✅️ صدای یک داروساز؛ از مطالبات معوق تا سرپیچی از مالیات✅️ دکتر ژانت سلیمانی، داروساز که جگر شیرش بر…
انتشار: 2026/08/18 14:44 UTCدریافت: 2026/08/19 17:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/19 17:40 UTC
✅️ صدای یک داروساز؛ از مطالبات معوق تا سرپیچی از مالیات✅️ دکتر ژانت سلیمانی، داروساز که جگر شیرش بر داروسازان اهوازی پوشیده نیست، در یک استوری کوتاه اما پرمعنا، زخمی عمیق بر پیکر نظام سلامت کشور را به تصویر کشیده است: «با توجه به اینکه ۹ ماه دولت مطالبات داروخانهام را پرداخت ننموده بنابراین پولی برای پرداخت مالیات ندارم و مالیات نمیدهم.»✅️ این جمله، تلخ و صریح، نه یک هنجارشکنی یا شعار، بلکه اعلام ورشکستگی یک واحد درمانی کوچک در برابر ساختاری است که خود را متولی سلامت مردم میداند، اما در عمل، یکی از حلقههای اصلی این زنجیره را به پای خود میفشارد. مطالبهای که دکتر سلیمانی مطرح میکند، نه یک اعتراض فردی، که فریاد هزاران داروخانهای است که ماهها و حتی سالهاست در انتظار طلبِ خود از بیمهها سرگرداناند.✅️ گزارشهای معتبر نشان میدهد که حجم کل مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر تا تیرماه ۱۴۰۵ از ۶۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این رقم، حکایت از یک بحران نقدینگی عمیق دارد که در آن، سازمانهای بیمهگر مانند تأمیناجتماعی (با ماهها تأخیر در پرداخت سهم ارز و بیمه) و بیمه سلامت (با ۷ ماه بدهی) عملاً با تأخیرهای خود، تنفس داروخانهها را به شماره انداختهاند.✅️ در چنین شرایطی که داروخانهای ماههاست پولِ خدماتی را که انجام داده، از جیب خود پیشپرداخت کرده و از بیمهها وصول نکرده است، سخن گفتن از «پرداخت مالیات» نه تنها بیمعنا، که مصداق بارز «تکلیف مالا یطاق» است. دکتر سلیمانی با این پیام، به روشنی میگوید که منبع درآمدی برای پرداخت مالیات وجود ندارد؛ چراکه اصل سرمایهاش، یعنی مطالباتش، در اختیار خودش نیست. این، نه سرپیچی از قانون، که اعلام ناتوانی در اجرای آن، در نتیجهی قصور طرف مقابلِ قرارداد (دولت و بیمهها) است.✅️ جالب اینجاست که قانونگذار برای تأخیر در پرداخت مالیات، جرایمی سنگین در نظر گرفته، اما برای تأخیر چندماهه و چندسالهی دولت و بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها، هیچ ضمانت اجراییِ مؤثری وجود ندارد. در عمل، داروخانهای که باید نقش «بانک خون» نظام سلامت را ایفا کند، خود در باتلاق بدهیهای معوق گرفتار شده و به جای درمان بیماران، به فکر درمان نقدینگی خود است. پیامد این بحران، چیزی جز «کمبود کاذب دارو» و کاهش کیفیت خدمات برای بیماران نیست.✅️ شاید جالبترین بخش ماجرا، واکنشِ احتمالیِ نهادهای مالیاتی به این پیام باشد. این نهادها که در صورت عدم پرداخت مالیات، سریعاً اهرمهای فشار را به کار میگیرند، باید از دکتر سلیمانی بپرسند که چرا «۹ ماه است دولت پولش را نداده»؟ باید توضیح دهند که این نهادهای دولتی که از یک سو، منابع داروخانه را بلوکه میکنند، چگونه انتظار دارند که از همان منبع مسدودشده، مالیات دریافت کنند؟! این همان نقطهای است که دولت، با یک دست، چرخِ داروخانه را میبندد و با دست دیگر، انتظار حرکت از آن را دارد. شاید بهتر باشد به جای فشار بر داروسازانِ بیپناه، ابتدا تکلیفِ بدهیهای چندینماههی خود را روشن کنند و سپس به فکر دریافت مالیات از درآمدهایِ وصولنشده باشند.@dastandarou
پستهای تلگرام — کانال خبری داروسازان ایران
دیدار هیئتمدیره انجمن داروسازان گیلان به اتفاق تعدادی از داروسازان مؤسس داروخانه و فعال در حوزه توزیع داروهای خاص و شیمیدرمانی با استاندار محترم گیلان آقای دکتر هادی حق شناس، روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۵ برگزار شد.این دیدار ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۸/۵/۱۴۰۵ با هدف پیگیری مطالبات معوق داروخانهها از سازمانهای بیمهگر انجام شد. در این جلسه، مشکلات ایجادشده برای همکاران در نتیجه طولانیشدن زمان واریز مطالبات، همچنین مشکلات ناشی از عرضه نقدی و کوتاهمدت دارو توسط شرکتهای پخش، بهویژه در مورد شیرخشک، مطرح گردید.با تماسهایی که جناب آقای استاندار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت برقرار کردند، قول مساعد داده شد که تا پیش از ۵ شهریور، معادل دو ماه از مطالبات داروخانهها از سازمان تأمین اجتماعی و یک ماه کامل از مطالبات بیمه سلامت واریز گردد.همچنین در خصوص تأخیر در واریز سهم ارز و مطالبات بلاتکلیف سال ۱۴۰۴ از بیمه سلامت بحث و مقرر شد پیگیریهای لازم برای پرداخت این مطالبات نیز انجام شود.روابط عمومی انجمن داروسازان ایرانt.me/anjomandaroosazaniran
بهمیزبانی شرکت ابیانفارمد/همایش «HF Update ۲۰۲۶»؛ تازههای نارسایی قلب و عروق🟧فنسالاران/«امروز روز سپاسگزاری است.»جمله بالا را مجری برنامه در آغاز همایش «تازههای نارسایی قلب و عروق؛ از شواهد تا اقدام» میگوید.مجری، «دکتر محمد نظری» است، نامآشنای این حوزهها؛ و بعد از پخش کلیپی، از دکتر سارا سپهر، مدیرعامل ابیانفارمد دعوت میکند که هم خوشآمدی بگوید، و هم درباره این روز ویژه و شرکت متبوع خود، گشایشگر سخن و برنامه باشند.حاضران در این همایش (که امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در حال برگزاری است)؛ تماما پزشکان متخصص و فوقتخصص قلب و عروق هستند. 🟧 @fansalaran
✅️ طلب ۲۰۰ همتی؛ از «نقدینگی» تا «نقدِ» صنف!✔️ منبع: کانال تلگرامی @ChaiBandi✅️ پاراگراف اول – از «بدهی ۲۰۰ همتی» تا «بدهیِ ۲۰۰ ساله»! روزنامه اعتماد، امروز ۲۹ امرداد تیتر زده: «طلب ۲۰۰ همتی صنعت دارو». ۲۰۰ همت یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان؛ رقمی که اگر بخواهیم با حقوقِ حداقلیِ یک کارگر حساب کنیم، باید چندین قرن کار کند تا به این عدد برسد! رئیس سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی، به صراحت گفته که این طلب، هم از دولت و بخش دولتی است و هم از بخش خصوصی. یعنی صنعت دارو، هم از بالا دستش طلبکار است و هم از پایین دستش! یک جورایی شده مثل همان ضربالمثل قدیمی که میگفت: «هم از این طرف بدهکارم، هم از آن طرف طلبکار!» راستی، اگر این ۲۰۰ همت را به جای مطالبات معوق، صرف «تولید دارو» میکردند، چند قلم از آن هزار قلم دارویِ در معرض کمبود، تأمین میشد؟✅️ پاراگراف دوم – «نقدینگی» که نقدِ صنف شد! این بدهیِ ۲۰۰ همتی، فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ پشتِ این عدد، زنجیرهای از مشکلات قرار دارد: از تحریم و دشواری انتقال ارز تا افزایش هزینههای تولید. مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، هفته قبل به کمیسیون بهداشت مجلس گزارش داده که هزینه تولید یک آمپول، بدون احتساب مواد اولیه، از ۱۰ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسیده است. یعنی صنعت دارو، هم از این سو با افزایش هزینهها دستوپنجه نرم میکند و هم از آن سو، پولِ خدماتِ انجامشدهاش را ماههاست که ندیده است. گویی صنعت دارو، به جای «تولید دارو»، به «تولید بدهی» مشغول شده است! عجب!✅️ پاراگراف سوم – از «تأخیرِ ۶ ماهه» تا «تأخیرِ ابدی»! پیرصالحی دیروز گفته که تأخیر ۶ ماهه در انتقال ارز، دلیل کمبودهاست. ۶ ماه، یعنی نصف یک سال! یعنی داروساز باید با نقدینگیِ صفر، چکِ شرکت پخش را پاس کند، شرکت پخش به تولیدکننده پول بدهد و تولیدکننده مواد اولیه بخرد. در این میان، تنها کسی که «بینقد» میماند، خودِ داروساز است که ماههاست پولِ خدمتش را ندیده. در همین حین، حجم مطالبات داروخانهها از بیمهها به تنهایی از مرز ۶۴ همت عبور کرده. راستی، این تأخیرِ ۶ ماهه، برای کیست؟ برای دولت که بدهکار است، یا برای بیمه که پول ندارد، یا برای داروسازی که باید با «هیچ»، «همه چیز» را مدیریت کند؟!✅️ پاراگراف چهارم – جمعبندیِ نهایی برایِ «بدهیبازانِ بیتعهد»! آقایانِ مسئول! شما که با ۲۰۰ همت بدهی، صنعت دارو را در «تنگنای نقدینگی» گرفتار کردهاید، لطفاً یک نکته را به یاد داشته باشید: «دارو» برای «درمانِ بیماران» است، نه برای «بازیِ بدهی و بستانِ مالی»! مردمِ ایران و داروسازانِ خسته، نه به «وعدههایِ پرداخت» نیاز دارند، نه به «تأخیرِ ۶ ماهه»؛ آنها به «پولِ نقد» و «دسترسیِ آسان به دارو» نیاز دارند! اگر راست میگویید که «دغدغهی سلامتِ مردم» را دارید، پس به جایِ «مدیریتِ بدهی»، به «مدیریتِ تولید» فکر کنید! وگرنه، مردمِ ایران، شما را با «بدهیِ ۲۰۰ همتی» و «داروخانههایِ خالی» به یاد خواهند سپرد و در «صفِ داروخانه»، با هم زمزمه خواهند کرد که «مسئولانِ ما، به جایِ دارو، بدهی تولید کردند، اما نتوانستند»!✔️ منبع: کانال تلگرامی @ChaiBandi@dastandarou
تاریخچه تشکیلات صنفی داروسازان در ایرانروایتی از اسناد تاریخی، فراز و فرودها و چشمانداز آیندهاز نخستین تشکلهای صنفی داروسازان در سال ۱۲۹۵تا شکلگیری و تداوم «انجمن داروسازان ایران»یک قرن تلاش برای انسجام صنفی، صیانت از حقوق حرفهایو ساختن آیندهای شایسته برای جامعه داروسازی ایرانتاریخ | هویت صنفی | مطالبهگری | آیندهنگری💢بزودی از کانال روابط عمومی انجمن داروسازان ایرانt.me/anjomandaroosazaniran
تیتر و عکس دارویی/طلب ۲۰۰ همتی صنعت دارو🟧فنسالاران/تیتر امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) روزنامه «اعتماد» به «طلب ۲۰۰ همتی صنعت دارو» اشاره دارد.🟧@fansalaran
✅️ وقتی رئیسجمهور پزشک است، اما سلامت در اولویت یازدهم است✍️ سهراب سهروردی، دانشآموخته جامعهشناسی✅️ بر اساس اظهارات یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حوزه سلامت در میان ۱۴ اولویت سازمان برنامه و بودجه، در جایگاه یازدهم قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس دکترین امنیت ملی، سلامت مردم باید یکی از اولویتهای اساسی کشور باشد، اما عملاً در ردیفهای پایانی جدول بودجهریزی قرار گرفته است. این جایگاه پایین، نشاندهنده عدم توجه کافی به این حوزه حیاتی در سطح کلان تصمیمگیری است.✅️ از سوی دیگر، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال جاری به حدود ۴.۶ درصد رسیده در حالی که میانگین جهانی این شاخص بین ۸ تا ۱۰ درصد است. این فاصله قابل توجه، خود گویای کمتوجهی به حوزه سلامت در مقایسه با استانداردهای بینالمللی است. در گذشته (دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی)، این سهم حدود ۸ درصد بوده که به مرور زمان کاهش یافته و به سطح فعلی تنزل پیدا کرده است.✅️ با وجود اینکه در سیاستهای کلی نظام بر اولویتبندی سلامت به عنوان پایه امنیت ملی تأکید شده است اما در عمل، شاهد اولویتدهی نادرست به این حوزه در بودجهریزی هستیم. این تناقض میان سیاستهای بالادستی و عملکرد اجرایی، یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت کشور محسوب میشود.✅️ با این اوصاف، این پرسش مطرح میشود که دولتی که رئیسجمهور آن خود یک پزشک است، چرا تا این حد نسبت به اولویتدهی به حوزه سلامت بیتوجهی نشان داده است. گویا پزشک بودن رئیسجمهور، نه تنها کمکی به ارتقای جایگاه سلامت در کشور نکرده، بلکه عملاً این حوزه نیز مانند بسیاری از بخشهای دیگر، درگیر بیتوجهی و کمبود منابع باقی مانده است. وقتی سلامت یک کشور در میان ۱۴ اولویت رتبه یازدهم را دارد، دیگر نباید انتظار تحولی اساسی در این حوزه داشت.@dastandarou