🔻«شرق» گزارش می‌دهد:🔺مصوبه دولت، ترس از تبرج؛ گواهینامه موتورسواری زنان قربانی نگرانی‌های حجاب شد؟✍…

🔻«شرق» گزارش می‌دهد:🔺مصوبه دولت، ترس از تبرج؛ گواهینامه موتورسواری زنان قربانی نگرانی‌های حجاب شد؟✍️ هلیا برزویی🔹علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.🔹شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند. مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه باز می‌گردد.🔹محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه امتناع پلیس راهور از اجرای این مصوبه و عدم صدور گواهینامه از منظر حقوقی چه وجاهتی دارد، می‌گوید: «ما در هر ساختار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و در هر حکومتی، یک قاعده کلی داریم که آن حکومت قانون است. بدین معنا که این قاعده بر هر آنچه در ساختار حکمرانی در روابط میان دولت و ملت یا روابط قوای حاکمه تعریف می‌شود، اولویت دارد؛ یعنی ارتباط قوای حاکمه و ارتباط حکومت با مردم را این قاعده تبیین و تعریف می‌کند. بنا بر این قاعده هیچ مقامی حق ندارد بر خلاف قانون رفتاری کند، سخنی بگوید یا دستوری بدهد. حتی قوانین عادی ما در حوزه‌های مختلفی راجع به هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که دارای خدمات عمومی هستند جرم‌انگاری کرده است که اگر فلان نهاد راجع به فلان دستور تخطی کند، مرتکب خطای جزایی و مسئولیت کیفری شده است.»💢بیشتر بخوانید👇sharghdaily.com/fa/tiny/news-1122330@shar…