پیوست🟢 ه) ایراد ماهوی و شکلی: ابهام در ضمانتاجراها و تعارض با حقوق تعزیرات حکومتیبخشنامه در پایان…
انتشار: 2026/07/15 19:41 UTC
پیوست🟢 ه) ایراد ماهوی و شکلی: ابهام در ضمانتاجراها و تعارض با حقوق تعزیرات حکومتیبخشنامه در پایان خود، بدون تعیین مصداق روشن از «قیمت رسمی»، هرگونه عرضهای را که مغایر با ضوابط اعلامشده باشد، «تخلف محسوب شده و مطابق مقررات مربوطه قابل پیگیری» اعلام کرده است. این ابهام در تعیین مصداق جرم یا تخلف، با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تعزیرات حکومتی که بر ضرورت توصیف و تشریح دقیق جرم و اوصاف آن تأکید دارند,در تعارض است. استناد به تبصره ذیل ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نیز زمانی موجه است که «قیمت رسمی» بهنحو شفاف و بیابهامی تعیین شده باشد؛ در حالی که بخشنامه مورد بحث، این شفافیت را ندارد و خود، منشأ ابهام و اختلاف است.به عبارت دیگر، نمیتوان شخصی را به سبب تخلف از قاعدهای که مرزهای آن روشن نیست، در معرض مسئولیت انتظامی یا کیفری قرار داد. این امر، با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (نظام حقوقی ایران) که بر لزوم تعیین دقیق و شفاف جرم و مجازات آن تأکید دارد، ناسازگار است.🟢 و) جمعبندی و نتیجهگیری نهاییبخشنامه شماره ۶۶۵/۱۹۷۲۰ از منظر حقوقی با ایرادات اساسی و غیرقابلرفعی مواجه است که مهمترین آنها عبارتند از:۱. عدم تعیین مرجع واحد و شفاف برای قیمت رسمی و در نتیجه، ایجاد ابهام و سردرگمی در مقام اجرا.۲. بارگذاری ناموجه مسئولیت و هزینه ناشی از مغایرت قیمتها بر عهده داروخانه که با اصول تناسب و انصاف اداری در تعارض است.۳. نقض اصول امنیت حقوقی و اعتماد مشروع با اعمال قهقرایی و بدون قاعده انتقالی.۴. ابهام در ضمانتاجراها و تعارض با اصول حاکم بر حقوق تعزیرات و کیفری.با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه مذکور قابلیت اجرا و استناد قانونی نداشته و اتخاذ هرگونه تصمیم یا اقدام تنبیهی بر اساس آن، فاقد وجاهت حقوقی خواهد بود. رفع این نواقص، مستلزم تدوین ضابطهای روشن، شفاف و مبتنی بر موازین قانونی است که ضمن تعیین تکلیف نهایی در موارد تعارض، مسئولیت هر یک از ارکان زنجیره تأمین را بهصورت عادلانه توزیع کرده و از تحمیل هزینههای ناشی از ناهماهنگی سیستمی بر دوش حلقه نهایی فروش، یعنی داروخانه، جلوگیری نماید.@pharmacyiran


