پیوست♦️نقد حقوقی بخشنامه شماره ۶۶۵/۱۹۷۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در…
انتشار: 2026/07/15 19:41 UTC
پیوست♦️نقد حقوقی بخشنامه شماره ۶۶۵/۱۹۷۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص عرضه دارو در داروخانهها✍️ مهرداد خسروی🟢 مقدمهبخشنامه مورد بحث که در راستای تأکید بر نحوه عرضه دارو در داروخانهها صادر شده است، به دلیل ابهامات بنیادین در مبانی حقوقی، تعارض با اصول مسلم حقوق اداری و کیفری، و ایجاد تکلیفی خارج از حدود اختیارات و توان متعارف داروخانهها، از حیث حقوقی با اشکالات جدی و غیرقابلاغماضی مواجه است. در ادامه، این ایرادات به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد.🟢 الف) ایراد شکلی و ماهوی: ابهام در تعیین «قیمت رسمی» و «مرجع صالح»مهمترین خدشه وارد بر بخشنامه، عدم تعیین تکلیف قطعی در خصوص «قیمت رسمی» دارو است. بخشنامه در عین حال که داروخانه را به تبعیت از «قیمت درجشده بر روی بستهبندی» ملزم میکند، در بند بعدی خود، «قیمت ثبتشده در سامانه تیتک» را نیز به عنوان معیار عمل معرفی مینماید. این دوگانگی در تعیین مرجع قیمت، نه تنها وضوح و شفافیت لازم را که از اصول بنیادین هر تصمیم اداری الزامآور است,ندارد، بلکه خود منشأ ایجاد سردرگمی و اختلاف در مقام اجرا خواهد بود.بر اساس اصل قانونی بودن تصمیمات اداری، هر دستوری که برای اشخاص ایجاد تکلیف میکند، باید مستند به قانون بوده و از چنان شفافیتی برخوردار باشد که برای مخاطب خود، تکلیف روشن و غیرقابلتأویلی ایجاد نماید. بخشنامه مذکور، با ارائه دو معیار متعارض و بدون ارائه ضابطهای برای حل تعارض احتمالی، این اصل را نقض کرده است. به عبارت دیگر، نمیتوان از داروخانهای انتظار داشت که در مواردی که خودِ بخشنامه تکلیف را روشن نکرده است، به درستی عمل نماید.🟢 ب) ایراد ماهوی: بارگذاری ناموجه مسئولیت بر دوش داروخانه و تعارض با اصل تناسببخشنامه، کلیه مسئولیت و هزینههای ناشی از مغایرت قیمت بین بستهبندی و سامانه را بر عهده داروخانه گذاشته و تکلیف نموده است که یا کالا را مسترد نماید یا مابهالتفاوت را از تأمینکننده مطالبه کند. این حکم، بار مالی و اجراییِ خطایی را بر دوش داروخانه میگذارد که کاملاً خارج از اختیار و اراده او و ناشی از ناهماهنگی در زنجیره تأمین و سیستمهای قیمتگذاری سازمان غذا و دارو است.چنین تکلیفی با اصل تناسب که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و عمومی است,در تعارض آشکار است. این اصل، که در بسیاری از نظامهای حقوقی مدرن به رسمیت شناخته شده، بر این امر تأکید دارد که مداخلات دولت و تکالیف تحمیلی بر شهروندان باید متناسب با هدف مورد نظر بوده و از تحمیل ضرر ناموجه بر آنان پرهیز کند. در مانحنفیه، تحمیل هزینه و مسئولیت ناشی از نقص سیستم قیمتگذاریِ خودِ سازمان بر داروخانهای که نقشی در ایجاد آن نداشته، اقدامی غیرمتناسب و خارج از موازین انصاف اداری است. این اقدام، مصداق بارز اصل منع تحمیل ضرر ناموجه (قاعده لاضرر) بوده و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.🟢 ج) ایراد ماهوی: نقض اصل امنیت حقوقی و اعتماد مشروعبخشنامه مذکور، با ایجاد تغییر در معیار قیمتگذاری و اعمال آن نسبت به کالاهای موجود در زنجیره توزیع (که بر اساس ضوابط و قیمتهای پیشین خریداری شدهاند)، اصل امنیت حقوقی و اصل اعتماد مشروع را نقض میکند. این اصول که از ارکان اصلی حقوق اداری به شمار میروند,به این معنا هستند که شهروندان باید بتوانند با اطمینان از ثبات و قابلیت پیشبینی قوانین و مقررات، به تنظیم روابط خود بپردازند.تغییر ناگهانی و قهقرایی ضوابط قیمتگذاری، بدون در نظر گرفتن قواعد انتقالی روشن، اعتماد داروخانهها را به نظام حقوقی و مقررات حاکم سلب میکند و آنان را در معرض زیان و بیثباتی مالی قرار میدهد. این امر، نه تنها با روح حاکمیت قانون ناسازگار است، بلکه میتواند موجب اخلال در گردش عادی دارو و تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه گردد.🟢 د) ایراد در استناد قانونی: تفسیر موسع از ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگاناستناد بخشنامه به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸ که ناظر بر الزام عرضهکنندگان به درج قیمت واحد کالا به طور روشن است, نمیتواند توجیهگر بارگذاری مسئولیت ناشی از مغایرت قیمتها بر عهده داروخانه باشد. این ماده، صرفاً به شفافیت در ارائه اطلاعات قیمت به مصرفکننده اشاره دارد و نه تنها به موضوع تعارض میان قیمتهای اعلامشده توسط مراجع مختلف اشارهای نکرده است، بلکه به وضوح نمیتوان آن را ناظر بر انتقال مسئولیتِ ناهماهنگی در زنجیره تأمین، از تولیدکننده تا شبکه توزیع، به حلقه نهایی فروش دانست.بنابراین، تفسیر موسع از این ماده قانونی و استفاده از آن به عنوان مبنایی برای تحمیل تکلیف و مسئولیت بر داروخانه، فاقد پشتوانه حقوقی محکم بوده و با اصول تفسیر قوانین (که میگوید در شبهه، اصل برائت است) سازگاری ندارد.@pharmacyiran


