🌎 دیگر سخن از اعتماد نیست ! 🌑 جعفر بخشی بی نیازنویسنده و روزنامه نگار 🌐 هر جا سخن از اعتماد بود می…
انتشار: 2026/06/30 15:22 UTC
🌎 دیگر سخن از اعتماد نیست ! 🌑 جعفر بخشی بی نیازنویسنده و روزنامه نگار 🌐 هر جا سخن از اعتماد بود می گفتند نام ما می درخشد. اما همین درخشش به افتضاح کشیده شد و از درجه اعتبار ساقط گشت. سالها در بیلبوردهای عریض و طویل و آگهیهای رنگارنگِ صدا و سیما با ادبیاتی اغوا کننده در گوشِ مردم خواندند که ما در اعتماد ؛ اول و آخریم. آن روزها این شعار نه صرفاً یک شعار تبلیغاتی که ویترینِ امنیتی بود که قرار بود خیالِ سپرده گذار را از بابتِ داراییاش راحت کند. اما حالا در پیِ هکهای زنجیرهای و فروپاشیِ لایههای امنیتیِ بانکها آن نامِ درخشان نه تنها دیگر نمیدرخشد که در تاریکیِ ناکارآمدی و بیمسئولیتی کاملا رنگ باخته است. حالا سوال اینجاست که آن همه ادعای امنیت دیجیتال ؛ آن سیستمهای پیچیده بانکی که به واسطهٔ آن کارمزدها و سودهای کلان از گلویِ ملت پایین میرفت کجاست. 🌐 بانکهایی که برای هزار تومان جابهجاییِ خطا سیستمهایشان چنان قفل میشود که مشتری ساعتها سرگردان میماند ؛ چگونه به این راحتی و به این سهولت در برابر نفوذ هکرهای غیر خودی سوراخ شدند؟این واقعه ؛ فراتر از یک نقصِ فنی یا یک حمله سایبری ساده است. این یک فروپاشیِ پارادایم است. وقتی بانکها میلیاردها تومان کارمزد میگیرند و سودهای نجومیِ حاصل از گردش مالیِ مردم را به جیب میزنند ؛ وظیفهٔ اولیهشان حفاظت از موجودی و امنیت دادههاست. اگر بانک نمیتواند از دادههای مشتری محافظت کند ؛ یعنی اساساً منطقِ وجودیاش زیر سوال است. وقتی اعتماد که تنها ستونِ خیمهٔ بانکداری ست ؛ این گونه توسطِ خودِ بانکها به تاراج میرود دیگر چه جایگاهی برای این نهادها باقی میماند؟ این هکها سندِ محکمِ بیکفایتیِ ساختاری ست. وقتی امنیتِ دادهها به بازی گرفته میشود یعنی مدیرانی که صرفاً به فکرِ بنگاه داری و کسب سود برای مجموعههای تحت امر خود بودهاند ؛ نه تنها کوچکترین اهمیتی به امنیتِ داراییِ مردم ندادهاند ؛ که حتی در حفظِ حریمِ خصوصیِ مشتریان نیز مردود شدهاند. 🌐 مردم پس از مشاهدهٔ این نمایشِ مفتضحانه دیگر به آن نامِ درخشان نمینگرند. این رخداد نقطهٔ عطفی ست که ورق را بر میگرداند. اعتمادِ عمومی کالایی نیست که با بخشنامه و دستورِ اداری بازسازی شود. این اعتماد اکنون به محاق رفته است. از این پس سپرده گذارانِ مال باخته و نگران در انتخابهای خود برای حفظِ اندک سرمایهشان تصمیمات تازهای خواهند گرفت. شاید وقت آن رسیده باشد که پول از خانههای امنِ پوشالیِ بانکی به مسیرهای جایگزین کوچ کند که لااقل ادعای دروغینِ اعتماد را به خوردِ مردم ندهند. آن شعارِ معروف حالا به طنزی تلخ بدل شده است. دیگر سخن از اعتماد نیست چرا که در این بازارِ مکارهٔ امنیتی هیچ نامی در بانکها نمیدرخشد جز نامِ بیاعتمادی. #ارسالی از نویسنده #اجتماعی @Roshanfkrane
پستهای تلگرام — روشنفکران
نامه ای به سانیسانی نام کارکتر فیلم #بيداد استکه بانوی نویسنده #ژاله_حیدری در کانال تلگرام خودنامه ای سرگشاده خطاب به این شخصیت فیلم مینویسد ایدی کانال بانو ژاله حیدری:@Tabareayaranفیلم بيداد را میتوانید در اینجا 👉 ببینید #ارسالی #اجتماعی @Roshanfkrane
فیلم "بیداد"کارگردان: سهیل بیرقیبازیگران: سروین ضابتیان - امیر جدیدی - لیلی رشیدی - علی ملاقلی پورکیفیت 1080p#اجتماعی #بیداد #فیلم_سینمایی @Roshanfkrane
وطنم زنده بمان،زخم تو را میبندیمته این قصهٔ غم، از ته دل میخندیم… 👌☺️☘❤️@Roshanfkrane
مقامات سازمان بازرسی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا با وجود چنین شناسایی هایی ؛ هیچ یک از مدیران ارشد دارای شغل دوم تاکنون به دستگاه قضائی استان معرفی نشدهاند و صرفاً با اعلام نتیجه به دستگاههای مربوطه و اخذ پاسخ که عمدتاً ناظر به اقدامات شکلی و مقطعی ست پرونده را بستهاند؟ همچنین مشخص شود پس از گذشت ماهها از وعده پیگیری قاطع آیا گزارشی از هیئتهای تخلفات اداری به افکار عمومی استان ارائه شده است؟ و سهم هر یک از بانکها ؛ بیمهها ؛ شرکتهای دولتی و شهرداریها در این تخلفات چقدر بوده است؟ رسانه هرگز به دنبال تشویش اذهان عمومی نیست ولکن بازرسی سامانهای نشان میدهد که بخشی از بدنه مدیریتی استان قزوین به جای تمرکز بر تولید ؛ اشتغال و معیشت عرصه را بر رانت خواران ؛ دلالان و مدیران چند شغله هموار کرده است.🌐 مطالبه ما از دستگاه قضائی و مدیران نظارتی استان ؛ انتشار عمومی و شفاف نتایج برخورد با متخلفان ؛ برخورد بدون تبعیض با مدیران دون پایه و عالی رتبه و رصد برخط سامانهای انفصال این مدیران از بیت المال است. رسانه ملی نیز نباید در پوشش برخورد با متخلفان جزء نگر باشد و با غفلت از تحلیل ریشهای علل فساد زای ساختاری به دنبال امتیاز بازیچهای از متهمان فرودست باشد. آیا مطالبهگری رسانهها در قزوین تنها به آمارهای کلی و عناوین مجهول و بدون نام بسنده کرده است؟ سازمان بازرسی باید فهرست اسامی مقصران ؛ میزان اموال و داراییهای ناشی از چند شغلی و کیفیت برخوردهای تنبیهی را شفاف و رسانهای اعلام کند. این خواسته عمومی هرگز نباید رنگ و بوی تخریب نظام داشته باشد بلکه وظیفه جوانان انقلابی ؛ اصحاب قلم و مدیران مطالبهگر است که با حفظ امید و انسجام ملی از کج رویهای اقتصادی و بیعدالتی شغلی در ارکان اداری قزوین و کشور پرده بردارند تا آینه عدالت برای همگان یکدست باشد.#ارسالی از نویسنده ابتدای پست را در اینجا 👉 ببینید #انتقادات #فساد #سیاسی #اجتماعی @Roshanfkrane
🌎 سازمان بازرسی سند داد ؛ نهادهای نظارتی چرا سکوت کردند؟ 🌑 جعفر بخشی بی نیاز نویسنده و روزنامه نگار 🌐 گزارشهای رسمی و مستند سازمان بازرسی کل استان قزوین بار دیگر یکی از مهمترین چالشهای نظام اداری کشور را به بحث گذاشته است. شناسایی دهها نفر از مدیران و کارکنان چند شغله در دستگاههای اجرایی که برخی از آنها نه تنها آفت بهرهوری و عدالت استخدامی محسوب میشوند که در تناقضی آشکار با قوانین موجود ؛ هم از بیتالمال ارتزاق میکنند و هم از نفوذ یا جایگاه اداری برای انتصابات و منافع مضاعف بهره میبرند. این گزارش رسمی از سوی خمسه مدیر کل بازرسی استان قزوین ؛ اسناد محکمی در تأیید انباشت مسئولیتهای متعدد در بدنه برخی دستگاههای اجرایی استان است. مسئلهای که سالهاست از سوی افکار عمومی و رسانههای منتقد ؛ با دادهها و مستندات میدانی دنبال میشود.اما آنچه این شناسایی را از یک خبر اداری صرف فراتر میبرد ؛ سکوت معنادار و مطالبه گری متوقف مدیران متولی استان است. جایی که نهاد نظارتی به وظیفه ذاتی خود عمل میکند اما سایر بخشها برای روشن کردن تکلیف خود ؛ به جای پاسخگویی به تعاملِ بیحاصل با رسانهها پناه آوردهاند. 🌐 اینجاست که پرسش اساسی شکل میگیرد. اگر بیش از ۶۰ مدیر و مسئول در دستگاههای اجرایی قزوین ؛ دارای مشاغل مغایر هستند ؛ پس چرا باید رسانهها را به امید آفرینی بدون نقد و پیگیری دعوت کرد؟ مگر مطالبهگری دقیق و مستند ؛ خود امید آفرین نیست؟ افشای فساد و برخورد با متخلفان ؛ سرمایه اجتماعی را باز میگرداند ؛ نه سکوت و تسامح در برابر قانون شکنانِ دارایمنصب را. در استانی که کارگرانش از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاریِ شبانه روز رنج میبرند ؛ وجود بیش از ۶۰ مقامِ مسئول و کارمند دارای مشاغل مضاعف و دریافت کننده مزایای غیر مجاز ؛ نه یک خبر عادی بلکه روایت تلخ ناکارآمدی نظارت و فرسایش عدالت اجتماعی ست. مطالبه از نهادهای نظارتی و انضباطی استان این نیست که به صرف ارسال یک گزارش و برگزاری یک نشست خبری بسنده کنند. پرسش اساسی اینجاست که این برخی دستگاهها کدامند؟ این ۶۰ نفر ؛ چه مسئولیتهایی داشتهاند؟ چند نفر از آنان به تخلفات خود اذعان کردهاند و برای بازگرداندن بیتالمال یا برخورد با متخلفان چه اقدام عملی صورت گرفته است؟ تجربه تلخ ادوار گذشته نشان داده که افشای تخلفات اداری در قزوین نباید به بایگانیِ مهر و سکوت سپرده شود. افکار عمومی به حق میخواهد بدانند پس از این شناساییها چه تعداد پرونده به هیأتهای تخلفات اداری ارجاع شده ؛ برای کدام مدیران اجرایی استان که کرسیهای چند گانه را سالها تجربه کردهاند ؛ رأی بر تخلف صادر شده و مهمتر آنکه آیا این برخوردها صرفاً برخورد با مُستخدمین دون پایه بوده یا دامن مدیران ارشد و میانی را نیز گرفته است؟🌐 چند شغلههایی که در شرایط فعلی اقتصاد و سفرههای خالی مردم ؛ فرصتهای اشتغال جوانان را ربوده و به بیت المال خیانت میکنند باید در بوته نقد افکار عمومی و پاسخگویی رسانهای قرار گیرند.سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد نظارتی فرا قوهای بیتردید باید ستود که با استفاده از سامانههای هوشمند ؛ انفعالِ تاریخیِ دستگاهها در قبال حقوقهای نجومی و مزایای چند لایه را نشانه گرفته است. اما این آغازِ یک جهادِ بزرگِ نظارتی ست نه پایان آن. شناسایی ۶۰ نفر بدون نام بردن از آنان و بدون اعلام برخوردهای انجام شده هر چند آمار قابل توجهی ست اما در جامعهای که سالها از تبعیضها و بی عدالتیها در توزیع مناصب و درآمدها رنج برده مطمئنا کافی نیست. مدیرانی که همزمان در چند صندوق ؛ شرکت ؛ شورا و هیئت امنا عضویت دارند و ماهانه مبالغ چند ده یا چند صد میلیون تومانی از محل بیت المال برداشت میکنند باید علنی و مستند پاسخگوی عملکرد خود باشند و این پاسخگویی نباید فقط در حد یک گزارش خبری و در لفافه رسانهای خلاصه شود بلکه باید با معرفی متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی همراه باشد. اما در این میان آنچه موجب رنج و خدشه به سرمایه اجتماعی میشود نمایش هدفمند و گزینشی تریبون های رسمی ست. رسانهها به جای طرح مطالبات واقعی و مستند در موضوعات چند شغلهگی ؛ نوبت گیری تشریفاتی ارباب رجوع و ترافیک اداری معطل ماندهاند.🌐 این در حالی ست که رسانه ملی و مطبوعات قزوین بیش از هر نهاد دیگری میدانند که در استان قزوین برخی دستگاهها در قبال سیل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی روی خوش نشان نمیدهند. پاسخهای تکراری در دست بررسی ست برای پرونده مدیران متخلف به رویهای فرسایشی بدل شده و صدای رسانهها در مطالبه گری عمومی خریداری شده یا به سمت حاشیههای گذرا هدایت میشود.ادامه در پست بعدی 👇#ارسالی از نویسنده #انتقادات #فساد #اجتماعی @Roshanfkrane
✅رئیس شورای شهر تهران از ارائه پیشنهادی برای نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام علی خامنه ای خبر داد.به گفته او، علاوه بر فرودگاه مهرآباد، پیشنهاد شده است بوستان ولایت نیز که با حضور ایشان افتتاح شده بود، به نام رهبر پیشین نامگذاری شود. این پیشنهاد برای بررسی و طی مراحل قانونی مطرح شده است.#خبر @Roshanfkrane