✅ مجله بین المللی پژوهش ملل1⃣ مقاله 1. دوره یازدهم، شماره 121، فروردین 1405🍀 تحلیل نظام حقوقی ایران…
انتشار: 2026/07/19 09:23 UTCدریافت: 2026/08/05 17:32 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/05 17:32 UTC
✅ مجله بین المللی پژوهش ملل1⃣ مقاله 1. دوره یازدهم، شماره 121، فروردین 1405🍀 تحلیل نظام حقوقی ایران از منظر داوری پذیری متفرعات ناشی از جرم و لزوم بازنگری قوانین آن📅 دریافت: 10 بهمن 1404 | انتشار: 30 فروردین 1405✍️ سعید یکتائی (گروه حقوق، حقوق خصوصی، واحد بين¬المللی کيش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران)چکیدهبا پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی و اقتصادی و گسترش تجارت، بروز اختلافات تجاری امری اجتنابناپذیر است و نهاد داوری بهعنوان روشی جایگزین مبتنی بر اصل حاکمیت اراده، در نظامهای حقوقی پیشرفته جایگاه مهمی یافته است. این پژوهش با هدف بررسی نظام داوریپذیری متفرعات ناشی از جرم در حقوق ایران و تحلیل موانع و راهکارهای توسعه آن انجام شده است. روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیلی و تطبیقی است و از منابع علمی معتبر برای تحلیل دادهها استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که داوری با وجود مزایایی چون کاهش هزینهها، سرعت در رسیدگی، حفظ کرامت طرفین و صیانت از اسرار شخصی، با موانع عمیقی از جمله خلأ قانونی در سطح قانون اساسی، ممنوعیتهای غیرمنطقی مانند ورشکستگی، دخالت قضایی گسترده و بیتوجهی به اسرار داوری مواجه است. نتایج مطالعه تطبیقی حاکی از همسویی با پژوهشهای اشاره کننده به محدودیتهای قانونی و فقهی و ناهمسویی با مطالعات فاقد رویکرد تطبیقی یا نادیده گیرنده نقش فناوریهای نوین است. این پژوهش با رد دیدگاههای سنتی مبنی بر ممنوعیت مطلق داوری در متفرعات ناشی از جرم، امکانسنجی توسعه این نهاد را از طریق اصلاحات قانونی شامل بازنگری اصل ۱۳۹ قانون اساسی، تدوین قانون جامع داوری و اصلاح ماده (۴۹۶) قانون آیین دادرسی مدنی، تفکیک دعاوی مدنی و کیفری، ایجاد نهادهای تخصصی داوری و مدرنسازی فرآیندها با فناوریهای نوین ارائه میدهد. نتیجهگیری نهایی حاکی از آن است که توسعه داوریپذیری مستلزم اصلاحات چندسطحی در چارچوبهای قانونی، رویههای قضایی و فرهنگسازی حقوقی است که میتواند به افزایش کارآمدی حل اختلافات و بهبود فضای کسبوکار در ایران منجر شود.کلیدواژه ها: نظام حقوقی، ایران، داوریپذیری، متفرعات ناشی از جرم، بازنگری قوانینrnmagz.com/article/937/%D8%AA%D8%AD%D9%84…
