در صحن شورا تصویب شد 💢لایحه اعطای مجوز به شهرداری برای انجام معاملات مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان🔹ل…
انتشار: 2026/08/18 08:20 UTCدریافت: 2026/08/20 00:40 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/20 00:40 UTC
در صحن شورا تصویب شد 💢لایحه اعطای مجوز به شهرداری برای انجام معاملات مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان🔹لایحه « اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان» در جریان جلسه چهارصد و بیست و چهارم بررسی شد و به اتفاق آرای اعضاء به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان جلسه چهارصد و بیست و پنجم، لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان» که یک فوریت آن در جلسه چهارصد و بیست و چهارم به تصویب رسید، مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در توضیح این لایحه با بیان اینکه شهرداری تهران یک ماه پیش از پایان مهلت قانونی و در زمان مقرر استعلامهای لازم را انجام داده است، گفت: نرخ پایه قرارداد جدید ۲.۶ برابر نرخ پایه سال گذشته تعیین شده است. وی افزود: شهرداری هر سال قرارداد بیمه تکمیلی را منعقد میکرد اما با توجه به افزایش قابل توجه نرخ پایه، سقف قرارداد از هزار میلیارد تومان عبور میکرد و به همین دلیل نیازمند اخذ مجوز از شورا بود.آخوندی ادامه داد: رقم بیمه تکمیلی، بدون احتساب سهم بیمه شدگان، هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان است؛ بر همین اساس شورا به شهرداری مجوز میدهد قرارداد تا سقف هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان منعقد شود که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آن بر عهده بیمه شدگان خواهد بود.در ادامه جعفر شربیانی، عضو هیئترئیسه شورا، با تاکید بر اهمیت استمرار خدمات بیمه تکمیلی گفت: درباره اصل بیمه تکمیلی کارکنان اختلافی وجود ندارد؛ ۵۰ هزار نفر از کارکنان و خانوادههای آنان از این خدمات استفاده میکنند و نباید حتی یک روز از دسترسی آنان به خدمات درمانی غفلت شود. وی خواستار ارائه توضیحات تکمیلی از سوی شهرداری برای شفاف سازی موضوع شد.ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به عملکرد شرکت قبلی طرف قرارداد شهرداری متذکر شد: این شرکت طی چند ماه پاسخگو نبود و اسناد درمان کارکنان را دریافت نمیکرد، در حالی که در همان مدت از حقوق کارکنان کسورات درمانی کسر شده بود لذا درخواست میشود شهرداری توضیحات لازم را در این خصوص ارائه داده و بر عملکرد شرکت جدید نظارت داشته باشد تا مشکلات گذشته تکرار نشود.در ادامه مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای درمان در کشور گفت: برای نخستین بار ناچار شدیم لایحه بیمه تکمیلی کارکنان را به شورا ارائه کنیم. وی افزود: برخلاف تصور عمومی، هرچه قراردادهای بیمهای بزرگتر میشود، هزینه آن نیز افزایش مییابد و کاهش پیدا نمیکند. فراخوانی برای ثبت نام کارکنان منتشر شد و تعداد متقاضیان نسبت به سال گذشته ۶ هزار نفر افزایش یافت و به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید.باقری با بیان اینکه اولویت شهرداری در بیمه تکمیلی، ارائه خدمات مناسب به کارکنان است، اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان از صندوق بیمه برای حمایت از کارکنانی که امکان پرداخت هزینهها را نداشتند اختصاص یافت که تنها ۸ میلیارد تومان آن مصرف شد. وی افزود: این رقم در سال جاری به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است تا پوشش حمایتی بیشتری برای کارکنان فراهم شود.وی با اشاره به مشکلات شرکت بیمه قبلی گفت: این شرکت به دلیل شرایط جنگی و خسارات وارده، توان مالی لازم برای ادامه همکاری مشابه ۱۱ ماه گذشته را نداشت و تامین هزینهها با چالش مواجه شده بود. هزینه بیمه تکمیلی در سال گذشته برای هر خانواده به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که ۷۰ درصد آن را شهرداری پرداخت کرد و تنها ۳۰ درصد بر عهده کارکنان بود.معاون شهردار تهران تاکید کرد: تلاش ما این است که با تقویت برنامههای نشاط، ورزش و سلامت، از بروز بیماریها پیشگیری کنیم و شرایط بهتری برای کارکنان فراهم شود.گفتنی است لایحه فوق به اتفاق آرای اعضاء به تصویب رسید. #شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
پستهای تلگرام — شورای شهر تهران
با حضور امانی صورت گرفت؛بررسی چالش های محله محور در منطقه ۲۲در راستای تقویت تعامل میان مدیریت شهری و شهروندان، نشست تخصصی بررسی چالشها و دغدغههای محلهای با حضور ناصر امانی عضو و رئیس ستاد مشارکتهای محلهای شورای اسلامی شهر تهران، اعضای معتمدین شورا و امنای محلات منطقه ۲۲ برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر تهران، این نشست با حضور مدیران ارشد شهری و نمایندگان شورای شهر، با هدف بررسی میدانی مشکلات جاری و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت خدمات شهری در سطح محلات برگزار شد.در این جلسه، معتمدین و امنای محلات ۱۲ گانه منطقه ۲۲، دغدغهها و چالشهای جاری در حوزههای زیرساختی، خدماتی، عمرانی و اجتماعی را مطرح کردند و از دیدگاه شهروندان در خصوص اولویتهای توسعه محلهای ارائه کردند.هدف از برگزاری این نشست، ایجاد بستری برای شنیدن مستقیم صدای مردم و تبدیل دغدغههای محلی به برنامههای اجرایی در اسناد مدیریت شهری است تا از این طریق، عدالت در توزیع خدمات و توسعه متوازن محلات منطقه ۲۲ محقق شود.#امانی#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
*🔷اینفوگرافی/ بازار تهران؛ فراتر از یک مسئله کالبدی*🔸در چهارصد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران، بر یک ضرورت مغفول مانده تأکید شد: «تأثیر مداخلات کالبدی بر زندگی اجتماعی بازار».🔸زهرا شمساحسان، رئیس کمیته اجتماعی شورا، ضمن حمایت از اقدامات ایمنی و شهرسازی در بازار، از مدیریت شهری خواست تا:🔸۱. سازوکار گفتگوی مستمر با اصناف و معتمدان بازار را ایجاد کند.🔸۲. برای هر طرح عمرانی، پیوست اجتماعی و فرهنگی تدوین کند.🔸۳. پیش از اجرای پروژهها، فرایند اقناع عمومی را طی کند تا اعتماد بازار حفظ شود.🔸ساماندهی بازار بدون «حکمرانی اجتماعی» به نتیجه پایدار نخواهد رسید.#شمس_احسان#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
*📽️فیلم/نشست صمیمانه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار*#چمران#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🆔 اینستاگرام🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
مظفر مطرح کردانتقاد از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرسازی و مغایرت با فلسفه وجودی و شئون حاکمیتی غیرقابل تفویضرئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تداخل با وظایف شهرداری گفت: فلسفه ایجاد این دفاتر، یک راهکار میانمدت برای کاهش بروکراسی بود و قرار بود در نهایت با توسعه خدمات الکترونیکی، شهروندان بدون واسطه امور خود و حتی صدور پروانه را تحت وب از شهرداری اخذ نمایند و بنابراین باید برای رسیدن به « شهرداری غیرحضوری » و نه حفظ بلند مدت این دفاتر زمان مشخص تعیین کنیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه صحن شورا در نقد به عملکرد شورای شهر در اولویت گذاری و دستورکارگذاری موضوعات جلسات صحن شورا گفت: شورا و شهرداری در موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر دراین دوره علی رغم گذشت ۵ سال هنوز ورود جدی نکرده درحالیکه این مقوله یکی از موضوعات مهمی است که شهروندان تهرانی و سازندگان با آن بطور جدی و پرچالش درگیر بوده و هستند و به عملکرد این دفاتر و حوزه شهرسازی و بعضا باج خواهی های خارج از روال قانونی ، موازی کاری ها و ... انتقادات جدی دارند.وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برونسپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدیگری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برونسپاریهایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده ، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفويض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور ، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است. مظفر افزود: این موضوع میتواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آنها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل کند و برای آن دفتر نفع و امکان ویژهای ایجاد نماید. وی تأکید کرد: باید کلانتر از آیین نامه نوشتن به موضوع دفاترخدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تأسیس این دفاتر این بوده که در میانمدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آنها منتقل شود ولی در نهایت خدمات الکترونیک بهصورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد میکنیم. لذا بنده پیشنهاد می دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا بسمت حذف این مدل های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد. مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آییننامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت ، تدوین آییننامه آنها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین ، در خصوص فلسفه وجودی آنها و سیاستگذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز ، مباحثه جدی هنوز نداشته ایم لذا اول باید سیاستگذاری شده و سپس آیین نامه تدوین و تصویب گردد و این سبک عمل و شروع از آیین نامه نویسی یک خطای راهبردی است. مظفر در ادامه نسبت به محدودیت تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز انتقاد کرد و گفت: هرچه برای تعداد این دفاتر محدودیت قائل شویم، این محدودیت میتواند تبدیل به یک رانت خاص و یک امکان خاص برای عدهای شود.وی افزود: در سالهای گذشته دولت در صدور برخی مجوزهای صنفی که محدودیت وجود داشت، مانند مجوز تاسیس داروخانه ها ، محدودیتهای تعداد را برداشت اما ضوابط و نظارت مشخصی را تعیین نمود و اجازه داد تعداد ارائهدهندگان خدمات افزایش پیدا کند. اما ما شاهد هستیم که برای تعداد این دفاتر محدودیت ویژه ای وجود دارد و صرفا تأییدهایی طلایی تعداد دفاتر خاص در صدور مجوزها و نظارت های حوزه شهرسازی تعیین کننده شده است. مظفر گفت: بی شک باید شرایط احراز تخصصی وجود داشته باشد و آزمون برگزار شود، اما نباید حصاری ایجاد کنیم که دفاتر خاص در اختیار افرادی باشد که چند دهه انحصاری صاحب این دفاتر هستند. این محدودیتها عوارض جدی ایجاد کرده است.#مظفر#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
