🔺وزیر امور خارجه سوریه به پاکستان سفر می‌کند🔹اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه برای انجام سفر دو…

🔺نخست‌ وزیر قطر و رئیس دفتر سیاسی حماس درباره غزه رایزنی کردندوزارت خارجه قطر: 🔹نخست وزیر و وزیر خارجه با رئیس دفتر سیاسی حماس درباره تحولات غزه گفتگو کردند.🔹نخست وزیر از تصمیم حماس برای پذیرش نقشه راه جهت تکمیل اجرای مرحله دوم توافق، تقدیر کرد.🔹نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که پذیرش نقشه راه از سوی حماس به پایان دادن به رنج فلسطینیان در غزه کمک کند.🔹نخست وزیر بر لزوم اعمال فشار جامعه جهانی بر اسرائیل برای عمل به تعهداتش ذیل این توافق تأکید کرد.@sharghdailysharghdaily.com

🎥 واعظی: جناح مقابل آقای پزشکیان در انتخابات اصلا به مذاکره اعتقاد ندارد؛ می‌گوید این‌قدر باید بجنگیم که یا خودمان نابود شویم یا طرف مقابل!محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم: 🔹اگر مردم در انتخابات ۱۴۰۳ حضور نمی‌یافتند و رئیس‌جمهور فرد دیگری می‌شد، اکنون در این شرایط جنگی، وضعیت‌مان بسیار بدتر بود، زیرا جناح مقابل اصلا به مذاکره برای پایان جنگ اعتقاد ندارد و بر این باور است که باید آن قدر به جنگ ادامه داد که یا طرف مقابل نابود شود یا خودمان به نابودی کشیده شویم.🔹دو سال پیش، مردم انتخاب کردند که این تفکر بر سر کار نیاید. اکنون نیز نقش مردم مهم است. مردم باید افرادی که بدون توجه به منافع ملی، فقط شعار می‌دهند را طرد کنند.@sharghdailysharghdaily.com

🔺واکنش خانه سینما به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی🔹در بخشی از بیانیه خانه سینما آمده است: مجلس شورای اسلامی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رساند. دربخش‌هایی از این مصوبه مجموعه‌ فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را هدف قرار داده و موجبات نگرانی عمیق اصحاب فرهنگ و هنر به ویژه سینما شده است.@sharghdailysharghdaily.com

🔺خواهر کیم جونگ اون، ژاپن را به «حمله فوری» تهدید کردخواهر رهبر کره شمالی:🔹️اگر ژاپن سعی کند انتخاب اشتباهی انجام دهد، اکنون مستقیما در معرض یک حمله فوری و نابودکننده قرار خواهد گرفت که از آن جان سالم به در بردن غیرممکن خواهد بود.🔹️کره شمالی از نزدیک تلاش‌های ژاپن برای گسترش نظامی را زیر نظر دارد.@sharghdailysharghdaily.com

🔺قالیباف با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد @sharghdaily sharghdaily.com🔺قدردانی نخست‌وزیر عراق از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران🔹نخست‌وزیر عراق در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از حمایت‌های ایران از عراق به ویژه در مبارزه با داعش قدردانی کرد.🔹در این دیدار همچنین افق‌های همکاری و اقدام مشترک و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه مورد بررسی قرار گرفت.🔹الزیدی همچنین بر عمق روابط عراق و ایران، پیوندها و اشتراکات تاریخی، جغرافیایی و دینی دو کشور تأکید کرد.@sharghdailysharghdaily.com

🔻«شرق» گزارش می‌دهد:🔺مصوبه دولت، ترس از تبرج؛ گواهینامه موتورسواری زنان قربانی نگرانی‌های حجاب شد؟✍️ هلیا برزویی🔹علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.🔹شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند. مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه باز می‌گردد.🔹محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به اینکه امتناع پلیس راهور از اجرای این مصوبه و عدم صدور گواهینامه از منظر حقوقی چه وجاهتی دارد، می‌گوید: «ما در هر ساختار سیاسی، حقوقی، اجتماعی و در هر حکومتی، یک قاعده کلی داریم که آن حکومت قانون است. بدین معنا که این قاعده بر هر آنچه در ساختار حکمرانی در روابط میان دولت و ملت یا روابط قوای حاکمه تعریف می‌شود، اولویت دارد؛ یعنی ارتباط قوای حاکمه و ارتباط حکومت با مردم را این قاعده تبیین و تعریف می‌کند. بنا بر این قاعده هیچ مقامی حق ندارد بر خلاف قانون رفتاری کند، سخنی بگوید یا دستوری بدهد. حتی قوانین عادی ما در حوزه‌های مختلفی راجع به هیئت وزیران، وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که دارای خدمات عمومی هستند جرم‌انگاری کرده است که اگر فلان نهاد راجع به فلان دستور تخطی کند، مرتکب خطای جزایی و مسئولیت کیفری شده است.»💢بیشتر بخوانید👇sharghdaily.com/fa/tiny/news-1122330@shar…