زنان در میدان کودتا: از کاخ تا خیابانسیمین کاظمی/گفتگو با پیام ماپژوهش‌های شما نشان می‌دهند زنان در…

بیشتر بیمارستان های روانی پُر از بیمارانی است که سال ها زیر فشار مالی بوده اند و این تنش، ذهن و جسم آنها را از کار انداخته است. چنین برآورد کرده اند که نُه دهم بیماری های انسان، ناشی از فشار و محنت و نکبت است که همگی زاییده فقر می باشد...فقر سبب می شود زندان ها از بزهکاران پُر شود. فقر انسان ها را بسوی اعتیاد، فساد، فحشا و خودکشی سوق میدهد. از کودکان پاک و با استعداد و باهوش، مجرم و بزهکار می سازد. باعث می شود مردم به کارهایی دست بزنند که که اگر فقیر نبودند به فکرشان هم خطور نمی کرد. عواقب معصیت بار فقر بی انتهاست.برگرفته از قانون توانگری اثر کاترین پاندر#معیشت_اساس_زندگیست "در طبیعت خط قرمزی برای سیر کردن شکم وجود ندارد" @Shbazneshasteganir

خبرگزاری حکومتی ایلنا: خط فقر ۹۰ میلیون تومان؛ حقوق کارگر جوابگوی ۹ روز!بنا بر گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری حکومتی ایلنا به تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، سبد معیشت یک خانواده کارگری به رقم ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این آمار که از دل داده‌های مرکز آمار ایران بیرون آمده، به صراحت نشان می‌دهد که دستمزد محقر یک کارگر تنها جوابگوی ۹ روز از ماه است و مابقی روزها با فقر مطلق معنا پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی با تحمیل این شرایط، طبقه کارگر و همه مزدبگیران را به شکلی سیستماتیک به لبه پرتگاه نیستی رانده است؛ چرا که اولویت حاکمیت نه سفره مردم، بلکه تزریق ثروت‌های ملی به هزینه های جنگ‌افروزی‌های منطقه‌ای و توسعه ماشین سرکوب است.وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی باز هم در اعداد رسمی عیان شده است؛ جایی که خبرگزاری ایلنا نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را ۱۲۸.۱ درصد اعلام کرده است. این یعنی قیمت سبد خوراکی‌ها نسبت به سال قبل ۲.۸ برابر شده و قیمت حداقل هشت قلم کالای اساسی در عرض یک سال بیش از ۱۰۰ درصد جهش داشته است. ثبت تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصدی، کارنامه‌ای جز ویرانی کامل سفره مردم ندارد؛ سیاستی عامدانه که هزینه های نظامی و نیابتی رژیم را مستقیماً از شکم فرزندان کارگران بیرون می‌کشد.این فلاکت عیان، ثمره غارتگری ساختاری حکومتی است که بقای خود را در گرو سیاستهای منطقه‌ای و گروگان‌گیری معیشت مردم می‌بیند. اما این مهندسی فقر، بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ کارگرانی که با دستمزدهای چند روزه به بند کشیده شده‌اند و چیزی برای از دست دادن ندارند، پتانسیل اصلی یک اعتراض بزرگ اجتماعی ناگزیر هستند. این آمارها گواهی بر ورشکستگی حکومت است و جامعه ایران را به سمت تعیین تکلیف برای رهایی از شرایطی هدایت می‌کند که پایان‌بخش این چرخه فساد و جنگ‌طلبی خواهد بود.#زن_زندگی_آزادی@Shbazneshasteganir

یک واکسن می‌تواند از سرطان پیشگیری کند. با این حال، در ایران واکسن HPV هنوز در برنامه ملی واکسیناسیون قرار نگرفته است؛ برنامه‌ای که پیش از جنگ، صحبت‌هایی درباره ورود آن به نظام واکسیناسیون کشور مطرح شده بود، اما متوقف شد.HPV یکی از شایع‌ترین عفونت‌های ویروسی است و برخی انواع آن می‌توانند باعث سرطان دهانه رحم و چندین سرطان دیگر شوند. واکسیناسیون، به‌ویژه در سنین پایین و پیش از مواجهه با ویروس، یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از این سرطان‌هاست. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان واکسن HPV به‌صورت رایگان و از طریق برنامه‌های ملی، اغلب از دوران مدرسه، در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می‌گیرد.اما در ایران، دسترسی به این واکسن عمدتاً به بازار خصوصی و توان مالی خانواده‌ها وابسته است. هزینه واکسن HPV خارجی از ۹ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان و هزینه نسخه ایرانی آن حدود ۳ میلیون تومان است. یعنی پیشگیری از یک سرطان قابل پیشگیری، برای یک خانواده ممکن است در دسترس باشد و برای خانواده‌ای دیگر نه.این در حالی است که پیشگیری فقط به واکسن محدود نمی‌شود. در ایران برنامه جامع و فراگیری برای آموزش سلامت و بهداشت جنسی وجود ندارد و دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی نیز محدود شده است. توزیع رایگان اقلامی مانند کاندوم در شبکه بهداشت، برخلاف بسیاری از کشورها که این اقلام را به‌صورت رایگان یا یارانه‌ای در اختیار عموم قرار می‌دهند، طی سال‌های اخیر در چارچوب سیاست‌های افزایش جمعیت محدود شده است. نتیجه روشن است: گروه‌هایی که بیش از همه به آموزش و ابزارهای پیشگیری نیاز دارند، ممکن است بیش از دیگران از دسترسی به آنها محروم بمانند.این فقط یک مسئله پزشکی نیست؛ یک مسئله حقوق بشری است.حق بر سلامت یعنی دولت‌ها موظف‌اند دسترسی برابر به خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های بهداشتی را فراهم کنند. ایران حتی یک نظام جامع و شفاف برای جمع‌آوری و انتشار داده‌ها درباره HPV ندارد. وقتی داده‌ای جمع‌آوری و منتشر نمی‌شود، چگونه می‌توان برای پیشگیری سیاست‌گذاری کرد؟دولت ایران باید واکسن HPV را در برنامه ملی واکسیناسیون قرار دهد، دسترسی برابر و رایگان به آن را تضمین کند و داده‌های مربوط به HPV و سرطان‌های مرتبط با آن را به‌طور شفاف جمع‌آوری و منتشر کند.پیشگیری از سرطان نباید یک امتیاز برای کسانی باشد که توان پرداخت دارند. سلامت، حق است؛ نه کالای لوکس.#پیشگیری_ودرمان_رایگان_حق_همگان@Shbazneshasteganir

بعد از ابلاغ رأی بدوی، تصمیم گرفتم برای اولین بار درباره پرونده‌ای که پس از اجرای من در عمارت روبه‌رو تشکیل شد صحبت کنم. این ویدیو روایت من از آن اتفاق و پرسشی‌ است که درباره رأی صادرشده دارم، با امید اینکه در روند قانونی و بر اساس قانون و محتویات پرونده پاسخ داده شود.#هیوا_سیفی_زاده #hiwaseyfizadeh #فساد_درون_ساختارست#زن_زندگی_آزادی@Shbazneshasteganir

بیانیهٔ ائتلافِ فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعدامدر بخشی از این بیانیه آمده است : اعدام، اجرای عدالت نیست؛ قتلِ عمدیِ انسانی است که دولت با اتکا به قانون، آن را مشروع اعلام می‌کند. هیچ نامی، از «حد» و «قصاص» تا «مجازاتِ قانونی» و «امنیتِ ملی»، ماهیتِ این عمل را تغییر نمی‌دهد.مخالفت با اعدام صرفاً مخالفت با یک مجازات نیست؛ مخالفت با یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای سلطه و سرکوبِ دولتی است. میانِ سرکوبِ خیابان، زندان و چوبه‌دار هیچ گسستی وجود ندارد؛ این‌ها حلقه‌های مختلفِ یک زنجیره‌اند.از همین‌رو، مخالفتِ ما محدود به اعدامِ سیاسی نیست؛ مخالفتِ ما با اصلِ مجازاتِ اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیارِ سلبِ حقِ حیاتِ انسان را داشته باشد.ما با هر پروژهٔ سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولیدِ ماشینِ کشتارِ دولت یکی بگیرد، مرزبندیِ صریح داریم.آینده‌ای که بر چوبهٔ دار بنا شود، امتدادِ گذشته است، نه گسست از آن.ما، دانشجویانِ امضاکنندهٔ این بیانیه، دفاع از حقِ زندگی را جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می‌دانیم.ائتلافِ فعالان و رسانه‌های دانشجوییِ دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر، الزهرا و شیراز چهار شنبه ۲۸  مرداد ۱۴۰۵#نه_به_اعدام#زن_زندگی_آزادی@Shbazneshasteganir

سهیل عربی به پنج سال حبس محکوم شدسهیل عربی، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به پنج سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. در پرونده او، ارتباط با افراد خارج از کشور، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و کمک‌رسانی به زندانیان، مجروحان اعتراضات و خانواده جان‌باختگان از جمله مصادیقی عنوان شده که دستگاه قضایی آنها را ذیل اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» قرار داده است.بر اساس دادنامه صادرشده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سهیل عربی را با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و با لحاظ «تکرار جرم» به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است.دادگاه همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از «فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» منع کرده است. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است./دادبان #سهیل_عربی@Shbazneshasteganir