توهم ۵۰۰ میلیارد دلاریبرخی افراد با استناد به محاسباتی مبهم و ارجاع نادرست به خبرگزاری رویترز، مدعی…

توهم ۵۰۰ میلیارد دلاریبرخی افراد با استناد به محاسباتی مبهم و ارجاع نادرست به خبرگزاری رویترز، مدعی شده اند ایران می‌تواند ظرف چهار سال، درآمدی ۵۰۰ میلیارد دلاری از تنگه هرمز کسب کند. این ادعا اگرچه در نگاه نخست برای افکار عمومی جذاب به نظر می‌رسد، اما از سه منظر حقوقی، اقتصادی و راهبردی، نه تنها غیرواقعی، بلکه خطرناک است.۱. بن‌بست حقوقی؛ دیواری به نام آنکلسبر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) که ۱۷۴ کشور از ۱۹۳ عضو ملل متحد به آن پیوسته‌اند، تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی مشمول "حق عبور ترانزیتی" است. به صراحت مواد ۳۷ تا ۴۴ این کنوانسیون، هیچ‌کشور ساحلی حق اخذ عوارض آمد و شد از تنگه‌های بین‌المللی را ندارد. ماده ۲۶ نیز تصریح می‌کند که هرگونه دریافت وجه تنها در قبال "خدمات مشخص و داوطلبانه" (نظیر راهنمایی یا یدک‌کشی) مجاز است، نه حق‌العبور اجباری. این قاعده نه فقط در حقوق قراردادی، که در حقوق بین‌الملل عرفی نیز تثبیت شده و جامعه جهانی به شدت نسبت به نقض آن حساس است.۲. اقتصاد وهمی؛ وقتی آمارها تمسخر می‌کنندبرای درک مضحک‌بودن رقم ۱۲۵ میلیارد دلار در سال، کافی است بدانیم کل درآمد کانال سوئز ــ یک آبراه مصنوعی با هزینه‌های سنگین نگهداری ــ سالانه تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار است. ترکیه که تنها استثنای جهان در اخذ عوارض از یک تنگه طبیعی (بسفر) با تکیه بر پیمان ۱۹۳۶ مونترو است، در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۴۳ میلیون دلار از این مسیر درآمد داشت. درآمد سنگاپور از تنگه مالاکا ــ که ۳۰ درصد تجارت جهانی از آن می‌گذرد ــ بابت عوارض، صفر است و کل درآمد لجستیکی و بندری داوطلبانه‌اش به ۵ میلیارد دلار می‌رسد. سودای ۱۲ برابر سوئز درآمد داشتن از یک تنگه طبیعی که عبور از آن طبق قانون رایگان است، فرسنگ‌ها از واقعیت فاصله دارد.حتی در یک سناریوی خوش‌بینانه و تقریباً غیرممکن که جامعه جهانی با اخذ "هزینه خدمات" از سوی ایران موافقت کند، با دریافت ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار از هر شناور (به عنوان هزینه حفظ امنیت آبراه)، درآمد سالانه ایران در سخت‌ترین حالت به ۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید؛ نه ۱۲۵ میلیارد دلار. این یعنی ادعای مطرح‌شده نزدیک به ۱۰۰ برابر برآوردهای واقع‌بینانه است.۳. مخاطرات راهبردی؛ از تحریم تا اسکورت نظامیتبدیل تنگه هرمز به گلوگاه عوارض‌گیری اجباری، در حقوق بین‌الملل هم‌تراز با راهزنی دریایی تلقی می‌شود. تبعات چنین اقدامی فقط به صدور قطعنامه‌های شورای امنیت محدود نمی‌ماند؛ نظامی‌شدن کم‌سابقه منطقه، اسکورت ناوگان‌های تجاری توسط قدرت‌های جهانی، جهش نجومی نرخ بیمه دریایی، انزوای اقتصادی بنادر ایران و تسریع پروژه‌های جایگزین (از خطوط لوله زمینی تا کریدورهای جدید تجاری) تنها بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده خواهد بود. تفاوت بنیادین تنگه هرمز با بسفر در "وضعیت حقوقی" و "جغرافیای سیاسی" است که این ایده را از یک اقدام اقتصادی به یک بحران امنیتی بین‌المللی بدل می‌کند.۴. اقتصاد واقعی تنگه؛ فرصتی که در سایه ماندهشایان ذکر است که بر پایه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی به شدت به ثبات هرمز وابسته‌اند. تنها ۱۰ تا ۱۴ روز قطع جریان انرژی از این تنگه می‌تواند قیمت نفت را به مرز ۱۷۵ دلار برساند، زنجیره تأمین کالاهای اساسی و الکترونیک را مختل کند و جهان را با یک رکود تورمی آنی مواجه سازد. با این حال، در روزهای اخیر، داده‌های شرکت ردیابی کپلر از رشد ۲۰۰ درصدی تردد کشتی‌ها در تنگه حکایت دارد و نشان می‌دهد روند عادی‌سازی عبور و مرور با موفقیت در حال انجام است. این ثبات و امنیت واقعی است که می‌تواند بستر درآمدهای لجستیکی، بندری و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی پایدار را فراهم کند، نه گروکشی از شریان حیاتی تجارت جهانی.ختم کلام آنکه ادعای کسب ۵۰۰ میلیارد دلار از تنگه هرمز، یک فریب رسانه‌ای و توهم اقتصادی بیش نیست. این دست اظهارات که بدون کوچک‌ترین پشتوانه اجرایی و حقوقی در فضای سیاسی پراکنده می‌شوند، افکار عمومی را از مسیر واقعی توسعه منحرف کرده و هزینه‌های اعتباری و دیپلماتیک سنگینی برای کشور به بار می‌آورند. نسخه توسعه پایدار ایران در بهره‌گیری از موقعیت ژئواستراتژیک خود، نه در ایده‌های خام و بحران‌زای عوارض اجباری، که در همکاری بین‌المللی، توسعه خدمات لجستیک مدرن و تقویت زیرساخت‌های بندری نهفته است که همینهم در گرو ساقط کردن رژیم تروریستی بحران ساز آخوندی و صلح و ثبات و اقتدار واقعی در پناه دولت قانونی پادشاهی شکوهمند پهلوی است و تمام➖➖➖➖➖➖➖➖#PasargadNewsKFP#پاسارگادنیوزKFP➖➖➖➖➖➖➖➖❤️📱➡️ @PN_KFP 🔤🔤🔤