فریاد بیهوده دو میلیارد دلار در دهان بی صدای سرمایه: ✅بانک مرکزی به قول آنتونیو نگری،«کاخ زمستانه ز…

فریاد بیهوده دو میلیارد دلار در دهان بی صدای سرمایه: ✅بانک مرکزی به قول آنتونیو نگری،«کاخ زمستانه زمانه ما» با چهره ای معصومانه و لحنی آمرانه، از تزریق دو میلیارد دلار ارز و افزایش تخصیص برای واردات خبر می دهد. در ظاهر، این تصمیم در خدمت کنترل قیمتها و حمایت…✅اما دستگاه نقد مارکسیستی دولت به ما می آموزد که دولت در سرمایه داری، نهادی بی طرف و فراتر از منافع طبقاتی نیست. دولت، کمیته اجرایی بورژوازی است و وظیفه ذاتی آن، نه تأمین عدالت و رفاه عمومی، بلکه تضمین شرایط بازتولید سرمایه و حفظ گردش سودآور آن در بازار است. وقتی بحران، نظم سرمایه داری را به لرزه در می آورد، دولت ناچار می شود با تزریق منابع عمومی، دستگاه تنفس مصنوعی را روی سیستم ناکارآمد خود بگذارد. این دو میلیارد دلار، یک سیگنال نجات برای سرمایه های در حال خفگی است، نه یک نان شب برای کارگران گرسنه. دولت با این اقدام، در واقع داراییهای ملی را به عنوان یارانه ای پنهان به شبکه ای از بازرگانان بزرگ و انحصارات ساختاری تقدیم می کند تا آنها بتوانند به حیات خود ادامه دهند، حیاتی که تنها با غارت بیشتر نیروی کار و منابع طبیعی امکان پذیر است.🔰سؤال اصلی اما این است که چه کسی به این منابع دسترسی پیدا می کند؟ آیا احمد کارگر خط تولید با دستمزد زیر خط فقر، یا محمد تولیدکننده قطعات کوچک که زیر بار تورم له شده است، سهمی از این ارز خواهند داشت؟ قطعاً خیر. این ارزهای ترجیحی، به مثابه اهرمی برای انتقال ثروت از جامعه به جیب سرمایه های بزرگ عمل می کنند. ارز ارزان قیمت در نظام دو نرخی، یک رانت ساختاری عظیم است. کسانی که به این ارز دسترسی دارند، می توانند کالا را با نرخ دولتی وارد کرده و با نرخ آزاد در بازار بفروشند. این تفاوت قیمت، نه یک انگیزه اقتصادی عادی، بلکه یک دزدی نهادینه شده از بیت المال است. تاریخ نشان داده که در این رقص دسترسی، تنها حلقه های نزدیک به قدرت و بنگاه های انحصاری، صاحب کفش های رقصنده هستند و کارگران زحمتکش تنها تماشاگران گرسنه ای هستند که هزینه رقص دیگران را از جیب خود می پردازند.🔰ادعای دولتی ها مبنی بر اینکه تخصیص ارز به کنترل تورم کمک می کند، یک فریب تبلیغاتی بیش نیست. تورم، در نظام سرمایه داری، تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه نتیجه مستقیم انباشت بی رویه سرمایه در دستان انحصارگران و سهم ناچیز نیروی کار از ارزش تولید شده است. وقتی ارز ارزان به دست واردکنندگان بزرگ می رسد، آیا آنها قیمت نهایی کالا را کاهش می دهند؟ تجربه نشان داده است که خیر. آنها به جای کاهش قیمتها برای مصرف کننده، سود خود را در همان سطح انحصاری حفظ می کنند و مابه التفاوت ارز ترجیحی را به عنوان سود اضافی به جیب می زنند. سفره کارگران نه تنها سبک تر نمی شود، که با افزایش تورم ناشی از نقدینگی تزریق شده به سیستم بانکی، سنگین تر می شود. این همان دیالکتیک عجیب سرمایه است که فریاد می زند: ثروت عمومی را به سرمایه داران بدهید تا فقر عمومی عمیق تر شود.🔰تزریق ارز، بدون نظارت عمومی و کنترل اجتماعی، هرج و مرج بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. اما در چارچوب دولت سرمایه دار، نظارت عمومی یک شوخی تلخ است. تا زمانی که دسترسی به منابع عمومی، بر اساس قدرت سیاسی و پیوندهای خانوادگی و تجاری تعیین می شود، نه بر اساس نیاز واقعی تولید، هرگونه تزریق به یک بازی تقسیم غنیمت تبدیل خواهد شد. این سیاستها، به جای آنکه به سمت ایجاد ظرفیت تولیدی و اشتغال زایی حرکت کنند، به سمت تقویت موقعیت گروههای مسلط اقتصادی سوق داده می شوند. نتیجه این فرآیند، بازتولید نابرابریهای ساختاری و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی است، شکافی که در یک سوی آن کارگرانی با دستمزد ۴۰ دلار ماهانه و در سوی دیگر میلیاردرهایی با حسابهای ارزی میلیاردی قرار دارند.🔰مسئله اساسی در این مقطع، نه میزان ارز تزریق شده و نه حتی نرخ آن، بلکه ساختار توزیع قدرت اقتصادی و پیکربندی روابط تولیدی است. اقتصاد ایران در چنگال یک الیگارشی تجاری و بوروکراتیک گرفتار شده است که با استفاده از انحصار، رانت و دسترسی ویژه به منابع عمومی، نه تنها از تورم و بحران سود می برند، بلکه هر سیاستی را به خدمت منافع خود در می آورند.تا زمانی که نیروی تولید و توزیع، در دست این بلوک مسلط اقتصادی باقی بماند، هر تزریق ارزی، به جای آنکه به نفع توده های فرودست تمام شود، به ابزاری برای تقویت قدرت این انحصارات تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، این یک مسئله فنی نیست، یک مسئله طبقاتی است. تا زمانی که کارگران و زحمتکشان در نظام بهره کشی، نقشی در تصمیم گیری تخصیص منابع نداشته باشند و تا زمانی که دموکراسی واقعی در اقتصاد وجود نداشته باشد، این دو میلیارد دلار نیز به عنوان خون دیگری از رگهای جامعه مکیده خواهد شد تا به رگهای واریسی سرمایه های بزرگ تزریق شود. این همان منطق ریاضی سرمایه است که با هر بحران، سهم خود را از ثروت عمومی افزایش می دهد و سهم کارگران از رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. بنابراین، انتقاد ما نه به این تصمیم خاص، که به کل نظام تصمیم گیری و مالکیت است که چنین تصمیماتی را نه تنها ممکن، بلکه اجتناب ناپذیر می سازد.