هشدار درباره خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام ۱۲ معترض دیماه ۱۴۰۴ در اصفهاندر حالی که گزارشها از…
انتشار: 2026/07/18 18:09 UTC
هشدار درباره خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام ۱۲ معترض دیماه ۱۴۰۴ در اصفهاندر حالی که گزارشها از انتقال شماری از محکومان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به سلولهای انفرادی زندان اصفهان حکایت دارد، نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام این زندانیان به شدت افزایش یافته است. اگرچه تاکنون هیچ مرجع رسمی زمان اجرای این احکام را اعلام نکرده و برخی منابع مستقل نیز امکان تأیید این خبر را ندارند، اما سابقه جمهوری اسلامی در اجرای ناگهانی احکام اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، موجب شده است که هر ساعت تأخیر، نگرانی خانوادهها و افکار عمومی را بیشتر کند.پرونده «میدان علیخانی» به اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان بازمیگردد؛ اعتراضاتی که پس از کشته شدن چهار عضو بسیج، با موج گستردهای از بازداشتها همراه شد. در جریان این پرونده دستکم ۵۹ نفر بازداشت شدند و در نهایت ۱۲ نفر از آنان به اعدام و ۲۳ نفر دیگر، با وجود گزارشهایی مبنی بر نداشتن نقش مستقیم در این حادثه، به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.بر اساس گزارشهای منتشرشده، احکام اعدام این ۱۲ زندانی در ۱۴ تیر ۱۴۰۵ از سوی دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده است. در میان محکومان، چندین جوان ۱۸ و ۱۹ ساله و حتی افرادی متولد سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ دیده میشوند. برخی از آنان نیز به شکل بیسابقه، همزمان به دو، سه و حتی چهار بار اعدام محکوم شدهاند.اسامی این زندانیان عبارت است از: علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گلمحمد محمدی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی انالوچه.آنچه این پرونده را بیش از پیش نگرانکننده میکند، تنها تعداد احکام اعدام نیست، بلکه روند رسیدگی به آن است. گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که همانند بسیاری از پروندههای مربوط به معترضان، اتهامهایی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» عمدتاً بر پایه گزارشهای نهادهای امنیتی و اعترافات مورد مناقشه مطرح شده و متهمان از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و رسیدگی شفاف و بیطرفانه محروم بودهاند.جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها از مجازات اعدام نه صرفاً به عنوان یک ابزار قضایی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب، خاموش کردن اعتراضات و ارسال پیام هراس به جامعه استفاده کرده است. افزایش صدور احکام اعدام برای معترضان، بهویژه جوانان، این نگرانی را تقویت کرده که دستگاه قضایی بیش از آنکه در پی اجرای عدالت باشد، در خدمت سیاست سرکوب و انتقامگیری از مخالفان قرار گرفته است.در شرایطی که خطر اجرای این احکام بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، مسئولیت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی برای پیگیری وضعیت این زندانیان و مطالبه توقف فوری اعدامها اهمیتی دوچندان یافته است. جان این ۱۲ زندانی در معرض خطری جدی قرار دارد و سکوت در برابر چنین روندی میتواند به بهای از دست رفتن جان انسانهایی تمام شود که روند محاکمه آنان ناعادلانه بوده است.#نه_به_اعدام #اصفهان @Tavaana_TavaanaTech






