کارزار واشنگتن برای تضعیف دیوان کیفری بینالمللی.«هنگامی که قدرت، عدالت را برنمیتابد» ✅اظهارات تاز…
انتشار: 2026/07/13 20:01 UTC
کارزار واشنگتن برای تضعیف دیوان کیفری بینالمللی.«هنگامی که قدرت، عدالت را برنمیتابد» ✅اظهارات تازه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، درباره آغاز کارزاری برای #برچیدن #دیوان_کیفری_بینالمللی (ICC)، صرفاً یک موضع دیپلماتیک نیست؛ بلکه نشانهای از تنش دیرینه میان منطق قدرتهای بزرگ و سازوکارهای حقوق بینالملل است،این تنش از همان روزهای بحث بر سر شکل گیری دیوان و اساسنامه رم میان قدرتهای امپریالیستی ک سابقه نسل کشی،تجاوز،کودتا،و تصرف غیر قانونی خاک کشورهای مستقل را در کارنامه خود دارند،وجود داشته است. هنگامی که نهادی قضایی امکان بررسی اتهامهای مربوط به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز را پیدا میکند، طبیعی است که با مخالفت دولتهایی روبهرو شود که خود را فراتر از پاسخگویی میدانند.🔰دیوان کیفری بینالمللی، با وجود همه محدودیتها و انتقادهایی که به عملکرد، ساختار و گاه استانداردهای دوگانه آن وارد شده است، یکی از معدود نهادهای بینالمللی است که برای مقابله با مصونیت عاملان جنایتهای سنگین تأسیس شده است. بسیاری از منتقدان این دیوان، خواهان اصلاح، استقلال بیشتر و رفع تبعیض در عملکرد آن هستند، نه نابودی آن.در این چارچوب، سخنان روبیو که در مقالهای در روزنامه والاستریت ژورنال منتشر شد و از تلاش دولت ترامپ برای یک کارزار دیپلماتیک به قصد برچیدن این نهاد سخن گفت، معنایی فراتر از اختلافی حقوقی دارد. او ضمن انتقاد از تحقیقات دیوان درباره اتهامهای مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان، مدعی شد که این دادگاه در حاکمیت ایالات متحده مداخله کرده است و حتی تصریح کرد که اگر لازم باشد، واشنگتن این نهاد را «آجر به آجر» برخواهد چید.🔰این موضع در شرایطی مطرح میشود که دیوان کیفری بینالمللی در ماههای گذشته با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت در ارتباط با تحقیقات مربوط به جنگ غزه، وارد یکی از حساسترین پروندههای تاریخ خود شده است. همین مسئله، بار دیگر پرسش بنیادینی را پیش روی افکار عمومی جهان قرار میدهد: آیا حقوق بینالملل زمانی معتبر است که تنها علیه دولتهای ضعیف به کار گرفته شود، یا باید قدرتهای بزرگ و متحدان آنان را نیز دربر گیرد؟🔰مخالفت دولت آمریکا با دیوان کیفری بینالمللی را نمیتوان صرفاً واکنشی حقوقی دانست. این تقابل، بازتاب همان رابطه تاریخی میان هژمونی سیاسی و نظام حقوقی جهانی است؛ رابطهای که در آن، قدرتهای مسلط از قواعد بینالمللی تا جایی حمایت میکنند که منافع ژئوپلیتیک و نظامی خودشان به خطر نیفتد. هرگاه احتمال پاسخگو شدن بازیگران قدرتمند مطرح شود، همان قواعدی که پیشتر «نظم بینالمللی» نامیده میشد، ناگهان به مانعی بر سر راه «حاکمیت ملی» تبدیل میشود.🔰البته دیوان کیفری بینالمللی نیز از نقد مصون نیست. عملکرد آن بارها به دلیل تمرکز نامتوازن بر برخی مناطق جهان، کندی روند دادرسی و محدودیتهای اجرایی مورد انتقاد قرار گرفته است. اما تفاوت اساسی میان نقد مترقی و پروژه برچیدن این نهاد در همین نقطه آشکار میشود: نقد، خواهان عدالت فراگیرتر است؛ اما نابودی یک مرجع قضایی بینالمللی، در عمل میتواند راه را برای گسترش مصونیت عاملان جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت هموارتر کند.سخنان اخیر مقامهای آمریکایی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ تلاشی برای کاستن از ظرفیت نهادهایی که میتوانند، هرچند محدود و ناکامل، قدرت نظامی و سیاسی دولتهای بزرگ را نیز در معرض مطالبه پاسخگویی قرار دهند. اگر اصل پاسخگویی در حقوق بینالملل قرار است معنایی واقعی داشته باشد، این اصل نمیتواند میان قدرتهای بزرگ و دیگر کشورها تمایز قائل شود. عدالت، هنگامی اعتبار دارد که همگان در برابر آن یکسان باشند؛ در غیر این صورت، حقوق بینالملل به ابزاری در خدمت موازنه قدرت تقلیل خواهد یافت، نه سازوکاری برای دفاع از کرامت انسان و مقابله با جنایت.#حقوق_بین_الملل#دیوان_کیفری_بین_المللیhttp://t.me/presagee
