجيتال منعقد کردهاند که بسياري از اين قراردادها با نهادهاي خارجي بهويژه در خاورميانه مرتبط است. براساس اطلاعات، کشورها و بنگاههاي خاورميانه بهطور مستقيم در سود خالص کسبوکارهاي خانوادگي ترامپ سهيم بودهاند. بهطوري که نهادهاي اقتصادي حوزه خليجفارس در سال 2025 حدود 300 ميليوندلار به کسبوکارهاي ترامپ پرداخت کردهاند که بخش عمدهي اين مبلغ با پشتوانه مالي وابستگان سياسي اين کشورها بهويژه امارات بوده است. شبکه مالي ترامپ اين روزها جنجال رسانهاي زيادي در آمريکا ايجاد کرده است و بسياري از تحليلگران اين روند را يک بدعت و اقدام نامتعارف قلمداد ميکنند. تمايل ترامپ به آميختن کسبوکار با امور حکومتي در مقايسه با تمام روسايجمهور پيشين آمريکا در طول250 سال تاريخ اين کشور، استثنايي است و برخي از صاحبنظران ميگويند که اين امر تضاد منافع بيسابقهاي ايجاد ميکند. آنها اعتقاد دارند که اين وضعيتهاي ناقض اصول قانون اساسي آمريکا هم است. براساس متن قانون اساسي »هيچ شخصي که سمتي انتفاعي يا مورد اعتماد در دولت دارد، نبايد بدون موافقت کنگره، هيچ هديه، مزايا، سمت يا عنواني از هر نوع، از هيچ پادشاه، شاهزاده يا دولت خارجي قبول کند.« در طول دورهي اول رياستجمهوري ترامپ، چندين پروندهي قضايي مطرح شد که مدعي بودند حفظ و پيگيري برخي از منافع تجاري و مالي او، قانون اساسي را نقض کرده است. اما ديوان عالي به آنها ورود نکرد. با اين اوصاف افشاگري اخير درباره نحوه بهرهمندي مالي خانواده ترامپ از معاملات با نهادهاي خارجي، ميتواند چالشهاي حقوقي تازهاي ايجاد کند و منجر به کليدخوردن دور جديدي از تحقيقات قضايي و منازعات رسانهاي در داخل آمريکا گردد. اگرچه ترامپ و برخي حاميانش اصرار دارند که ميان اقدامات رسمي او و نهادهاي تجارياش جدايي وجود دارد، اما سودجويي خانوادگي ميتواند تاثير منفي بر اعتبار و مشروعيت رويکردهاي ترامپ در قبال خاورميانه بگذارد. همچنين اين امر خطر تضعيف همکاري آمريکا با کشورهاي کليدي خاورميانه را نيز بههمراه دارد؛ بهويژه آنکه آينده سياسي ترامپ چشمانداز روشني ندارد. نخستين پيامدهاي اين شبهات ميتواند در سال آينده رخ دهد. انتخابات مياندورهاي 2026 ميلادي به احتمال زياد ترکيب تازهاي را ايجاد خواهد کرد که اختلاف جدي با سياستهاي ترامپ دارند. گرچه نزديک به چهار ماه به انتخابات مانده است و هنوز با قطعيت مشخص نيست که کدام حزب کنترل مجلس نمايندگان و سنا را در کنگره آمريکا در دست خواهد گرفت، اما اگر دموکراتها در يکي از دو مجلس يا هر دو مجلس به اکثريت برسند، ميتوان انتظار داشت، معاملات تجاري خارجي ترامپ را به موضوع اصلي براي تحقيق و مناظره تبديل خواهند کرد.@naghdehall
