پیرهادی: *شرایط بازنشستگی آتش‌نشانان نیازمند بازنگری است*عضو شورای شهر تهران درباره ضرورت بازنگری د…

*🔷اینفوگرافی/ بازار تهران؛ فراتر از یک مسئله کالبدی*🔸در چهارصد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران، بر یک ضرورت مغفول مانده تأکید شد: «تأثیر مداخلات کالبدی بر زندگی اجتماعی بازار».🔸زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورا، ضمن حمایت از اقدامات ایمنی و شهرسازی در بازار، از مدیریت شهری خواست تا:🔸۱. سازوکار گفتگوی مستمر با اصناف و معتمدان بازار را ایجاد کند.🔸۲. برای هر طرح عمرانی، پیوست اجتماعی و فرهنگی تدوین کند.🔸۳. پیش از اجرای پروژه‌ها، فرایند اقناع عمومی را طی کند تا اعتماد بازار حفظ شود.🔸ساماندهی بازار بدون «حکمرانی اجتماعی» به نتیجه پایدار نخواهد رسید.#شمس_احسان#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

*📽️فیلم/نشست صمیمانه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار*#چمران#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🆔 اینستاگرام🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

مظفر مطرح کردانتقاد از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرسازی و مغایرت با فلسفه وجودی و شئون حاکمیتی غیرقابل تفویضرئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تداخل با وظایف شهرداری گفت: فلسفه ایجاد این دفاتر، یک راهکار میان‌مدت برای کاهش بروکراسی بود و قرار بود در نهایت با توسعه خدمات الکترونیکی، شهروندان بدون واسطه امور خود و حتی صدور پروانه را تحت وب از شهرداری اخذ نمایند و بنابراین باید برای رسیدن به « شهرداری غیرحضوری » و نه حفظ بلند مدت این دفاتر زمان مشخص تعیین کنیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه صحن شورا در نقد به عملکرد شورای شهر در اولویت گذاری و دستورکارگذاری موضوعات جلسات صحن شورا گفت: شورا و شهرداری در موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر دراین دوره علی رغم گذشت ۵ سال هنوز ورود جدی نکرده درحالیکه این مقوله یکی از موضوعات مهمی است که شهروندان تهرانی و سازندگان با آن بطور جدی و پرچالش درگیر بوده و هستند و به عملکرد این دفاتر و حوزه شهرسازی و بعضا باج خواهی های خارج از روال قانونی ، موازی کاری ها و ... انتقادات جدی دارند.وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برون‌سپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدی‌گری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برون‌سپاری‌هایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده ، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفويض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور ، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است. مظفر افزود: این موضوع می‌تواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آنها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل کند و برای آن دفتر نفع و امکان ویژه‌ای ایجاد نماید. وی تأکید کرد: باید کلان‌تر از آیین نامه نوشتن به موضوع دفاترخدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تأسیس این دفاتر این بوده که در میان‌مدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آنها منتقل شود ولی در نهایت خدمات الکترونیک به‌صورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد می‌کنیم. لذا بنده پیشنهاد می دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا بسمت حذف این مدل های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد. مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آیین‌نامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت ، تدوین آیین‌نامه آنها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین ، در خصوص فلسفه وجودی آنها و سیاستگذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز ، مباحثه جدی هنوز نداشته ایم لذا اول باید سیاستگذاری شده و سپس آیین نامه تدوین و تصویب گردد و این سبک عمل و شروع از آیین نامه نویسی یک خطای راهبردی است. مظفر در ادامه نسبت به محدودیت تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز انتقاد کرد و گفت: هرچه برای تعداد این دفاتر محدودیت قائل شویم، این محدودیت می‌تواند تبدیل به یک رانت خاص و یک امکان خاص برای عده‌ای شود.وی افزود: در سال‌های گذشته دولت در صدور برخی مجوزهای صنفی که محدودیت وجود داشت، مانند مجوز تاسیس داروخانه ها ، محدودیت‌های تعداد را برداشت اما ضوابط و نظارت مشخصی را تعیین نمود و اجازه داد تعداد ارائه‌دهندگان خدمات افزایش پیدا کند. اما ما شاهد هستیم که برای تعداد این دفاتر محدودیت ویژه ای وجود دارد و صرفا تأییدهایی طلایی تعداد دفاتر خاص در صدور مجوزها و نظارت های حوزه شهرسازی تعیین کننده شده است. مظفر گفت: بی شک باید شرایط احراز تخصصی وجود داشته باشد و آزمون برگزار شود، اما نباید حصاری ایجاد کنیم که دفاتر خاص در اختیار افرادی باشد که چند دهه انحصاری صاحب این دفاتر هستند. این محدودیت‌ها عوارض جدی ایجاد کرده است.#مظفر#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

🎥*فیلمچمران تذکر داد افت کیفیت گازوئیل تهدیدی برای اتوبوس‌ها و هوای تهران*#چمران#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🆔 اینستاگرام🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

تشکری هاشمی: *چرا شرکتی که دستور انحلال داشت، متولی پروژه های سامانه های مالی شهرداری شد *عضو شورای شهر تهران بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل مالی شرکت متولی پروژه های سامانه های مالی شهرداری تهران تأکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به سابقه شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند گفت: با توجه به اینکه شورای شهر در سال ۱۳۸۶ مصوبه‌ای درباره ادغام این شرکت داشته و گفته نیاید که فعالیتی داشته باشد اکنون این پرسش مطرح است که چگونه یکی از بزرگ‌ترین گردش‌های مالی شهرداری به این شرکت واگذار شده است.وی افزود: آیا برای این واگذاری مجوز قانونی داشته‌اید؟ اگر مجوزی وجود نداشته است، با چه دلیل و مستندی مسئولیت گردش مالی بزرگی را به شرکتی سپرده‌اید که فاقد اجازه شورای شهر بوده است؟وی افزود: تا همین ماه گذشته یا یکی دو سال قبل، موضوع نگهداشت حساب‌های شهرزاد، تهران من و سامانه بلیط یکپارچه الکترونیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) انجام می‌شد. این سازمان وظیفه داشت فرآیند نگهداشت حساب‌ها و امور مرتبط با پیمانکاران کارت و شرکت‌های خدماتی را مدیریت و کنترل کند و نظارت‌های لازم را نیز انجام دهد.تشکری هاشمی ادامه داد: اکنون مدیریت این فرآیند از سازمان فاوا گرفته شده، در حالی که برای این تغییر هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و این مسئولیت به شرکتی واگذار شده که شورای شهر در سال 86 دستور ادغام آن را صادر کرده بود. این شرکت در حال تصفیه و عملاً غیرفعال بوده است. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با طرح این پرسش که آیا شرکتی که شهرداری این مسئولیت را به آن واگذار کرده، با وجود گردش مالی سالانه چند ده هزار میلیارد تومانی، نباید گزارش عملکرد و حسابرسی مشخصی ارائه کند؟ گفت: سال‌هاست هیچ گزارش روشنی در این زمینه ارائه نشده و لازم است این موضوع به فوریت تعیین تکلیف شود.وی تأکید کرد: باید شورای شهر از مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند دعوت کند تا نسبت به تعین تکلیف حساب ها گزارشات لازم و حسابرسی سال‌های گذشته را ارائه کند و وضعیت دریافت و پرداخت‌ها و گردش مالی شرکت به‌صورت شفاف بررسی و تعیین تکلیف شود.#تشکری_هاشمی#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی