ماده ۱۰۰؛ وقتی تخلف، هزینه ساخت می‌شود، نه مانع ساخت#یادداشت_واردهه.قماده ۱۰۰ قانون شهرداری که از س…

ماده ۱۰۰؛ وقتی تخلف، هزینه ساخت می‌شود، نه مانع ساخت#یادداشت_واردهه.قماده ۱۰۰ قانون شهرداری که از سال ۱۳۴۵ و پیش از انقلاب با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی و حفظ نظم شهرها به قانون اضافه شد، قرار بود ضامن اجرای ضوابط شهرسازی، حفظ حقوق عمومی و ارتقای کیفیت محیط شهری باشد. اما امروز این پرسش مطرح است که آیا این هدف همچنان به‌طور کامل محقق می‌شود؟وقتی برخی سازندگان از همان ابتدای پروژه، جریمه ماده ۱۰۰ را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ می‌کنند، قانون به‌تدریج نقش بازدارنده خود را از دست می‌دهد و تخلف، به بخشی از هزینه ساخت تبدیل می‌شود؛ نه یک رفتار پرریسک و غیرقابل قبول.پیامد این وضعیت تنها یک تخلف ساختمانی نیست. کیفیت معماری، سیمای بصری شهر، حقوق همسایگان، سرانه‌های خدماتی، ایمنی، دسترسی، نورگیری و نظم کالبدی شهر نیز به‌تدریج آسیب می‌بیند. شهری که قوانین آن به‌درستی اجرا نشود، آرام‌آرام هویت معماری و کیفیت فضایی خود را از دست خواهد داد و هزینه این خسارت را همه شهروندان پرداخت خواهند کرد.از سوی دیگر، درآمد حاصل از جرایم ماده ۱۰۰ یکی از منابع درآمدی مدیریت شهری محسوب می‌شود و همین موضوع، از نگاه برخی کارشناسان، ضرورت بازنگری در این سازوکار را دوچندان می‌کند. همچنین هرگاه امکان حل تخلف با پرداخت جریمه به یک رویه رایج تبدیل شود، زمینه‌های بروز فساد اداری نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا ممکن است برخی افراد سودجو تلاش کنند با دور زدن یا تضعیف نظارت‌های اولیه، تخلف را تا پایان اجرا پیش ببرند و سپس آن را در کمیسیون با پرداخت جریمه تعیین تکلیف کنند. حتی اگر چنین مواردی محدود باشد، وجود چنین انگیزه‌ای خود یک ضعف ساختاری محسوب می‌شود.تاریخ نیز تجربه‌ای قابل تأمل در این زمینه دارد. سال‌ها پیش در اروپای مسیحی، در دوره‌ای که به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، آموزه‌ها و عملکردهای دینی دچار انحراف و تغییر شده بود، سوءاستفاده از آمرزش‌نامه‌ها این تصور را ایجاد کرده بود که با پرداخت پول می‌توان از پیامدهای گناه رهایی یافت. هرچند آن رویه بعدها کنار گذاشته شد، اما یک پیام روشن از آن باقی ماند؛ عدالت و قانون نباید قابل خریدن باشند.اگر ما شهروندان معتقدیم که حقوق عمومی، کیفیت زندگی، سیمای شهر و ارزش‌های معماری قابل معامله نیست، نباید بپذیریم که تخلف تنها با پرداخت پول پایان یابد.اعتراض‌های فردی، هرچند ارزشمند، معمولاً برای اصلاح چنین روندهایی کافی نیست. شاید زمان آن رسیده باشد که سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مستقل در حوزه حقوق شهروندی، معماری و شهرسازی شکل بگیرند و به نمایندگی از مردم، روند اجرای ماده ۱۰۰ را رصد کنند، درباره تخلفات بزرگ مطالبه‌گری کنند و پیگیر اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی باشند.اصلاح ماده ۱۰۰ می‌تواند بر سه رکن اساسی استوار باشد:۱- محدود شدن امکان تبدیل تخلفاتی که به حقوق عمومی، ایمنی، تراکم، ارتفاع و سیمای شهری آسیب می‌زنند به جریمه و اجرای قاطع قانون در این موارد۲-کاهش یا حذف وابستگی درآمدهای مدیریت شهری به جرایم ماده ۱۰۰ تا تعارض منافع احتمالی از میان برود و اجرای قانون تحت تأثیر درآمدزایی قرار نگیرد.۳- تقویت نظارت عمومی از طریق شفافیت آرای کمیسیون‌ها، توسعه سامانه‌های گزارش‌دهی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت بر حقوق شهروندی و کیفیت توسعه شهری.شهر قانون‌مند، زیبا و پایدار با فروش تخلف ساخته نمی‌شود؛ بلکه با اجرای بی‌طرفانه قانون، شفافیت، نظارت مؤثر و مشارکت آگاهانه شهروندان شکل می‌گیرد.اگر فلسفه ماده ۱۰۰، پیشگیری از تخلف بوده است، امروز نیز اصلاح آن باید در همین مسیر باشد؛ حفظ حقوق عمومی، صیانت از کیفیت شهر و بازگرداندن اقتدار قانون، نه تبدیل تخلف به هزینه‌ای در محاسبات اقتصادی ساخت‌وساز.@ngo95