🔵 نظام ارباب رعیتی یا طرح پزشک خانواده؟!✍ دکتر مازیار ستاری، عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان و عضو…
انتشار: 2026/06/23 17:20 UTC
🔵 نظام ارباب رعیتی یا طرح پزشک خانواده؟!✍ دکتر مازیار ستاری، عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان و عضو مجمع عمومی▫️ با دستور اجرای طرح ۰۳ پزشک خانواده در برخی مناطق کشور به صورت پایلوت، حسب اطلاعات واصله، در استان هرمزگان به همکارانی که در استخدام وزارت بهداشت بوده و یا بصورت ضریب کا اشتغال دارند اعلام شده است که باید با ابطال پروانه طبابت و تعطیل نمودن مطبهای خصوصی، در طرح پزشک خانواده همکاری نمایند.▫️ این در حالی است که سابق بر این، مقرر گردیده بود که جهت ایجاد انگیزه برای اشتغال پزشکان در شهرستانهای کوچک و محروم، اجازه تاسیس مطب در ساعات غیر موظف به پزشک داده شود و طبیعی است که با وضعیت تاخیر در پرداخت مطالبات پزشکان طرحی و استخدامی، تنها منبع مورد اطمینان برای حفظ معاش این همکاران، اشتغال آنان در بخش خصوصی است.▫️ در این شرایط، گذشته از لزوم احترام به حق مکتسبهای که به سبب صرف وقت و هزینه برای راهاندازی محل اشتغال اعم از مطب یا موسسه ایجاد گردیده، اجبار پزشک بر خلاف تمایل وی به اشتغال در طرح پزشک خانواده و در خارج از اوقات موظف خود، با بسیاری از قوانین بالا دستی در تعارض است که ذیلا به پارهای موارد اشاره میشود؛▫️ الف) بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی:«رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.»▫️ ب) اصل ۲۸ قانون اساسی:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ...»▫️ ج) اصل ۹ قانون اساسی:«… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»تفسیر موسع از این اصل حاکی از آنست که وقتی برای اولویتها بالاتر و مهمتر، هیچکس حتی با وضع قانون حق سلب آزادی های مشروع را ندارد، مسلما در اولویتهای پایینتر نیز مصداق دارد. خاصه اینکه انتخاب شغل و نوع خدمات از حقوق اساسی و اولیهای است که بعنوان یک آزادی مشروع قابل سلب و اسقاط نیست.▫️ ضمن اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز با این اجبار و اکراه در تعارض بوده و تبصره ۴ ماده یک این قانون نیز وضع هرگونه محدودیت جدید در صدور مجوز کسب و کار را صرفا منوط به تصویب هیات دولت نموده و این در حالی است که وزارت بهداشت، قصد ابطال و محدودیت صدور پروانههایی را دارد که قبلا صادر گردیده و حق مکتسبهای را نیز برای دارندگان آن ایجاد نموده است.▫️ از سوی دیگر، با وضعیت نابسامان منابع بیمههای درمانی که هیچگونه تضمینی برای پرداخت به موقع مطالبات پزشکان و هزینههایی که باید بعنوان مجری متحمل گردند لحاظ ننموده، اعمال این اکراه و آنهم بدون هیچگونه مشروعیت و توجیه منطقی، حیرت آور است.▫️ طنز تلخ ماجرا آن است که اجرای طرح پزشک خانواده که خود همواره از بزرگترین مطالبات بخش عمده جامعه پزشکی کشور بوده است، با سوء تدبیر و عدم فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات لازم و مانند آنچه قبلا در مورد رفع تکلیف از باب همگانی نمودن بیمه درمانی رخ داد، اکنون به وضعیتی رسیده است که توقف اجرا و پیشگیری از ایجاد توالی فاسد حتمی آن به اولویت مطالبه پزشکان تبدیل گردد!▫️ علیهذا در این شرایط، لازم است که سازمان نظام پزشکی، وفق بندهای ب و ه ماده ۲ قانون این سازمان، تمامی تلاش خود را نسبت به ممانعت از اجرای نادرست یک مطالبه مشروع و درست به کار گرفته و نظام سلامت کشور را از آثار مخرب و غیر قابل جبران اجرای طرحی که شکست آن هنوز پیش از برداشته شدن گام اول برای اصحاب بصیرت قابل رویت است نجات دهد.🗓 ۲ تیرماه ۱۴۰۵پالنا / اینستاگرام / روابط عمومی@pezeshkanghanon
