با حضور امانی صورت گرفت؛بررسی چالش های محله محور در منطقه ۲۲در راستای تقویت تعامل میان مدیریت شهری…

*🔷اینفوگرافی/ بازار تهران؛ فراتر از یک مسئله کالبدی*🔸در چهارصد و بیستمین جلسه شورای شهر تهران، بر یک ضرورت مغفول مانده تأکید شد: «تأثیر مداخلات کالبدی بر زندگی اجتماعی بازار».🔸زهرا شمس‌احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورا، ضمن حمایت از اقدامات ایمنی و شهرسازی در بازار، از مدیریت شهری خواست تا:🔸۱. سازوکار گفتگوی مستمر با اصناف و معتمدان بازار را ایجاد کند.🔸۲. برای هر طرح عمرانی، پیوست اجتماعی و فرهنگی تدوین کند.🔸۳. پیش از اجرای پروژه‌ها، فرایند اقناع عمومی را طی کند تا اعتماد بازار حفظ شود.🔸ساماندهی بازار بدون «حکمرانی اجتماعی» به نتیجه پایدار نخواهد رسید.#شمس_احسان#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

*📽️فیلم/نشست صمیمانه مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته خبرنگار*#چمران#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🆔 اینستاگرام🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

مظفر مطرح کردانتقاد از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرسازی و مغایرت با فلسفه وجودی و شئون حاکمیتی غیرقابل تفویضرئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویکرد فعلی حاکم بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تداخل با وظایف شهرداری گفت: فلسفه ایجاد این دفاتر، یک راهکار میان‌مدت برای کاهش بروکراسی بود و قرار بود در نهایت با توسعه خدمات الکترونیکی، شهروندان بدون واسطه امور خود و حتی صدور پروانه را تحت وب از شهرداری اخذ نمایند و بنابراین باید برای رسیدن به « شهرداری غیرحضوری » و نه حفظ بلند مدت این دفاتر زمان مشخص تعیین کنیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه صحن شورا در نقد به عملکرد شورای شهر در اولویت گذاری و دستورکارگذاری موضوعات جلسات صحن شورا گفت: شورا و شهرداری در موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر دراین دوره علی رغم گذشت ۵ سال هنوز ورود جدی نکرده درحالیکه این مقوله یکی از موضوعات مهمی است که شهروندان تهرانی و سازندگان با آن بطور جدی و پرچالش درگیر بوده و هستند و به عملکرد این دفاتر و حوزه شهرسازی و بعضا باج خواهی های خارج از روال قانونی ، موازی کاری ها و ... انتقادات جدی دارند.وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برون‌سپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدی‌گری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برون‌سپاری‌هایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده ، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفويض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور ، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است. مظفر افزود: این موضوع می‌تواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آنها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل کند و برای آن دفتر نفع و امکان ویژه‌ای ایجاد نماید. وی تأکید کرد: باید کلان‌تر از آیین نامه نوشتن به موضوع دفاترخدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تأسیس این دفاتر این بوده که در میان‌مدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آنها منتقل شود ولی در نهایت خدمات الکترونیک به‌صورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد می‌کنیم. لذا بنده پیشنهاد می دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا بسمت حذف این مدل های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد. مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آیین‌نامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت ، تدوین آیین‌نامه آنها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین ، در خصوص فلسفه وجودی آنها و سیاستگذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز ، مباحثه جدی هنوز نداشته ایم لذا اول باید سیاستگذاری شده و سپس آیین نامه تدوین و تصویب گردد و این سبک عمل و شروع از آیین نامه نویسی یک خطای راهبردی است. مظفر در ادامه نسبت به محدودیت تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز انتقاد کرد و گفت: هرچه برای تعداد این دفاتر محدودیت قائل شویم، این محدودیت می‌تواند تبدیل به یک رانت خاص و یک امکان خاص برای عده‌ای شود.وی افزود: در سال‌های گذشته دولت در صدور برخی مجوزهای صنفی که محدودیت وجود داشت، مانند مجوز تاسیس داروخانه ها ، محدودیت‌های تعداد را برداشت اما ضوابط و نظارت مشخصی را تعیین نمود و اجازه داد تعداد ارائه‌دهندگان خدمات افزایش پیدا کند. اما ما شاهد هستیم که برای تعداد این دفاتر محدودیت ویژه ای وجود دارد و صرفا تأییدهایی طلایی تعداد دفاتر خاص در صدور مجوزها و نظارت های حوزه شهرسازی تعیین کننده شده است. مظفر گفت: بی شک باید شرایط احراز تخصصی وجود داشته باشد و آزمون برگزار شود، اما نباید حصاری ایجاد کنیم که دفاتر خاص در اختیار افرادی باشد که چند دهه انحصاری صاحب این دفاتر هستند. این محدودیت‌ها عوارض جدی ایجاد کرده است.#مظفر#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی

پیرهادی: *شرایط بازنشستگی آتش‌نشانان نیازمند بازنگری است*عضو شورای شهر تهران درباره ضرورت بازنگری دز در شرایط بازنشستگی آتش‌نشانان تأکید کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه صحن شورای شهر، ضمن قدردانی از همه خدمات آتش‌نشانان در حوادث مختلف و به ویژه جنگ تحمیلی اخیر گفت: آتش‌نشانان در شرایطی که احتمال اصابت مجدد موشک وجود داشت، برای نجات جان شهروندان در محل حادثه حاضر شدند.او گفت: در جریان جنگ مشخص شد برخی تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانان در اختیار این مجموعه نبوده است و این موضوع باید به‌صورت جدی بررسی شود.وی افزود: در کمیسیون های تخصصی شورا جلسه‌ای با مسئولان آتش‌نشانی برگزار خواهیم کرد تا نیازهای تجهیزاتی این مجموعه با توجه به شرایط بحرانی و جنگی بررسی و پیگیری شود.پیرهادی گفت: آتش‌نشانانی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی دارند، اما همکاران آنها که تحت پوشش صندوق شهرداری هستند باید ۳۰ سال خدمت کنند و این تفاوت نیازمند بازنگری است. مسائل و مشکلات آتش‌نشانان، از جمله موضوع بازنشستگی و نیازهای تجهیزاتی، در کمیسیون بررسی و از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد.#پیرهادی#شورای_اسلامی_شهر_تهران📢 کانال تلگرام📢 کانال بله🌐 وبسایت📱ارتباط مردمی در بستر فضای مجازی