Newsonomics

🧑‍🎓اقتصاددانان: ریچارد بالدوین مشاغلی که قرار بود هوش مصنوعی از میان بردارد، در حال رونق‌اند ۳۰ جولای ۲۰۲۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸@Newsonomics

▫️کره‌جنوبی و دیگر کشورهایی که در حال کشف دوباره سیاست صنعتی هستند، در مواجهه با چالش‌های پیش رو باید محدودیت‌های راهبرد معطوف به «انتخاب برندگان» و هدایت سرمایه به سوی آن‌ها را به رسمیت بشناسند. تنها بازارهای رقابتی و خود نوآوران می‌توانند تعیین کنند که در نهایت کدام فناوری‌ها و شرکت‌ها پیروز خواهند شد. آنچه دولت‌ها می‌توانند و باید انجام دهند، ساختن زیست‌بوم‌های نوآوری کارآمد از طریق سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی مانند دانشگاه‌های تراز اول، پژوهش‌های بنیادی، زیرساخت‌های انرژی قابل اطمینان و نظام مقرراتی کارآمد است، یعنی همان جاهایی که بازار از تامین آن‌ها باز می‌ماند. ▫️نهضت صنایع سنگین و شیمیایی بی‌نقص نبود. این نهضت موجب تشویق استقراض بیش از حد، موازی‌کاری در سرمایه‌گذاری و ایجاد مازاد ظرفیت قابل توجه شد که خود به آسیب‌پذیری‌های ساختاری و در نهایت بحران مالی سال ۱۹۹۷ انجامید. با این حال، آن تجربه توانست اقتصاد کره‌جنوبی را به لطف ترکیب نادری از نهادهای توانمند، اجرای منضبط و شرایط خارجی مساعد، به یک قدرت فناورانه سرمایه‌بر تبدیل کند. ▫️اگرچه بازآفرینی آن شرایط در دنیای امروز ممکن نیست، اما دولت‌ها همچنان می‌توانند دانش، استعداد و نهادها را برای رقابت در مرزهای فناوری بسیج کنند؛ مشروط بر اینکه بپذیرند ابهام در این عرصه فراگیر است و مهندسی کردن موفقیت، بسیار دشوارتر از گذشته شده است. ▫️اکنون که سیاست صنعتی بار دیگر در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته، دیگر پرسش اصلی این نیست که آیا دولت‌ها باید مداخله کنند یا خیر (چرا که در عالم واقع امروز کاملا چنین می‌کنند)، بلکه پرسش این است که وقتی از پیش نمی‌دانند در شرایط امروز کشور چه اقدامی به نتیجه می‌رسد و کدام اقدام شکست می‌خورد، چگونه باید پیش بروند؟ دولت خردمند امروز شرایط لازم اعم از زیرساخت، بودجه، قانون، و حمایت لازم را در حد توان فراهم می‌کند. سپس در حوزه‌های مهم، که برای آینده اقتصاد یا امنیت کشور حیاتی‌ هستند، سعی در آزمون و خطا می‌کند و چند مسیر مختلف را امتحان می‌کند و منتظر می‌ماند تا ببیند کدام جواب می‌دهد و کدام نه. این فرایند را «بداهه‌کاری‌های جهت‌مند» یا «ابتکارعمل‌های راهبری‌شده» می‌نامیم که به معنای ایجاد شرایطی برای آزمون و خطا در حوزه‌هایی است که بیشترین اهمیت را دارند و اینجا باز به نظریه اقتصاد ماموریت‌محور «مازوکاتویی» بازمی‌گردیم. دولت یا نهاد سیاست‌گذار به‌جای اینکه از پیش بداند کدام راه‌حل حتما موفق می‌شود، فضایی می‌سازد تا چند راه‌حل مختلف در حوزه‌های مهم آزموده شوند و از میان آن‌ها، گزینه‌های موفق‌تر را به ‌تدریج جدا می‌کند. به عبارت دیگر، دولت به ‌جای انتخاب قطعی و از پیش‌تعریف‌شده، دولت بستر «تجربه‌گری هدفمند» را در بخش‌های راهبردی فراهم می‌کند تا معلوم شود چه چیزی واقعا کار می‌کند. ▪️پانوشت 🔖Directed Improvisation = بداهه‌کاری‌های جهت‌مند  - ابتکارعمل‌های راهبری‌شده ۱۴۰۵/۰۵/۰۶@Newsonomics

▫️ترکیب حمایت دولتی و مواجهه با رقابت بین‌المللی، موجب تقویت «یادگیری در عمل» و «انباشت توانمندی» شد و شرکت‌های کره‌جنوبی را قادر ساخت تا به سرعت از زنجیره‌های ارزش جهانی بالا بروند. در دهه هشتاد میلادی، شرایط خارجی مساعد شامل نفت ارزان‌تر، نرخ بهره پایین‌تر، تضعیف «وون» کره و تقاضای رو به رشد جهانی، نیروی محرک اضافی فراهم کرد و صنایع سنگین کره‌جنوبی را به موتورهای اصلی صادرات بدل ساخت. اما امروزه دیگر نمی‌توان چنین شرایطی را بدیهی انگاشت. با این حال، کره‌جنوبی چاره‌ای جز آغاز دگرگونی فناورانه دولت‌محور برای بار دوم ندارد که این بار بر هوش مصنوعی و تولید پیشرفته متمرکز است. ▫️دولت راهبرد ملی را با هدف تبدیل این کشور به یکی از سه قدرت برتر هوش مصنوعی در جهان و تقویت پیشتازی جهانی آن در نیمه‌رساناها اعلام کرده است. قرار است «قانون ویژه صنعت نیمه‌رساناها» حمایت‌های زیرساختی و مقرراتی را برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه فراهم ‌کند. همچنین «برنامه سه کلان‌پروژه برای جهش بزرگ» با هدف توسعه قطب‌های منطقه‌ای برای صنایع پیشرو از طریق سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در نیمه‌رساناها، مراکز داده هوش مصنوعی و رباتیک طراحی شده است. ▫️دولت و شرکت‌های بزرگ مشترکا برنامه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری جدید به ارزش بیش از ۱۵۰۰ تریلیون وون (نزدیک ۱ تریلیون دلار) اعلام کرده‌اند که تقریبا معادل دو‌سوم تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی است و بزرگ‌ترین ابتکار صنعتی کشور از زمان نهضت صنایع سنگین و شیمیایی به شمار می‌رود. شرکت‌های «سامسونگ الکترونیکس» و «اس‌کی هاینیکس» در نظر دارند ۹۱۱ تریلیون وون (نزدیک ۶۰۰ میلیارد دلار) در قطب‌های جدید تولید نیمه‌رسانا سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که دیگر شرکت‌های پیشرو نیز به شدت در مراکز داده هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. دولت نیز به نوبه خود، ابزارهای تامین مالی جدیدی از جمله «صندوق راهبرد آینده» و «صندوق رشد ملی» را برای تجهیز سرمایه‌های بلندمدت جهت صنایع راهبردی و زیست‌بوم‌های نوآوری ارائه می‌دهد. ▫️دولت کره‌جنوبی امروز درست همانند دهه هفتاد میلادی، در حال شناسایی صنایع راهبردی، تجهیز سرمایه و تبیین دگرگونی صنعتی به عنوان امری حیاتی برای رشد اقتصادی و امنیت ملی است. اما بر خلاف نهضت صنایع سنگین و شیمیایی که به دنبال جذب و توسعه فناوری‌های خارجی بود، راهبرد جدید کره‌جنوبی رقابت در مرزهای دانش جهانی را هدف قرار داده است؛ جایی که ابهام به اوج می‌رسد و شرکت‌ها اغلب در مقایسه با دولت‌ها، موقعیت بهتری برای شناسایی نوآوری‌های نویدبخش دارند. ▫️چالش‌های عملیاتی نیز بسیار جدی هستند. کارخانه‌های تولید نیمه‌رسانا و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، مهندسان بسیار متخصص و تامین پایدار و عظیم برق و آب هستند. فرایند تامین این منابع و همچنین زمین و مجوزهای قانونی، می‌تواند اجرای پروژه‌ها را سال‌ها به تاخیر بیندازد. افزون بر این، راه‌اندازی یک مرکز جدید تولید نیمه‌رسانا ممکن است سال‌ها به درازا بکشد و همین امر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را در برابر چرخه‌های تجاری این صنعت بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. کمبود تراشه‌ای که امروز ناشی از رونق هوش مصنوعی ایجاد شده است، اگر پیش از آنکه ظرفیت‌های تازه وارد مدار شوند به هر نحو تقاضا برای تراشه فروکش کند، می‌تواند به ‌سادگی به مازاد عرضه در فردا بدل شود ▫️علاوه بر این، شرکت‌های خصوصی امروزه در چارچوب نظام مقرراتی بسیار پیچیده‌تری نسبت به دهه هفتاد میلادی فعالیت می‌کنند که این امر موجب می‌شود سرمایه‌گذاری خصوصی واکنش کمتری به ابتکارعمل‌های دولت نشان دهد. از سوی دیگر، سیاست‌ورزی در نظام‌های مردم‌سالار امروزی ناگزیر به ترسیم و ایجاد افق‌های سیاستی کوتاه‌مدت می‌انجامد و این موضوع، حفظ اعتبار سیاست‌ها را برای چندین دهه، بسیار دشوارتر از دوران «تیمسار پارک» می‌کند. ▫️این چالش‌ها با تشدید رقابت از سوی چین دوچندان نیز شده است. چین کشوری است که امروزه رقیبی به مراتب سهمگین‌تر از دهه هفتاد میلادی به شمار می‌رود. چین هم‌اکنون به عنوان پیشرو در هوش مصنوعی و بسیاری از صنایع تولیدی پیشرفته ظهور کرده و تا حدودی به لطف حمایت‌های پایدار دولتی، به سرعت در حال پر کردن شکاف خود در صنعت نیمه‌رساناها است.۱۴۰۵/۰۵/۰۶@Newsonomics

🔹موج دوم سیاست صنعتی در کره‌جنوبی ▫️دولت‌ها در سراسر جهان بار دیگر ابزارهای سیاست صنعتی را به کار گرفته‌اند که شامل یارانه‌ها، مشوق‌های مالیاتی، تامین مالی دولتی، تدابیر حفاظتی تجاری و مقررات‌گذاری راهبردی برای شکل‌دهی به اقتصادها می‌شود. کره‌جنوبی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دولت «لی جه‌میونگ»، با هدف تقویت رشد و ارتقاء سطح رقابت‌پذیری کره‌جنوبی در آینده، راهبرد بلندپروازانه‌ای را برای توسعه صنعت نیمه‌رساناها، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، رباتیک و دیگر صنایع پیشرو آغاز کرده است که البته مسیر پیش رو سیاست‌گذاران کره‌ای انباشته از موانع بسیار است. ▫️این بازگشت به سیاست‌های صنعتی را باید یک تغییر جدی و ساختاری در نگاه دولت‌ها تفسیر کرد که نه صرفا برآمده از یک سلیقه سیاسی یا هیجان مقطعی، بلکه ریشه در تحول‌های واقعی اقتصاد جهانی و ظهور فناوری‌های نو دارد. لذا نباید با آن مثل یک موج موقت برخورد نمود و آن را باید نشانه‌ای از بازتعریف نقش دولت در اقتصاد دید. بازارها اغلب در فناوری‌های نو سرمایه‌گذاری اندکی انجام می‌دهند و این سه دلیل اصلی دارد که عبارتند از «شکست به واسطه ناهماهنگی»، «شکست به واسطه اثرات جانبی یادگیری» و «شکست به واسطه فقدان صرفه‌های مقیاس». برای موفق شدن یک فناوری نو، فقط یک شرکت کافی نیست. مثلا در کنار تولید، زیرساخت‌ها، شبکه تامین‌کنندگان، نیروهای متخصص، استانداردها و بازارهای فروش باید همزمان شکل بگیرند و چنانچه این اجزا همراه با نظام صنعت ساخت به شکلی هماهنگ و همزمان حرکت نکنند، شرکت‌ها هم دست نگه می‌دارند (شکست به واسطه ناهماهنگی). همچنین وقتی یک شرکت روی فناوری جدید سرمایه‌گذاری می‌کند، فقط خود آن شرکت سود نمی‌برد، بلکه دانش، تجربه و مهارتی که به دست می‌آورد ممکن است به دیگر شرکت‌ها نیز منتقل شود و از آنجا که شرکت اصلی نمی‌تواند تمامی سود این یادگیری را به نفع خود تصاحب کند، انگیزه‌ شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر می‌شود (شکست به واسطه اثرات جانبی یادگیری). نهایتا اینکه فناوری‌های نو معمولا در ابتدا گران‌ تمام می‌شوند؛ چون تولید آن‌ها در مقیاس کم انجام می‌شود. اگر بازار کوچک یا نامطمئن باشد، سرمایه‌گذار می‌گوید فعلا صبر خواهم کرد تا هزینه‌ها پایین بیاید و همین صبر جمعی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری عقب بیفتد (شکست به واسطه مقیاس پایین). لذا بازارها در فناوری‌های جدید معمولا کمتر از مقدار مطلوب سرمایه می‌گذارند، چون هماهنگی لازم سخت است، بخشی از منافع نوآوری نصیب دیگران می‌شود و تولید در مقیاس پایین هنوز پرهزینه است. اما امروز که پیشتازی فناورانه و تاب‌آوری زنجیره تامین دیگر در برنامه‌های امنیت ملی کشورها نقشی محوری پیدا کرده، دولت‌ها نمی‌توانند منتظر بمانند. پرسش دولت‌ها امروز دیگر نه درباره چرایی مداخله و پیگیری سیاست صنعتی، بلکه درباره نوع متناسب مداخله است. ▫️کره‌جنوبی پیش از این نیز در چنین موقعیتی بوده است. در دهه هفتاد میلادی، در بحبوحه تهدیدهای مداوم از سوی کره‌شمالی و نگرانی‌های امنیتی فزاینده ناشی از «دکترین نیکسون» و خروج بخشی از نیروهای نظامی آمریکا از کره‌جنوبی، این کشور نهضت صنایع سنگین و صنایع شیمیایی را با هدف شتاب‌بخشی به ارتقای صنعتی و ایجاد مزیت‌های نسبی جدید آغاز نمود. این نهضت که تا حدودی از صنعتی‌شدن موفق ژاپن الهام گرفته بود، در پی دگرگونی ساختار صنعتی کشور، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به ماشین‌آلات و تجهیزات دفاعی وارداتی بود. بدین منظور، دولت از اعتبارات هدایت‌شده، مشوق‌های مالیاتی، ضمانت‌های وام‌گیری خارجی و ایجاد مجتمع‌های صنعتی برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شش صنعت راهبردی «فولاد»، «ماشین‌آلات»، «پتروشیمی»، «کشتی‌سازی»، «الکترونیک» و «فلزات غیرآهنی» بهره جست. ▫️زیربنای موفقیت این راهبرد، دیوان‌سالاری اقتصادی توانمندی بود که امور مالی، زیرساخت‌ها و توسعه صادرات را با هم هماهنگ می‌کرد و در کنار یکدیگر پیش می‌برد. همچنین تعهد سیاسی پایدار در دوران طولانی تیمسار ارتش «پارک چونگ‌هی» (آن روستازاده فقیر)، که از سال ۱۹۶۳ تا هنگام مرگ رئیس‌جمهور کره‌جنوبی شد، تداوم سیاستی مورد نیاز برای دگرگونی صنعتی بلندمدت را فراهم آورد. در کنار آن و به لحاظ اهمیت هم‌وزن آن، ایجاد گروه رو به رشد مهندسان، مدیران و تکنسین‌های ماهر در کره‌جنوبی بود که فناوری‌های خارجی را جذب کرده و بهبود بخشیدند.۱۴۰۵/۰۵/۰۶@Newsonomics

🌏جهان‌نوشت موج دوم سیاست صنعتی در کره‌جنوبی ۱۴۰۵/۰۵/۰۶@Newsonomics

🔹 در پاسخ به عدول از حدود نقد علمی نحله دنیای اقتصاد▫️ دیرزمانی است که جریان فکری مستقر در جراید «تجارت فردا»، «دنیای اقتصاد»، «اکو ایران» و چند برند دیگر زیر چتر یک نحله فکری خاص، از حدود نقد علمی عدول کرده و طریق ناصوابی در پیش گرفته‌اند. اصحاب این نحله، با مفروض‌انگاشتن خلأ اندیشگی در ساحت عمومی، به هر بهانه‌ای، انگاره‌های خام و انتزاعی خویش را در پوشش مجلدات، گزارش‌های راهبردی و فرآورده‌های چندرسانه‌ای به خورد مخاطب می‌دهند.▫️این‌جانب در اثنای تدوین نقد ساختاری بر تحلیل‌های مشعشع جناب نیلی پیرامون «اقتصاد مستهلک ایران» بودم که انتشار گزارش شتاب‌زده‌ی جناب سریع‌القلم از مجمع جهانی اقتصاد در چین، اولویت بررسی را بدان سو متمایل ساخت. هنوز نقد مذکور به فرجام نرسیده بود که گزارش موسوم به «بازگشت به مسیر توسعه» از سوی جناب طبیبیان و هم‌فکران‌شان انتشار یافت. پس از اتمام پیش‌نویس نقد اخیر، با نوشتار تند و خارج از عرف جناب غنی‌نژاد علیه مرحوم شریعتی مواجه شدم. سرانجام، ملاحظه‌ی قلم جناب سروش، نگارنده را به این قطعیت رساند که دوران تساهل و تقید به ملاحظات پیش‌کسوتی به پایان آمده است.▫️برای جریانی که کارنامه‌ عملیاتی‌ آن مشحون از پروژه‌سازی‌های رانتی، همایش‌های فرمایشی و تولید انبوه مکتوبات با بودجه‌های عمومی و حمایت محافل تجاری غیرمولد است، دیگر مجالی برای صبوری باقی نیست؛ جریانی که با تولید محتوای نازل، در پی بازتولید جزم‌اندیشانه‌ی الگوی منسوخ «بازار آزاد» و آموزه‌های «اجماع واشنگتنی» است و در عین حال، با اعتمادبه‌نفس کاذب و ادبیاتی غیرفنی، به حذف نظام‌مند منتقدان و رقیبان فکری مبادرت می‌ورزد.▫️سازوکار رسانه‌ای این جماعت، که با انتصاب طولانی‌مدت سردبیرهای ناآشنا در نشریات‌ مجموعه، سعی در «اقتصاددان‌سازی» از طریق بازنمایی‌های بصری و کیش شخصیت دارند تا از پرسشگری بنیانی پیرامون ماهیت عملکرد خویش بگریزند، بر اهل نظر پوشیده نیست. فعلا به همین میزان بسنده کنم که جناب «محمد طاهری» عزیز که گرافیست هستند را سال‌هاست سردبیر نشریه تجارت فردا کرده‌اند که فقط فرمان ببرد و با عکس و نقاشی اقتصاددان بسازد و حرف از چیستی و محتوا نزند. شکستن سکوت در برابر استمرار این رویه‌ی خسارت‌بار امروز عین تکلیف اخلاقی و دانشگاهی و شرعی است. انشاءالله ۱۴۰۵/۰۵/۰۶@Newsonomics

🖊 امین‌نوشتدر پاسخ به عدول از حدود نقد علمی نحله دنیای اقتصاد۱۴۰۵/۰۵/۰۶@Newsonomics

🌎 جهان‌نوشتبازگشت سیاست‌های صنعتیمجمع جهانی اقتصاد۱ مرداد ۱۴۰۵۱۴۰۵/۰۵/۰۵@Newsonomics

▫️در اقتصاد، مشکل پیر شدن نیست؛ مشکل متوقف شدن است. اقتصاد دانشی است که با عدم مطالعه روزمره واقعیت و نه با افزایش سن انسان را بازنشسته می‌کند. اقتصاددانانی که دیگر حوصله مواجهه روزانه با واقعیت‌های تازه را ندارند، بهتر است به جای صدور نسخه برای اقتصاد فردا، در آرامش به مرور خاطرات اقتصاد دیروز بپردازند نه اینکه کتابی بنویسند که برای اثبات شکست مداخله دست به دامن سیاست‌های نیکسون در سال ۱۹۷۵ (صفحه ۲۹۸) شود و تنها نیم صفحه ذیل عنوان «نقش دولت در اوضاع بحرانی» بنویسد «گاه شکست بازارها نه از ذات بازار و نه از عوامل پیش‌گفته ناشی می‌شود بلکه از آن چیزی ریشه می‌گیرد که به شکست دولت معروف است» (صفحه ۳۵۲). به امید روزی که تن به دیالوگ بدهید و دست از مونولوگ بودن بردارید، چه سخنرانی‌ باشد چه گزارش. ۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

▫️در کنار این ملاحظات، گزارش دچار تناقضی آشکار میان تشخیص بحران و نسخه سیاستی است. به رغم آنکه گزارش در بخش‌های آغازین، از ضرورت حفاظت از تولید، کاهش آسیب‌پذیری و بازسازی ظرفیت‌ها سخن می‌گوید، در پایان، ناگهان از کیسه باز نسخه جالینوسی «سازوکار بازار» را بیرون می‌کشد و دچار چرخشی می‌شود که از یک «گسست مفهومی جدی» حکایت دارد. واقعیت آن است که در وضعیتی که بازار ارز بی‌ثبات است، واردات نهاده‌های حیاتی محدود شده، بنگاه‌ها با نااطمینانی شدید روبه‌رو هستند و زنجیره‌های تامین آسیب دیده‌اند، واگذاری ساده‌انگارانه امور به سازوکار بازار نه در مقام تبیین و نه در مقام راه‌حل در صدر نمی‌نشیند؛ چراکه اساسا در شرایط تحریم و جنگ، قیمت‌ها توان سیگنال‌دهی کیفی را ندارند. ▪️نقد راه‌حل ▫️گزارش، در اولویت‌بندی اهداف کلان و به ‌ویژه در نسبت میان سیاست پولی، نرخ سود، رشد اقتصادی و کنترل تورم دچار نوعی گسست است؛ چراکه از یک‌ سو «رشد اقتصادی و اشتغال» را بر «کنترل تورم» مقدم می‌شمارد و افزایش نرخ سود بانکی را مخل تولید می‌داند اما از سوی دیگر بی‌درنگ به استقرار نظام «تک‌نرخی‌کردن ارز» و «طرد کامل مداخلات قیمتی» فرا می‌خواند. در اقتصادی که بنا بر سناریوی خود گزارش، تازه از جنگ و محاصره خارج شده و ساختار تولید آن به‌ شدت به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی وابسته است، رهاسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی‌سازی ارز خود یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم ساختاری از ناحیه فشار هزینه خواهد بود. ▫️گزارش همچنین دچار این توهم است که می‌توان ارز را به ‌سرعت و بی‌هزینه تک‌نرخی کرد. نویسندگان، ثبات بازار ارز را در «تک‌نرخی‌کردن» و پرهیز از تداوم نرخ‌های ترجیحی خلاصه می‌کنند و چنین می‌پندارند که با توافق سیاسی و گشایش ارزی، نرخ ارز به ‌صورت طبیعی و از رهگذر سازوکار بازار به تعادل خواهد رسید. حال آن‌که نرخ ارز در اقتصاد سیاسی ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بلکه بازتابی از «تراز تجاری ساختاری» و «عمق وابستگی فناورانه» نیز هست. چگونه باید فریاد کرد که اینجا «موازنه پرداخت‌ها» است که حکم می‌راند و تک‌نرخی‌سازی ارز بدون ابزارهای فعال هدایت ارزی، تخصیص سهمیه‌ای به صنایع راهبردی و کنترل مؤثر جریان سرمایه، عملا به معنای اتلاف منابع ارزی آزادشده در مسیر واردات کالاهای مصرفی و لوکس و نیز تشدید خروج سرمایه خواهد بود. ▫️گزارش همچنین در مدل‌سازی اقتصادسنجی خود دچار بیش‌برآوردی و خوش‌بینی مفرط شده و پیش‌بینی می‌کند که در سال ۱۴۰۷، یعنی تنها دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رشد اقتصادی دورقمی و تورم تک‌رقمی تحقق خواهد یافت. این پیش‌بینی بر فرضیات نئوکلاسیکی بازگشت به تعادل بلندمدت از طریق رفع موانع تجاری استوار بوده و محدودیت‌های فیزیکی و نهادی اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرد. برای نویسندگان محترم مهم نبود که در پی یک دهه تحریم، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های انرژی و نیز با استهلاک گسترده ماشین‌آلات صنعتی، بازسازی امری زمان‌بر و مستلزم انباشت سرمایه واقعی است و جهش به رشد دورقمی بدون اصلاح نهادی و هدایت اعتبار به‌سوی بخش‌های مولد، عملا ناممکن. ▫️این مدل‌ها، آثار «چسبندگی نهادی» و ساختار انحصاری بازارها را نادیده می‌گیرند؛ از همین‌رو، ارقام ارائه‌شده بیش از آن‌که برآوردهایی دقیق و علمی باشند، به توجیهی سیاسی برای توافق شباهت دارند. در این خوش‌بینی نسبت به آینده، آن‌چه به‌ویژه جلب توجه می‌کند، غیبت مطلق هرگونه «سیاست صنعتی فعال» و اتکای آشکار به خام‌فروشی نفتی است. گزارش، احیای اقتصاد ایران را تقریباً به ‌طور کامل به افزایش صادرات نفت خام، رشد درآمدهای نفتی دولت و آزادسازی منابع بلوکه‌شده گره می‌زند. این رویکرد، در حقیقت، بازتولید همان الگوی توسعه وابسته و مبتنی بر رانت منابع طبیعی است که خود اقتصاد ایران را در برابر تحریم و جنگ آسیب‌پذیر ساخته است. گزارش همچنین نه پیشنهادی برای مشروط‌سازی واردات به انتقال فناوری ارائه می‌دهد و نه الگویی برای حمایت هدفمند از صنایع نوپا. در عوض، عملاً تنها به بازگشت به وضعیت پیش از بحران، از مسیر احیای خام‌فروشی رضایت می‌دهد.۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🔹نقدی بر گزارش «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران: بازگشت به مسیر توسعه» ▫️امروز نیز اصرار بر نسخه‌های کلاسیک اجماع واشنگتنی، در جهانی که با بازگشت سیاست صنعتی، رقابت ژئوپلیتیکی، امنیت زنجیره‌های تأمین و مداخله فعال دولت‌ها فهم و تعریف می‌شود، یادآور همان سرگشتگی پارادایمی «طبیبیانی» است که به مانند «طبیبان» جالینوسی برای درمان وبا و آبله و تب صرفا نسخه حجامت (شوک‌درمانی) می‌نویسد، بی‌خبر از آنکه هر بیماری با زبان اخلاط اربعه قابل فهم و درمان نیست و گام اول طبابت، تشخیص درست است. البته که تاریخ اندیشه اقتصادی پر از طنزهای ظریفی است و یکی آن که گاه شاگردان از استادان خود نیز به آموزه‌های گذشته وفادارتر می‌شوند. در حالی که امروز دولت‌های غربی با سیاست‌های صنعتی، یارانه‌های گسترده، حمایت از فناوری‌های راهبردی و مداخلات کم‌سابقه در بازار، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند هنوز در داخل کسانی یافت می‌شوند که نسخه‌های شوک‌درمانی بازار محور را چنان عرضه می‌کنند که گویی زمان در اقتصاد سیاسی جهان متوقف شده است. گزارش «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران: بازگشت به مسیر توسعه» از همین دست است. ▪️نقد علیت‌یابی▫️پیش از هر چیز باید تصریح کرد که متن گزارش، بیش از آن‌که واجد خصلت تحلیلی باشد، صورتی گزارشی دارد. به بیان دقیق‌تر، گزارش به ‌طور مکرر از تعبیرهایی چون «منجر می‌شود»، «تشدید می‌کند» و «باعث می‌شود» بهره می‌گیرد اما زنجیره‌های علّی نهفته در پس این احکام را نمی‌گشاید و سازوکارهای تحقق آن‌ها را روشن نمی‌سازد. برای مثال، آنجا که از اثر جنگ بر تورم سخن می‌گوید، معلوم نمی‌کند که این تشدید دقیقا از کدامین مجرای کاهش عرضه، جهش نرخ ارز، کسری بودجه، انتظارات تورمی، اختلال در لجستیک، یا ترکیبی از این عوامل رخ می‌دهد. در چنین چارچوبی به واسطه آنکه نویسندگان جسارت شرح نظری سازوکار علی خود را ندارند، گزارش به جای تبیین صرفا به اعلام نتیجه بسنده کرده است. ▫️گزارش مساله امروز اقتصاد ایران را به یک دوگانه ساده‌سازی‌شده فرو می‌کاهد که در توافق مساوی با احیا و عدم توافق مساوی با بحران است. در چنین چارچوبی، امکان‌هایی چون اصلاحات نهادی مستقل، توسعه درون‌زا، یا بازآرایی ساختاری اقتصاد عملا از میدان معنا حذف می‌شوند. به همین سبب، ریشه بحران اقتصادی موجود تقریبا به ‌طور کامل به تکانه‌های خارجی و جنگ نسبت داده می‌شود و گزارش از توضیح سازوکارهای درونی بازتولید بحران بازمانده، دچار نوعی «تقلیل‌گرایی» در علت‌یابی می‌شود. ▫️در سراسر گزارش تقریبا همه چیز به جنگ، تحریم، محاصره و تنش خارجی ارجاع داده می‌شود که البته در اهمیت آن‌ها تردیدی نیست اما دریغ از آنکه نویسنده اندکی تداوم وضعیت فعلی را محتمل بداند یا به این بپردازد که چرا برخی اقتصادها، از جمله اقتصاد روسیه در شرایط کنونی، در برابر تکانه‌های خارجی تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند. شگفت آن‌که تهیه‌کنندگان گزارش، در عین اذعان به این‌که اقتصاد ایران از حیث تورم، رشد و اشتغال به یکی از وخیم‌ترین وضعیت‌های تاریخی خود رسیده، در نهایت نسخه‌هایی چون آزادسازی نرخ ارز، خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی را به‌ عنوان راه‌حل پیش پا می‌گذارند. ▫️ارتفاع پرواز گزارش نسبت به زمین مسائل اقتصاد ایران چنان بالا است که به هیچ عنوان جزئیات ضعف ساختار تولید، وابستگی وارداتی، شکاف‌های نهادی و الگوی نامتوازن تخصیص منابع که در دست یکدیگر توان تاب‌آوری را محدود کرده‌اند را نمی‌بیند و صرفا از کاهش ستانده سخن می‌گوید، بی آنکه ساختار تولید را تحلیل کند و نشان دهد در سناریوی مدنظر، کدام زیربخش‌های صنعتی ظرفیت جانشینی واردات دارند، کدام صنایع در زنجیره‌های ارزبر و واردات‌محور گرفتارند، کدام صنایع قابلیت پیشرانی دارند و کدام بخش‌ها صرفا مونتاژی یا وابسته به نهاده خارجی هستند. یا آنجا که از شکل‌گیری رکود تورمی در شرایط فعلی سخن می‌گوید، روشن نمی‌کند سهم هر یک از عوامل تکانه عرضه ناشی از جنگ و محاصره، ضعف ظرفیت تولید داخلی، بی‌ثباتی سیاستی، سرکوب یا تحریف قیمت‌های نسبی و ناکارآمدی نظام تأمین مالی در این وضعیت چیست. تقریبا همه این عوامل، بی‌تفکیک و بی‌وزن‌گذاری، در همان مؤلفه جنگ و محاصره مستحیل شده‌اند. طبیعی است که با چنین ساده‌سازی‌، راه‌حل نیز از پیش تعیین شده باشد: اگر همه چیز به تکانه بیرونی تقلیل یابد، تنها راه نجات، توافق خارجی خواهد بود.۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🖊 امین‌نوشتنقدی بر گزارش «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران: بازگشت به مسیر توسعه»۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

▫️یکی از اصلی‌ترین مجاری ارتقاء سطح تاب‌آوری در حال حاضر «برق‌سازی» است. در جهانی که به سوی گسست پیش می‌رود، «اصالت تولید» ارزش افزوده فزاینده‌ای می‌یابد و در اتخاذ و ارتقاء سیاست‌های تاب‌آوری، امروز حاکمیت انرژی نخستین سنگر است. امروز از یک طرف هزینه تولید برق در داخل از هزینه تامین سوخت لازم برای آن کمتر شده و از طرف دیگر آنچه کشورهایی مانند ایران به طور نسبی قادر به مدیریت راهبردی بیشتری بر آن هستند، «حاکمیت بر حامل‌های انرژی» است. دولت اگرچه توان لازم برای گشایش مسیر بازگشت منابع ارزی را در آتیه نزدیک ندارد و یا نمی‌تواند نقشی در تعیین نرخ بهره وام‌های بین‌المللی ایفا کند اما می‌تواند برون‌داد شبکه برق داخلی خود را مدیریت می‌کند. برق نهاده‌ای بنیادین است که امکان بومی‌سازی زنجیره ارزش آن فراهم است و می‌توان برق‌رسانی را به اهرمی بدل کرد که از دسترس گسست‌های جهانی مصون بماند. بهای پول ممکن است در چشم بهم زدنی پرش کند، اما نیروگاهی خورشیدی که هزینه‌های اولیه آن مستهلک شده، فارغ از نوسانات چرخه اعتبارات جهانی، با هزینه‌ای ثابت به تولید ادامه می‌دهند. از این رو است که شاهدیم امروز پاره‌ای اقتصادهای منطقه دقیقا در همان کانون‌هایی که گزارش مجمع جهانی اقتصاد آن‌ها را آسیب‌پذیرترین نقاط معرفی کرده، با بیشترین سرعت در حال اتخاذ این رویکرد راهبردی هستند. ▫️اهمیت این جستار در آن است که امروزه نیروی برق، پیشران بلامنازع رشد اقتصادی است. برق با عبور از نفت به عنوان منبع اصلی انرژی کاربردی در جهان، بیشترین سهم از تقاضا را در اقتصادهای در حال صنعتی‌شدن به خود اختصاص داده است. در پهنه آسیا، مصرف برق و نرخ تولید در دو دهه اخیر همگام و هم‌تراز حرکت کرده‌اند، در حالی که غرب مدت‌هاست از این هم‌بستگی فاصله گرفته است. آسیا از آغاز سده ۲۱ میلادی، محرک نزدیک به ۷۵ درصد از رشد تقاضای جهانی برق بوده و با سرعتی معادل ۵ برابر غرب به سوی برقی‌سازی حرکت کرده است؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۶ درصد از سبد انرژی نهایی خود را از این منبع تامین کرده است. در اقتصادهای مواجه با ناترازی انرژی، فعالیت کارخانه‌ها، زنجیره‌های سرد و مراکز داده، پیش از آنکه تقاضا اشباع شود، با سقف‌های مصنوعی مواجه می‌شوند؛ لذا تزریق ظرفیت‌های نوین نیروگاهی، منجر به آزادسازی پتانسیل‌های تولیدی معطل‌مانده می‌شود. این پیوند ساختاری در اقتصادهای مواجه با کسری انرژی که بیش از همه از ناحیه گسست‌های جهانی تهدید می‌شود، تاب‌آوری را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. ▫️همچنین در مناطقی که شبکه‌های توزیع فرسوده هستند، حرکت به سمت برق‌سازی‌های جدید کارآمدی خود را به اثبات رسانده است. معدنی که پیش‌تر برای تامین انرژی از سوخت دیزل، ناچار به پرداخت بیش از یک دلار به ازای هر کیلووات ساعت بود، اکنون همان انرژی را از نیروگاه‌های خورشیدی محلی و سامانه‌های ذخیره‌ساز با هزینه‌ای کمتر از یک‌پنجم رقم پیشین تامین می‌کند؛ بهایی که امنیت آن برای بیش از ۱۵ سال تضمین شده است. این به معنای کاهش ۸۵ درصدی هزینه‌های عملیاتی است، با صورت‌حسابی که برای دو دهه از گزند منازعات ژئوپلیتیک در امان می‌ماند. ▫️طی ماه‌های اخیر با شروع جنگ ایران و آمریکا و رژیم، مسیرهای ترانزیت نفت دچار اختلال شد اما کانون‌های صنعتی متکی به انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند، در حالی که کشورهای متکی به سوخت‌های فسیلی وارداتی، ضربات سنگینی از شوک قیمتی دریافت کردند و این منطق اقتصادی در حال تسری به تمام سطوح زنجیره ارزش است؛ چرا که شکاف قیمتی میان سوخت وارداتی و برق‌سازی بومی روز به روز عمیق‌تر می‌شود. آنچه یک اقتصاد برای خود تولید می‌کند، نه قابل تحریم است، نه در بازارهای دوردست قیمت‌گذاری می‌شود و نه در محاصره کشتیرانی به گروگان گرفته خواهد شد و همین منطق البته در بخش‌های امنیت غذایی، نظام‌های پرداخت و سایر زیرساخت‌های راهبردی نیز جاری است و باید به سمت ترجیح بومی‌سازی بر واردات در آن‌ها رفت. ▫️در میان تمام آسیب‌پذیری‌های یک اقتصاد شکننده، تامین امنیت برق حوزه‌ای است که اکنون می‌توان در جهت اصلاح آن اقدام کرد؛ آن هم با قیمتی که امروز دیگر از تمام گزینه‌های جایگزین ارزان‌تر است. به زودی خط تمایز دهه ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ میان اقتصادهایی ترسیم می‌شود که خود تولیدکننده انرژی هستند و اقتصادهایی که با ناترازی انرژی مواجه‌اند و انرژی مورد نیاز خود را به طریقی وارد می‌کنند. گروه نخست در جهانی که، طبق گزارش مجمع‌ جهانی اقتصادی، هر چه بیشتر پرشکاف‌ و گسسته‌ خواهد شد به رشد خود ادامه خواهند داد در حالی که گروه دوم هزینه این واگرایی را یک بار در بازارهای انرژی و بار دیگر از طریق تضعیف تولید و لاجرم پول ملی برای تامین همان نهاده‌های انرژی پرداخت می‌کنند. ۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🔹رهیافتی از دل گزارش «شکاف‌های رو به تعمیق» مجمع جهانی اقتصادی ▫️روزهای ابتدای سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ تا کنون نقطه عطفی برای تجارت جهانی و سیستم‌های مالی به شمار می‌رود؛ زیرا دولت‌ها مداخله‌های اقتصادی را در مقیاسی که در دوران مدرن دیده نمی‌شد به کار گرفتند و چندپارگی را تسریع و عمیق‌تر کردند. گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد پیرامون پدیده شکاف‌های ساختاری با عنوان «شکاف‌های رو به تعمیق» (منتشر شده در ژوئن ۲۰۲۶)، هزینه سالانه گسست در اقتصاد جهانی را بالغ بر ۲۱۳ تا ۳۰۷ میلیارد دلار برآورد می‌کند که پیش‌بینی می‌کند در صورت شتاب گرفتن این روند انشقاق، خسارت وارده به ۶.۹ تریلیون دلار، معادل ۶.۴ درصد از کل تولید ناخالص جهان، تسری خواهد یافت. این گزارش کشورهای جهان را در سه بلوک غرب، شرق و خنثی قرار می‌دهد و اثرات تشدید شکاف را بر تولید و تورم و جریان واردات این سه بلوک و کل جهان می‌سنجد. این تحولات که در گزارش در قالب یک ماتریس ۶ در ۴ در ۲۴ وضعیت تشریح شده‌اند (۴ سناریوی ضعیف تا شدید و ۶ عامل تشدید شکاف) فشار فزاینده‌ای را بر اصول بنیادینی وارد می‌کند که تا پیش از این زیربنای مالی جهان بودند، مانند قابلیت همکاری سیستم‌های پرداخت و استقلال سیاست‌های مالی و پولی. گرچه نمودارهای گزارش برای تکمیل متنی در زمینه پایان عصر اجماع واشنگتنی و اثرات جریان جدید مداخله‌های دولتی و بازگشت سیاست‌های صنعتی حتما مفید است، اما در اینجا به دنبال تحلیل جزئیات این نمودارها نیستیم. چراکه این گزارش بیش از همه در بطن خود بر اهمیت ارتقاء سطح تاب‌آوری اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران تاکید دارد. ▫️یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که دامنه این گسست اکنون حتی به حریم اقتصادهای متحد نیز نفوذ کرده است؛ با این حال، بیشترین فشار بر کشورهایی تحمیل می‌شود که از بلوک‌های اصلی تجارت بین‌الملل فاصله دارند. این کشورها با پیش‌بینی افت ۱۰.۷ درصدی در تولید خود روبرو هستند که تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. اگرچه این ارقام غالبا به عنوان شاخصی برای اثبات شکنندگی بازارهای نوظهور تلقی می‌شوند، اما واقعیت تحلیل آن است که اقتصادهای در معرض این گسست، به سبب پیوستگی و پیوندی اندام‌وار میان رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه بخش انرژی، پیشران صعود معاصر آسیا بوده و دیری است که در ساختار فرسوده غربِ از هم گسیخته، در بهترین موقعیت برای عبور از این بحران قرار دارند. واقعیت این است که روندهای جهانی پیش رو گرچه خطرات خاص خود را دارند اما فرصت‌های مشخصی را برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ارائه می‌دهند. ▫️گسست جهانی، نخستین ضربه خود را از مجرای «هزینه سرمایه» بر اقتصادهای نوظهور وارد می‌آورد. از آنجا که کشورهایی مانند ایران قادر به تامین منابع لازم برای رشد پایدار در بازارهای داخلی نیستند، به استقراض خارجی با ارزها و شرایطی متوسل می‌شوند که کشورهای فرادست بر آن‌ها تحمیل می‌کنند. با قطبی شدن نظام مالی، سرمایه‌ها به سوی بلوک‌های قدرت عقب‌نشینی کرده و بازارهای پیرامونی ناگزیر به پرداخت هزینه‌های گزاف برای دسترسی به منابع مالی ناپایدار می‌شوند. این گزارش صراحتا هشدار می‌دهد که تامین مالی توسعه امروز برای کشورهایی مانند ایران گران‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر شده است. لذا افزایش «صرف ریسک» و رویکرد واگرای وام‌دهندگان، سرمایه‌گذاری را که پیش‌شرط رشد است به بن‌بست می‌کشاند و این گره‌ای است که نه تنها ایران بلکه هیچ یک از کشورها در بازارهای نوظهور به تنهایی قادر به باز کردن آن نیستند و لذا اینجا در بعد کلان اقتصادی یکی از راهبردهای اصلی ارتقاء سطح تاب‌آوری بیشتر خواهد بود.۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🖊 امین‌نوشترهیافتی از دل گزارش «شکاف‌های رو به تعمیق» مجمع جهانی اقتصادی ۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

▫️جنگ امروز ایران و آمریکا پیش از هر چیز بر معماری مدیریت ریسک و ترکیب ذخایر اثر گذاشته و صرفا به ‌مثابه یک شوک ژئوپلیتیکی مقطعی عمل نکرده است و عاملی شده که هم ‌زمان سه لایه انتظارات تورمی، مسیر نرخ‌های بهره و الگوی ارزش‌گذاری دارایی‌ها نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاکمیتی تغییر کند. امروز رفتار صندوق‌های بازنشستگی عمومی و صندوق‌های ثروت حاکمیتی در قیاس با سال‌های گذشته از ریسک‌پذیری به سوی پوشش ریسک هدفمند، تخصیص گزینشی و صیانت از ارزش واقعی ذخایر تغییر کرده که مهم‌ترین نمود این چرخش، در افزایش سهم طلا در ذخایر و گرایش به کاهش وابستگی به دلار دیده می‌شود و صندوق‌ها بیش از آنکه مانند گذشته به دنبال بازدهی اسمی باشند، به دنبال دارایی‌هایی‌ رفته‌اند که در برابر فرسایش ناشی از نااطمینانی ژئوپلیتیکی، جهش تورمی و بازقیمت‌گذاری نرخ‌ها تاب‌آورتر باشند. اینجا عمق پایین بازار سرمایه اروپا و چین نسبت به آمریکا مانع از فاجعه‌ای بزرگ‌تر برای اقتصاد آمریکا شده است. ▫️پارادایم چندقطبی‌شدن تدریجی نظام پولی و افزایش تقاضای صندوق‌های حاکمیتی برای طلا می‌تواند به نفع راهبرد تنوع‌بخشی ذخایر، تقویت جایگاه دارایی‌های غیر دلاری و کاهش شکنندگی در برابر فشارهای مالی بیرونی باشد. رویکردی که هر سه امروز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود. پاشنه آشیل این راهبرد تداوم بحران به معنای پایداری نااطمینانی در بازار انرژی، تشدید نوسانات ارزی و افزایش هزینه تأمین مالی است. آنچه از این گزارش می‌توان به عنوان توصیه استخراج کرد این است که مدیریت ذخایر بانک مرکزی امروز باید بیش از هر زمان دیگر از حالت ایستا و واکنشی خارج شود و به مدیریتی فعال و سناریومحور ارتقا یابد. فعلا تا حدودی سناریوهای دلار و طلا از این گزارش تا ماه جولای ۲۰۲۷ قابل شناسایی است. ۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

▪️ بلندپروازی در هوش مصنوعی▫️۹۴ درصد صندوق‌های عمومی جهانی از هوش مصنوعی برای پشتیبانی از تحلیل داده‌های خود استفاده می‌کنند و هوش مصنوعی به ‌تدریج به یکی از محورهای اصلی دستور کار مدیریت ذخایر بدل می‌شود به ‌گونه‌ای که ۶۶ درصد پاسخ‌دهندگان در نظر دارند طی یک تا دو سال آینده میزان ادغام آن در امور جاری خود را افزایش دهند. با این حال، تنها ۹ درصد از مدیران ذخایر ارزی از سطح کنونی بهره‌گیری خود رضایت دارند؛ بهره‌گیری‌ که هنوز عمدتا در تحلیل داده، پایش و دیگر کارکردهای پشتیبان متمرکز است. روند پذیرش این فناوری نیز یکنواخت نیست. حدود ۸۹ درصد بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته اعلام کرده‌اند که به ‌نحوی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، حال آنکه این نسبت در نهادهای متعلق به بازارهای نوظهور ۴۴ درصد است. امنیت سایبری، زیرساخت و حکمرانی مدل‌ها همچنان از موانع مهم در مسیر گسترش فراگیر این فناوری به‌شمار می‌روند. ▪️بازگشت صندوق‌های حاکمیتی به آمریکا و چین▫️آمریکا و چین، به‌ترتیب در جایگاه بازارهای پیشرو و نوظهور، بار دیگر به کانون‌های اصلی جذب سرمایه‌های نهادی بدل گشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که ۵۷ درصد از نهادهای سرمایه‌گذاری عمومی، این دو قدرت اقتصادی را جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری خویش برگزیده‌اند. این چرخش معنادار و جابه‌جایی جایگاه آلمان و هند با این دو قطب قدرت، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده نوعی «عمل‌گرایی فناورانه» است؛ چرا که اعتماد به پیشتازی بلامنازع آمریکا و چین در عرصه هوش مصنوعی، این دو بازار را به مقاصدی گریزناپذیر برای صیانت از ارزش بلندمدت دارایی‌ها بدل ساخته است. باید به خاطر داشت که هوش مصنوعی برای مدیران ذخایر صرفا یک «روند فناورانه» نیست، بلکه یک موتور بازتوزیع ارزش در زنجیره جهانی سرمایه‌گذاری است: از نیمه‌رساناهای پیشرفته و شتاب‌دهنده‌های محاسباتی گرفته تا مراکز داده، رایانش ابری، زیرساخت انرژی و لایه‌های نرم‌افزاری. از این منظر، آمریکا و چین به این دلیل جذاب‌تر شده‌اند که بیشترین سهم را در کنترل این زیرساخت‌های راهبردی، ظرفیت مقیاس‌پذیری مدل‌ها، و تبدیل نوآوری AI به بهره‌وری و سودآوری بنگاهی دارند؛ امری که در افق بلندمدت می‌تواند بر رشد تولید، حاشیه سود شرکت‌ها، تراز تجاری، و نهایتاً قدرت پولی و مالی این کشورها اثر بگذارد. بنابراین، علاقه صندوق‌های بازنشستگی عمومی و صندوق‌های ثروت حاکمیتی به این دو بازار بیش از آنکه صرفا واکنشی به «تب هوش مصنوعی» باشد، نوعی سرمایه‌گذاری بر لایه‌های زیرساختی و بهره‌وری‌زای اقتصاد آینده است. با این حال، تجدید اشتیاق به این بازارها لزوماً به‌معنای گذار به دوران «ریسک‌پذیری فراگیر» نیست؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که این نهادها در اکثر طبقات دارایی، همچنان بر مدار احتیاط حرکت می‌کنند. نکته تامل‌برانگیز آنکه علیرغم این محافظه‌کاری، تمایل به افزایش تخصیص سرمایه در اقتصادهای نوظهور (۳۸ درصد) به‌مراتب بیش از اقتصادهای پیشرفته (۲۵ درصد) است؛ امری که نشان‌دهنده تلاش متولیان سرمایه‌گذاری برای یافتن توازن میان «رشدهای پرشتاب بازارهای در حال توسعه» و «امنیت ناشی از برتری تکنولوژیک بازارهای توسعه‌یافته» است. ▪️جمع‌بندی▫️در کل تعمیق منازعات در منطقه خاورمیانه، از مجرای بی‌ثباتی در بهای حامل‌های انرژی و بازتولید پیامدهای ثانویه، فشار مضاعفی بر شاخص‌های تورمی تحمیل کرده است؛ چرخه‌ای که در صورت فرسایشی شدن، جهش بی‌رویه تورم در اکثر اقتصادهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. این فضای آکنده از نااطمینانی، با تحریک نوسانات نرخ بهره و ضرورت بازنگری در قیمت‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت را امروز با چالشی اساسی مواجه ساخته و در حال حاضر صیانت از اصل سرمایه در برابر زیان‌های ناشی از تجدید ارزیابی، به یک ضرورت راهبردی برای متولیان پولی بدل شده است. در پاسخ به این زیست‌بوم پرمخاطره، شاهد دو رویکرد فنی و عملیاتی در سطح بین‌المللی هستیم. نخست، گرایش فزاینده به حکمرانی داده‌محور که بر اساس آن مثلا ۴۷ درصد از مدیران ذخایر در آمریکای لاتین در پی آن‌ شده‌اند تا طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آتی، فرآیند یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی در ساختار تصمیم‌گیری خود را به فرجام رسانند و دوم، اتخاذ تدابیر احتیاطی در اقتصادهای پیشرفته که طی آن ۵۷ درصد از بانک‌های مرکزی آمادگی خود را اعلام داشته‌اند تا در صورت بروز تلاطمات شدید در بازار، تا سقف ۵ درصد از حداکثر سهم ذخایر ارزی خود را جهت مداخله و تثبیت وضعیت به کار گیرند.۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🔹گزارش شاخص سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی سال ۲۰۲۶▫️این گزارش یکی از گزارش‌های مهم در رصد جهت‌گیری‌های بانک‌های مرکزی، مدیران ذخایر ارزی، صندوق‌های بازنشستگی عمومی و صندوق‌های ثروت حاکمیتی به‌شمار می‌رود، زیرا تصویری فشرده اما راهبردی از نحوه درک این نهادها از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، آینده نظام پولی بین‌المللی، جایگاه دلار و یورو، روند انباشت طلا و نیز میزان نفوذ هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌های رسمی ارائه می‌کند. اهمیت این گزارش از آن‌رو بسیار بالاست که این نهادها صرفا بازیگران مالی عادی نیستند، بلکه تصمیم‌های آنان بر ترکیب ذخایر جهانی، بازارهای ارز، تقاضای طلا، جریان‌های سرمایه و حتی توازن پولی بین‌المللی اثر می‌گذارد، لذا این گزارش را می‌توان نه فقط یک گزارش نظرسنجی، بلکه نوعی «دماسنج نهادی تحولات اقتصاد سیاسی جهانی» دانست. در گزارش سال ۲۰۲۶ تعداد ۹۰ نهاد رسمی مورد پیمایش قرار گرفتند که از این میان، ۷۴ نهاد بانک مرکزی و ۱۶ نهاد صندوق بازنشستگی عمومی و صندوق ثروت حاکمیتی بودند. مجموع دارایی‌های تحت مدیریت این نهادها از ۱۰ تریلیون دلار فراتر می‌رود. خلاصه یافته‌های این گزارش در سال ۲۰۲۶ به این شرح است: ▪️منازعه خاورمیانه در صدر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی▫️ژئوپلیتیک همچنان مهم‌ترین چالش بلندمدتی است که راهبردهای سرمایه‌گذاری مدیران ذخایر ارزی را شکل می‌دهد، هرچند ماهیت این ریسک نسبت به سال گذشته دگرگونی چشمگیری یافته است. اکنون منازعه خاورمیانه، با انتخاب از سوی ۸۵ درصد پاسخ‌دهندگان، پرتکرارترین و برجسته‌ترین دغدغه ژئوپلیتیکی به ‌شمار می‌رود. این امر نشان‌دهنده تغییری آشکار نسبت به سال ۲۰۲۵ است؛ سالی که تعرفه‌ها و حمایت‌گرایی تجاری بر چشم‌انداز ریسک غلبه داشتند. مدیران ذخایر ارزی اکنون با مجموعه‌ای گسترده‌تر و درهم‌تنیده‌تر از فشارها مواجه‌اند؛ فشارهایی که در آن، منازعه، نااطمینانی سیاستی و اختلال در بازار انرژی، بیش از پیش از مجرای تورم، نرخ‌های بهره و ثبات مالی اثرگذار می‌شوند. ▪️اوج‌گیری تقاضا برای طلا و افول مطلوبیت دلار▫️۸۲ درصد بانک‌های مرکزی، طلای فیزیکی در اختیار دارند. مدیران ذخایر ارزی، علی‌رغم جهش قابل‌توجه بهای طلا، همچنان نسبت به این دارایی خوش‌بین‌ هستند. در حال حاضر قیمت هر اونس طلا حدود ۴۰۰۰ دلار است و این گزارش در مجموع برآوردهای مدیران ارشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی عنوان می‌کند که ۳۰ درصد از آنان قصد دارند طی یک تا دو سال آینده سهم طلا را در ترکیب دارایی‌های خود افزایش دهند و ۶۱ درصد نیز انتظار دارند بهای هر اونس طلا تا ژوئن ۲۰۲۷ در بازه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار تثبیت شود. تنها ۲۸ درصد بر این باورند که قیمت کنونی، خریدهای بیشتر را بازمی‌دارد، یعنی بسیاری از مدیران ذخایر ارزی هنوز معتقدند خرید طلا، حتی در قیمت‌های بالا توجیه‌پذیر است. این نگاه بیش از آنکه صرفا خاستگاهی مالی داشته باشد، واجد ماهیتی راهبردی و ناظر به ملاحظات کلان صیانت از ثبات دارایی‌هاست. ۵۱ درصد پاسخ‌دهندگان، مصون‌سازی در برابر مخاطرات ژئوپلیتیکی را علت اصلی این رویکرد دانسته‌اند؛ نسبتی که در قیاس با سال ۲۰۲۴، ۱۱ واحد درصد افزایش یافته است. در همین حال، نااطمینانی پیرامون آینده نظام پولی بین‌المللی نیز همچنان در شمار محرک‌های مهم این چرخش قرار دارد. ▪️اروپا و فرصت تقویت جایگاه یورو▫️۶۸ درصد بانک‌های مرکزی، هر سال بازنگری رسمی در تخصیص‌های راهبردی دارایی و ارز خود انجام می‌دهند و ۷۹ درصد بانک‌های مرکزی بر این باورند که نظام پولی جهانی در حال گذار به‌ سوی ساختاری چندقطبی است؛ در حالی که این نسبت در میان صندوق‌های عمومی جهانی ۶۰ درصد است. برای نخستین‌بار از زمان آغاز ثبت جهت‌گیری‌های بلندمدت بانک‌های مرکزی در این شاخص در سال ۲۰۲۳، شمار مدیران ذخایر ارزی که در افق ده‌ساله در پی کاهش سهم دلار در دارایی‌های خود هستند از شمار کسانی که به افزایش آن می‌اندیشند فراتر رفته است. ۵۵ درصد بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند که اگر اتحادیه اروپا به ناشری دائمی بدل شود، میزان نگهداری دارایی‌های ذخیره مبتنی بر یورو را افزایش خواهند داد و این تحولی است که برای اروپا فرصتی فراهم می‌آورد تا نقش بین‌المللی یورو را بسط دهد. با این همه، فقدان یک دارایی امن بزرگ، نقدشونده و همگن مبتنی بر یورو همچنان از جذابیت آن در قیاس با دلار می‌کاهد. در میان مدیران ذخایر ارزی ۵۵ درصد گفته‌اند اگر اتحادیه اروپا به ناشری دائمی و در مقیاس بزرگ بدل شود، آمادگی آنان برای نگهداری دارایی‌های ذخیره مبتنی بر یورو افزایش خواهد یافت. از این‌رو، توان اروپا در جذب تقاضایی که از دلار فاصله می‌گیرد، وابسته به آن است که آیا سیاست‌گذاران اروپایی قادرند بازارهای سرمایه را تعمیق بخشند و مقیاس و نقدشوندگی مورد نیاز سرمایه‌گذاران رسمی را فراهم آورند یا نه. ۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🌍جهان‌‌نوشتگزارش «شاخص سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی سال ۲۰۲۶» ۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

🌻 سلام. حضور شما در این کانال را ارج می‌نهم و از همراهی‌تان در این فضا صمیمانه سپاسگزارم. این کانال در اصل محلی برای نگارش اندیشه‌ها و دفتری برای یادداشت‌های پراکنده این‌ جانب است و مجالی برای ثبت و ضبط فیش‌برداری‌ها و پیش‌نویس‌هایی است که بیم فراموشی و پراکندگی آن‌ها می‌رود. نقل و بازنشر مطالب این کانال، با ذکر منبع یا بدون آن، برای همگان آزاد است. با این همه، از آنجا که برخی از نوشتارها و پژوهش‌های ویژه این کانال را برای انتشار در نشریه «سیاست‌پژوهی صنعت و توسعه» برمی‌گزینم، شایسته است این دسته از مطالب پیش از چاپ در نشریه یاد شده، در هیچ رسانه یا بستر دیگری منعکس نشوند. از این رو، بزرگوارانه تقاضا دارم چنانچه تصمیم به بهره‌برداری از جستارهای این دفتر گرفتید، بنده را مطلع فرمایید تا از درج دوباره آن‌ها در آن مجله خودداری کنم. لطف و همیاری‌تان مستدام باد.امین مالکی

🌻 شعر‌نوشت۱۴۰۵/۰۵/۰۳@Newsonomics

▫️تداوم لایه‌مند می‌تواند منجر به پدیده‌ای شود که می‌توان آن را «لایه‌گردی» نامید. مردم بسته به کارایی هر لایه، میان زبان‌های مختلف حرکت می‌کنند و در لحظه‌ای از «حقوق» و در لحظه‌ای دیگر از «عرف» سخن می‌گویند. در یک نزاع به «شهروندی» و در دیگری به «خویشاوندی» متوسل می‌شوند. هنگامی که راه دسترسی بسته باشد از ادبیات «مبارزه با فساد» بهره می‌برند و وقتی در پی سهمی هستند از زبان «استحقاق» استفاده می‌کنند و زمانی که دادگاه اهرم فشار فراهم کند، به زبان «حقوقی» روی می‌آورند. این صرفا تناقض در رفتار نیست، بلکه شیوه عبور مردم از جهانی است که در آن بیش از یک مسیر برای رسیدن به اقتدار در دسترس است. اجزا متفاوت‌اند، اما پرسش یکی است و آن این است که «تغییرات جدید از طریق کدام مسیرهای قدیمی به واقعیت تبدیل می‌شوند؟» به همین دلیل است که تعابیری چون «خلاء قدرت» می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در بسیاری از مکان‌هایی که چنین توصیف می‌شوند، قدرت غایب نیست؛ بلکه متراکم، مشترک، مورد مناقشه و نابرابر است. لذا مساله اینجا وجود یک فضای خالی نیست؛ بلکه وجود هم‌زمان ادعاها، مسیرها و مراجع قدرت بیش از حد است. ▫️برای کارگزاران توسعه و سیاست‌گذاران، این درسی کاربردی است که پیش از طراحی هر نظام جدید، باید بپرسیم که این نظام چگونه مسیر خود را طی خواهد کرد؛ چه کسی آن را ترجمه می‌کند، چه کسی منتفع می‌شود، چه کسی نادیده گرفته می‌شود و کدام ادعاهای قدیمی پس از شروع طرح همچنان کارآمد می‌مانند. این امر حائز اهمیت است زیرا برنامه‌ها غالبا بر اساس طراحی، بودجه و اهداف تحویل سنجیده می‌شوند، در حالی که به مسیرهایی که از طریق آن‌ها طرح‌ها جذب، منحرف یا قابل بهره‌برداری می‌شوند، توجه کمتری می‌شود. تداوم لایه‌مند به رویت‌پذیر شدن این مسیرها کمک می‌کند و نشان می‌دهد که تغییر دارای «مسیر» است. هر جا که ترتیبات جدید مسیرهای عمیق‌تر دسترسی، شناسایی و اجرا را تغییر دهند، تحول بنیادین امکان‌پذیر می‌شود. اما هر جا که این ترتیبات به میانجی‌های موجود، اجرای نابرابر و شیوه‌های قدیمی مطالبه‌گری وابسته باشند، تغییر ممکن است همچنان رخ دهد، اما به احتمال زیاد تنها به عنوان لایه‌ای دیگر بر لایه‌های پیشین انباشته خواهد شد. ▫️لذا توسعه صرفا بر جهان‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود اثر نمی‌گذارد، بلکه خود نیز توسط آن‌ها شکل می‌پذیرد. در این چشم‌انداز، نظم سیاسی آن چیزی نیست که در صورت شکست توسعه باقی می‌ماند؛ بلکه نظم سیاسی در خلال خود فرآیند تغییر، از طریق دعاوی، روابط، نهادها و تاریخ‌هایی که اصلاحات را در عمل ممکن می‌سازند، تولید می‌شود. ▪️پانوشت🔖 Afterlive of Intervention = حیات پساکنش🔖 Layered Continuity = تداوم لایه‌مندی🔖 Layering Machine = ماشینی برای لایه‌نشانی🔖 Layer-Shopping = لایه‌گردی🔖 Power Vacuum = خلا قدرت🔖 Replacement Machine = ماشینی برای جایگزینی▪️منبعBukhari, A.Q (۲۰۲۶), "Layered Continuity in Pakistan’s Northwest Borderlands: State, Power, and Political Economy", Routledge۱۴۰۵/۰۵/۰۲@Newsonomics

🔹 چرا توسعه بیش از آنکه آغازگر راهی نو باشد، بر انباشت لایه‌ها استوار است؟ ▫️«اقدامات توسعه‌ای به‌ ندرت جایگزین ساختارهای موجود قدرت و سازوکارهای دسترسی می‌شوند. در مقابل، قوانین، نهادها و دگرگونی‌های جدید بر بستری از نظامات پیشین مستقر می‌گردند؛ بدین‌سان، تغییرات حاصله نه ناشی از انقطاع، بلکه محصول فرآیند تکاملی انباشت خواهد بود». مداخلات توسعه‌ای غالبا با یک طرح و برخی نام‌گذاری‌ها، تأمین بودجه، تعیین اهداف و طرحی نو معرفی می‌شوند. نمونه‌های آن را می‌توان در سیاست‌های ثبت اسناد زمین برای شفاف‌سازی مالکیت، سامانه پرداخت برای حذف واسطه‌ها، ایجاد دفاتر محلی برای نزدیک کردن خدمات به مردم، یا نظم اداری جدید برای ادغام گروه‌های حاشیه‌نشین مشاهده کرد. ▫️چنین مداخلاتی حائز اهمیت‌اند، اما غالبا چنان تصور می‌شوند که گویی بر لوحی سپید وارد می‌گردند. «جیمز سی. اسکات» در کتاب سال ۱۹۹۹ خود به «نگاه از چشم دولت: چرا پاره‌ای از طرح‌ها برای بهبود احوال بشر ناکام مانده‌اند؟» نشان داد که چگونه دولت‌ها که غالبا پیشرانان اصلی توسعه پنداشته می‌شوند با فروکاستن زیست پیچیده محلی به نقشه‌ها، پرونده‌ها، قواعد و دسته‌بندی‌ها، جامعه را «خوانا» می‌کنند. اما پرسش دیگری مطرح است: پس از ورود این مداخلات چه رخ می‌دهد؟ مداخلات توسعه‌ای خارج از جوامعی که در پی تغییر آن‌ها هستند، باقی نمی‌مانند. این طرح‌ها جذب، منحرف یا بازتعریف می‌شوند و در مسیر مقاصد خاص به کار می‌افتند. یک سند زمین ممکن است صرفا به حل‌وفصل مالکیت نینجامد، بلکه به ابزاری جدید در یک نزاع قدیمی بدل شود. یک کمیته ممکن است نه برای ایجاد مشارکت، بلکه به عرصه‌ای دیگر برای رقابت‌های محلی تبدیل شود. یک پرداخت مالی ممکن است نه صرفا حمایتی ساده، بلکه به ‌مثابه غرامت، حق، رانت و یا حتی نشانه‌ای بر محرومیت مطالبه شود. ▫️توسعه، در بسیاری از موارد، نه چونان «ماشینی برای جایگزینی»، بلکه به ‌سان «ماشینی برای لایه‌نشانی» عمل می‌کند و به عبارت بهتر می‌توان توسعه را نوعی «تداوم لایه‌مندی» دانست و آن گونه‌ای دگرگونی است که نه از جانشینی بلکه از انباشت برمی‌خیزد. طرح‌های نو به ‌سادگی آنچه را پیش‌تر بوده است محو نمی‌کنند؛ بلکه بر ترتیبات پیشین سوار می‌شوند و راه‌های تازه‌ای برای مطالبه، سد کردن، منحرف ساختن یا توجیه اقتدار در اختیار مردم می‌گذارند. «تداوم لایه‌مند» را نباید صرفا به هم‌زیستی لایه‌های نهادی فروکاست؛ این مفهوم ناظر بر منطق انباشت، قابلیت بهره‌برداری و نیز «حیات پساکنش» است، یعنی وضعیتی که در آن لایه‌های پیشین نه از میان می‌روند و نه بلااثر می‌شوند، بلکه همچنان در دسترس کنشگران باقی می‌مانند و بدین‌سان، افق و چگونگی تکوین موج بعدی تغییر را مشروط می‌سازند. ▫️تداوم لایه‌مند به معنای ایستایی نیست، بلکه به این معناست که تغییر از معبر «آنچه موجود است» عبور می‌کند. شیوه‌های قدیمی دسترسی، حتی با معرفی روش‌های نوین، کارایی خود را حفظ می‌کنند. امر قدیم صرفا حفظ نمی‌شود، بلکه کاربردهای جدید می‌یابد. امر نو نیز صرفا اجرا نمی‌شود، بلکه به درون کشمکش‌های موجود بر سر به رسمیت شناخته‌شدن، منابع و کنترل کشیده می‌شود. ▫️این رویکرد، درک ما از دولت را نیز دگرگون می‌کند. دولت غالبا کنشگری تصور می‌شود که خارج از جامعه ایستاده است: طرح‌ها را طراحی، خدمات را ارائه، اقتدار را بسط می‌دهد یا در انجام این امور ناکام می‌ماند. در عمل، دولت از طریق اجزای کثیر شامل کارگزاران، پرونده‌ها، دادگاه‌ها، پلیس، پیمان‌کاران، نمایندگان انتخابی، ترتیبات امنیتی و طرح‌های توسعه ظهور می‌کند. این اجزا اما همواره با یک صدا سخن نمی‌گویند بلکه توسط جامعه پیرامون خود شکل می‌گیرند. کنشگران محلی صرفا دریافت‌کننده طرح‌های دولتی نیستند. آن‌ها این طرح‌ها را تفسیر، منحرف و معطل می‌کنند، به کار می‌گیرند و گاه بازسازی می‌کنند. بنابراین، توسعه نه تنها نشان‌دهنده چگونگی شکل‌دهی دولت به جامعه، بلکه نمایان‌گر چگونگی شکل‌دهی جامعه به دولت است.۱۴۰۵/۰۵/۰۲@Newsonomics

🖊 امین‌نوشتچرا توسعه بیش از آنکه آغازگر راهی نو باشد، بر انباشت لایه‌ها استوار است؟۱۴۰۵/۰۵/۰۲@Newsonomics

سرمقاله روزنامه فرهیختگان ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴۱۴۰۵/۰۴/۲۸@Newsonomics

🖊 امین‌نوشت نقدی بر «گزارش داووس چین ۲۰۲۶» نوشته محمود سریع‌القلم لینک ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ @Newsonomics🖊 امین‌نوشتانتشار مطلب نقد «گزارش داووس چین ۲۰۲۶» در سرمقاله روزنامه فرهیختگان مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ تحت عنوان «آقای سریع‌القلم در دنیای تو ساعت چند است؟»farhikhteganonline.ir/news/242801%DB%B1%D…