‍ استاندار و مدیرعامل متمم پاسخگو باشند!کارمند وزارت کشور چگونه در مجموعه مس به کارگیری شده است؟✍️ب…

‍ استاندار و مدیرعامل متمم پاسخگو باشند!کارمند وزارت کشور چگونه در مجموعه مس به کارگیری شده است؟✍️بیداری آذربایجان: انتصاب اخیر یکی از آقازادگان وابسته به یک مدیر سیاسی سابق در جایگاه معاونت توسعه طرح‌های مس سونگون، موجی از ابهام و پرسش‌های جدی را درباره رعایت ضوابط قانونی، شایسته‌سالاری و نحوه به‌کارگیری نیروها در این مجموعه راهبردی ایجاد کرده است.🔹️نخستین پرسش متوجه استاندار آذربایجان شرقی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان و همچنین مدیرعامل شرکت متمم به عنوان صادرکننده حکم انتصاب است؛ رحیم صدیقیان که کارمند رسمی وزارت کشور محسوب می‌شود، بر اساس کدام مجوز، مستند قانونی و فرآیند اداری در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صنعت مس به کار گرفته شده است؟🔹️این پرسش از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که بر اساس احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات ناظر بر مأموریت کارکنان دولت، انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی با محدودیت‌های قانونی مواجه بوده و مستلزم وجود مجوزهای صریح و قانونی است. از این‌رو انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط، مستندات قانونی این انتصاب را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند. آیا دیگر کارکنان دولت هم می توانند به شرکتهای خصوصی با حقوق بیشتر بروند؟!🔹️نکته قابل تأمل آن است که در گذشته نیز زمانی که انتقال یکی از مدیران استانداری آذربایجان شرقی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صنعت مس در دستور کار قرار گرفته بود، با ورود استاندار، این انتصاب متوقف شد. 🔹️اکنون این پرسش مطرح است که چه تفاوتی میان آن پرونده و انتصاب اخیر وجود دارد که این بار چنین اقدامی بدون حساسیت مشابه انجام شده است؟🔹️از آنجایی که خدامراد احمدی سابقه محکومیت و تحمل زندان در کارنامه دارد، انتصاب فردی که فاقد سابقه و کارنامه تخصصی مؤثر در حوزه معدن، صنایع معدنی و مدیریت پروژه‌های توسعه‌ای مس است، در یکی از حساس‌ترین معاونت‌های توسعه‌ای کشور، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا معیار انتخاب، شایستگی‌های حرفه‌ای بوده یا ملاحظات سیاسی و روابط خاص؟🔹️با توجه به اهمیت راهبردی مجتمع مس سونگون در اقتصاد ملی و نقش آن در توسعه آذربایجان شرقی، انتظار می‌رود بازرس نهاد ریاست جمهوری و استاندار آذربایجان شرقی در راستای صیانت از قانون، شفافیت اداری و حقوق کارکنان متخصص این مجموعه، شخصاً به موضوع ورود کرده و در صورت وجود هرگونه مغایرت قانونی، از استمرار این روند جلوگیری کند.