🔺بلاتکلیفی ۶ ساله متقاضیان مسکن ملی در شهرستان دماوند/ آورده ۲۵۰ میلیونی به ۱.۴ میلیارد تومان رسید…
انتشار: 2026/07/29 14:32 UTC
🔺بلاتکلیفی ۶ ساله متقاضیان مسکن ملی در شهرستان دماوند/ آورده ۲۵۰ میلیونی به ۱.۴ میلیارد تومان رسید اما واحدها تحویل نشد! 🔹جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دماوند با ثبت گلایههای خود، خواستار ورود دستگاههای نظارتی به روند طولانیشدن پروژه، افزایش…#تکمیلی♦️بلاتکلیفی ۶ ساله متقاضیان مسکن ملی در شهرستان دماوند/ آورده ۲۵۰ میلیونی به ۱.۴ میلیارد تومان رسید اما واحدها تحویل نشد!🔹جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دماوند با ثبت گلایههای خود، خواستار ورود دستگاههای نظارتی به روند طولانیشدن پروژه، افزایش بیسابقه سهم آورده متقاضیان و عدم ایفای تعهدات مسئولان مربوطه شدند.🔹طرح مسکن ملی که از سال ۱۳۹۹ با وعده تحویل دو ساله به متقاضیان آغاز شد، اکنون با گذشت ۶ سال تاکنون همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و این تأخیر طولانی، فشارهای مالی سنگینی را بر خانوادههای مستأجر تحمیل کرده است.🔹یکی از متقاضیان این طرح اظهار داشت: بسیاری از ما به این امید که سرپناهی برای خود تهیه کنیم، داروندارمان را فروختیم. اما سال به سال به دلیل عدم تحویل واحدها، نه تنها باید مبالغ بیشتری برای تمدید اجارهبها و پول پیش به صاحبخانهها بپردازیم، بلکه مدام با پیامکهای واریز وجه چندصد میلیون تومانی از سوی پروژه مواجه میشویم؛ مبالغی که تأمین آنها در شرایط فعلی اقتصادی برای کارگران و کارمندان غیرممکن است.🔹وی افزود: در ابتدا به ما اعلام شد که پروژه طی ۵ مرحله پرداخت و با مبلغ حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان آورده متقاضی تکمیل خواهد شد؛ اما اکنون با گذشت چند سال، پیامکهای مرحله دهم پرداخت با رقم سنگین ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ما ارسال شده است؛ در حالی که هنوز نه زمان دقیق تحویل واحدها مشخص است و نه میزان نهایی پرداختیها!🔹متقاضیان معتقدند طولانی شدن روند ساختوساز، سبب خستگی و ناتوانی مالی مردم در پرداخت اقساط شده و فضا را برای ورود دلالان و واسطهها فراهم میکند تا امتیاز مسکن ملی مردم را با قیمت ناچیز خریداری کنند؛ اتفاقی که پیش از این در برخی فازهای مسکن مهر نیز رخ داد.🔹یکی دیگر از شهروندان دماوندی با گلایه از ناهماهنگی دستگاههای خدماترسان گفت: کدام مسئول پاسخگوی ضرر و زیان وارده به مردم است؟ چرا زیان ناشی از کمکاری دستگاههای اجرایی، تأخیر در احداث زیرساختهای آب، برق، گاز یا ناهماهنگی بین ادارات باید از جیب مردم و در قالب افزایش قیمت تمامشده مسکن پرداخت شود؟🔹متقاضیان مسکن ملی در دماوند با اشاره به اینکه عدم ایفای به موقع تعهدات توسط متولیان امر موجب تضییع حقوق عامه شده است، خواستار مسئولان دستگاههای نظارتی به این ماجرا شدند تا با بررسی دقیق علل عقبماندگی پروژه و نحوه هزینهکرد آوردههای مردمی، با ترکفعلهای احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.@Tarood_ir




