در صحن شورا صورت گرفت💢بررسی آییننامه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در شورای شهرآییننام…
انتشار: 2026/08/18 10:35 UTCدریافت: 2026/08/20 11:45 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/20 11:45 UTC
در صحن شورا صورت گرفت💢بررسی آییننامه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در شورای شهرآییننامه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، در صحن شورا بررسی شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، " لایحه شهردار تهران درباره آییننامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران" در چهارصد و بیستوپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر به بیان نظراتی درباره آن پرداختند.صادقی: دفاتر خدمات الکترونیک پس از ۱۷ سال صاحب آییننامه میشوندعضو شورای شهر تهران، با اشاره به سابقه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک گفت: این دفاتر از سال ۱۳۸۶ با الگوبرداری از تجربه پلیس10+ آغاز به کار کردند و ابتدا خدمات شهرسازی ارائه میدادند، اما بهتدریج وظایفی مانند بازدید ساختمانی، کنترل نقشه، بررسی ساختوسازهای غیرمجاز و برخی خدمات درآمدی نیز به آنها واگذار شد.وی افزود: آییننامه سال ۱۳۸۷ شهرداری به تصویب شورا نرسید و دفاتر سالها بدون آییننامه مصوب شورا فعالیت کردند که این مسئله مشکلات حقوقی متعددی برای شهرداری و دفاتر ایجاد کرده است.احمد صادقی با بیان اینکه لایحه جدید پس از حدود یکونیم سال بررسی و برگزاری جلسات متعدد تدوین شده است، گفت: این آییننامه پس از ۱۷ سال، چارچوب قانونی فعالیت دفاتر را مشخص میکند.پیشبینی کمیته انضباطی و ارزیابی عملکرد دفاترعضو شورای شهر تهران، ایجاد کمیته راهبری، کمیته انضباطی و نظام جامع ارزیابی عملکرد دفاتر را از مهمترین ویژگیهای آییننامه جدید دانست و گفت: کمیته انضباطی مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات دفاتر خواهد بود و نظام ارزیابی عملکرد نیز میتواند به ساماندهی اصولی فعالیت آنها کمک کند.وی تأکید کرد: خدمات دفاتر نباید صرفاً به حوزه شهرسازی محدود باشد و باید امکان ارائه خدمات متنوعتری به شهروندان فراهم شود.مظفر: برخی برونسپاریها تعارض منافع ایجاد کرده استعضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از برخی شیوههای برونسپاری گفت: اصل واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی قابل قبول است، اما برخی برونسپاریهای دفاتر خدمات الکترونیک با نگاه انتفاعی انجام شده و در مواردی میان منافع دفاتر و حقوق شهروندان تعارض منافع ایجاد کرده است.وی افزود: هدف اولیه از ایجاد این دفاتر، کاهش بروکراسی و تمرکزگرایی بود و در نهایت باید با توسعه فناوری، خدمات به شکل مستقیم و در قالب «شهرداری غیرحضوری» به شهروندان ارائه شود.مظفر با انتقاد از محدودیت تعداد دفاتر گفت: ایجاد محدودیت میتواند به شکلگیری حقوق ویژه و رانت برای عدهای خاص منجر شود؛ بنابراین ضمن تعیین شرایط تخصصی، باید امکان رقابت و افزایش کیفیت خدمات نیز فراهم شود.عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: پیش از تدوین آییننامه باید مشخص شود چه اموری قابلیت واگذاری دارند و کدام وظایف باید در اختیار شهرداری باقی بماند.وی تأکید کرد: «از آییننامه شروع کردن، یک خطای بزرگ راهبردی است» و ابتدا باید سیاستگذاری مجدد درباره آینده دفاتر انجام شود و سپس آییننامه متناسب با آن تدوین شود.نجفی: کمیته راهبری هم سیاستگذار و هم ناظر است؟عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، درباره جمع شدن وظایف سیاستگذاری و نظارت در کمیته راهبری سؤال کرد و گفت: باید مشخص شود آیا این کمیته میتواند هم سیاستگذار و هم ناظر بر اجرای سیاستهای خود باشد. وی همچنین درباره نقش سازمان فاوا بهعنوان متولی و دبیر کمیته راهبری، نسبت به همزمانی وظایف سیاستگذاری، اجرا و نظارت پرسش مطرح کرد.صادقی: شهرداری غیرحضوری منافاتی با فعالیت دفاتر نداردوی در پاسخ گفت: ارائه خدمات غیرحضوری منافاتی با فعالیت دفاتر ندارد و میتوان هر دو بستر را برای شهروندان فراهم کرد. وی افزود: برخی امور تصدیگری مانند بازدید از بناها و تابلوهای غیرمجاز نیز میتواند به دفاتر واگذار شود.صادقی همچنین با اشاره به ارزیابی سالانه دفاتر گفت: دفاتری که امتیاز لازم را کسب نکنند از چرخه فعالیت خارج میشوند و برای جایگزینی آنها فراخوان و آزمون برگزار خواهد شد تا زمینه ایجاد رانت کاهش یابد.چمران: فقط امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری استرئیس شورای شهر تهران، با اشاره به وجود فرآیندهای تکراری در بررسی برخی خدمات، گفت: باید در واگذاری خدمات بازنگری شود و از تکرار یک فرآیند در دفاتر و سطوح مختلف شهرداری جلوگیری کرد.وی تأکید کرد: «فقط مسئولیتهایی را میتوان واگذار کرد که حاکمیتی نباشند.» چمران همچنین خواستار تصریح جایگاه نظارتی شورای شهر در آییننامه شد و گفت نظارت کمیته راهبری نباید نافی نظارت شورا باشد.
تاریخچه بازدید مشاهدهشده
حدود 0 بازدید تازه در ساعت در این نمونهپستهای تلگرام — شورای شهر تهران
با حضور امانی صورت گرفت؛بررسی چالش های محله محور در منطقه ۲۲در راستای تقویت تعامل میان مدیریت شهری و شهروندان، نشست تخصصی بررسی چالشها و دغدغههای محلهای با حضور ناصر امانی عضو و رئیس ستاد مشارکتهای محلهای شورای اسلامی شهر تهران، اعضای معتمدین شورا و امنای محلات منطقه ۲۲ برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر تهران، این نشست با حضور مدیران ارشد شهری و نمایندگان شورای شهر، با هدف بررسی میدانی مشکلات جاری و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای کیفیت خدمات شهری در سطح محلات برگزار شد.در این جلسه، معتمدین و امنای محلات ۱۲ گانه منطقه ۲۲، دغدغهها و چالشهای جاری در حوزههای زیرساختی، خدماتی، عمرانی و اجتماعی را مطرح کردند و از دیدگاه شهروندان در خصوص اولویتهای توسعه محلهای ارائه کردند.هدف از برگزاری این نشست، ایجاد بستری برای شنیدن مستقیم صدای مردم و تبدیل دغدغههای محلی به برنامههای اجرایی در اسناد مدیریت شهری است تا از این طریق، عدالت در توزیع خدمات و توسعه متوازن محلات منطقه ۲۲ محقق شود.#امانی#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
*🔷اینفوگرافی/ بازار تهران؛ فراتر از یک مسئله کالبدی*🔸در چهارصد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران، بر یک ضرورت مغفول مانده تأکید شد: «تأثیر مداخلات کالبدی بر زندگی اجتماعی بازار».🔸زهرا شمساحسان، رئیس کمیته اجتماعی شورا، ضمن حمایت از اقدامات ایمنی و شهرسازی در بازار، از مدیریت شهری خواست تا:🔸۱. سازوکار گفتگوی مستمر با اصناف و معتمدان بازار را ایجاد کند.🔸۲. برای هر طرح عمرانی، پیوست اجتماعی و فرهنگی تدوین کند.🔸۳. پیش از اجرای پروژهها، فرایند اقناع عمومی را طی کند تا اعتماد بازار حفظ شود.🔸ساماندهی بازار بدون «حکمرانی اجتماعی» به نتیجه پایدار نخواهد رسید.#شمس_احسان#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
*📽️فیلم/نشست صمیمانه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار*#چمران#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🆔 اینستاگرام🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
مظفر مطرح کردانتقاد از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرسازی و مغایرت با فلسفه وجودی و شئون حاکمیتی غیرقابل تفویضرئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تداخل با وظایف شهرداری گفت: فلسفه ایجاد این دفاتر، یک راهکار میانمدت برای کاهش بروکراسی بود و قرار بود در نهایت با توسعه خدمات الکترونیکی، شهروندان بدون واسطه امور خود و حتی صدور پروانه را تحت وب از شهرداری اخذ نمایند و بنابراین باید برای رسیدن به « شهرداری غیرحضوری » و نه حفظ بلند مدت این دفاتر زمان مشخص تعیین کنیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه صحن شورا در نقد به عملکرد شورای شهر در اولویت گذاری و دستورکارگذاری موضوعات جلسات صحن شورا گفت: شورا و شهرداری در موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر دراین دوره علی رغم گذشت ۵ سال هنوز ورود جدی نکرده درحالیکه این مقوله یکی از موضوعات مهمی است که شهروندان تهرانی و سازندگان با آن بطور جدی و پرچالش درگیر بوده و هستند و به عملکرد این دفاتر و حوزه شهرسازی و بعضا باج خواهی های خارج از روال قانونی ، موازی کاری ها و ... انتقادات جدی دارند.وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برونسپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدیگری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برونسپاریهایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده ، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفويض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور ، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است. مظفر افزود: این موضوع میتواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آنها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل کند و برای آن دفتر نفع و امکان ویژهای ایجاد نماید. وی تأکید کرد: باید کلانتر از آیین نامه نوشتن به موضوع دفاترخدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تأسیس این دفاتر این بوده که در میانمدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آنها منتقل شود ولی در نهایت خدمات الکترونیک بهصورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد میکنیم. لذا بنده پیشنهاد می دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا بسمت حذف این مدل های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد. مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آییننامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت ، تدوین آییننامه آنها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین ، در خصوص فلسفه وجودی آنها و سیاستگذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز ، مباحثه جدی هنوز نداشته ایم لذا اول باید سیاستگذاری شده و سپس آیین نامه تدوین و تصویب گردد و این سبک عمل و شروع از آیین نامه نویسی یک خطای راهبردی است. مظفر در ادامه نسبت به محدودیت تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز انتقاد کرد و گفت: هرچه برای تعداد این دفاتر محدودیت قائل شویم، این محدودیت میتواند تبدیل به یک رانت خاص و یک امکان خاص برای عدهای شود.وی افزود: در سالهای گذشته دولت در صدور برخی مجوزهای صنفی که محدودیت وجود داشت، مانند مجوز تاسیس داروخانه ها ، محدودیتهای تعداد را برداشت اما ضوابط و نظارت مشخصی را تعیین نمود و اجازه داد تعداد ارائهدهندگان خدمات افزایش پیدا کند. اما ما شاهد هستیم که برای تعداد این دفاتر محدودیت ویژه ای وجود دارد و صرفا تأییدهایی طلایی تعداد دفاتر خاص در صدور مجوزها و نظارت های حوزه شهرسازی تعیین کننده شده است. مظفر گفت: بی شک باید شرایط احراز تخصصی وجود داشته باشد و آزمون برگزار شود، اما نباید حصاری ایجاد کنیم که دفاتر خاص در اختیار افرادی باشد که چند دهه انحصاری صاحب این دفاتر هستند. این محدودیتها عوارض جدی ایجاد کرده است.#مظفر#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی
