شمار احکام اخراج دانشجویان دانشگاه شریف به ۱۰ مورد رسیدبه گزارش «دانشجویان متحد» کمیته انضباطی دانش…

پوریا حسینی‌مفرد، جوان ۲۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده و هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به‌سر می‌برد.حسینی‌مفرد در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. حکم اعدام او حدود یک ماه پیش توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی صادر شده است.اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده است. همچنین در پرونده ادعا شده که اقدامات منتسب به او در حمایت از یکی از گروه‌های اپوزیسیون انجام شده است.مصادیق اتهامات مطرح‌شده علیه این جوان ۲۳ ساله، شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتش‌زدن شمشادها پس از شرکت در یک فراخوان اعتراضی عنوان شده است.@Tavaana_TavaanaTech

اعدام قائم حسینی، از معترضان دی‌ماه، در پرونده پرابهام «میدان علیخانی» اصفهانخبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، تبعه خارجی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، خبر داده است. این حکم در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اجرا شده؛ پرونده‌ای که روند بازداشت، بازجویی و دادرسی متهمان آن با ابهامات جدی و گزارش‌هایی از شکنجه و محرومیت از حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی همراه بوده است.خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام قائم حسینی، معروف به آرین، اجرا شده است. او تبعه خارجی و از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بود و نامش در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان قرار داشت.قوه قضاییه اتهامات قائم حسینی را «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت»، «ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع»، «اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد» و اقدام علیه امنیت ملی «به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان کرده است.اجرای حکم اعدام در حالی صورت گرفته که پرونده «میدان علیخانی» از جمله پرونده‌های پرابهام مرتبط با اعتراضات دی‌ماه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت متهمان این پرونده، آنان در دوران بازداشت و بازجویی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته و از دسترسی آزادانه به وکلای انتخابی خود محروم بوده‌اند.چنین شرایطی پرسش‌های اساسی درباره اعتبار روند قضایی و مستنداتی ایجاد می‌کند که مبنای صدور احکام سنگین، به‌ویژه مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام، قرار گرفته‌اند. هنگامی که متهم در مرحله بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار دارد، امکان برخورداری آزادانه از وکیل انتخابی ندارد و روند رسیدگی نیز از شفافیت و نظارت مستقل برخوردار نیست، نمی‌توان ادعاهای نهادهای امنیتی و قضایی را بدون بررسی مستقل، معادل اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه دانست.در پرونده‌هایی که حکم اعدام در میان است، رعایت دقیق حق دفاع و استانداردهای دادرسی عادلانه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا پس از اجرای حکم، امکان جبران یک خطای قضایی یا رسیدگی دوباره عملاً از میان می‌رود.پرونده «میدان علیخانی» همچنین باید در بستر گسترده‌تر برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ دیده شود؛ اعتراضاتی که با سرکوب گسترده، بازداشت شمار زیادی از شهروندان و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای معترضان همراه شد.اعدام قائم حسینی در چنین شرایطی تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ گرفتن جان انسانی در پایان فرایندی است که درباره ابتدایی‌ترین تضمین‌های عادلانه‌بودن آن، از نحوه بازجویی و اخذ اظهارات تا دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر، ابهامات جدی وجود دارد.مجازات اعدام، فارغ از اتهام فرد، مجازاتی غیرقابل بازگشت است. هنگامی که این مجازات در پرونده‌ای سیاسی و امنیتی و در شرایطی اجرا می‌شود که گزارش‌های شکنجه، فشار بر متهمان و محرومیت از وکیل انتخابی مطرح است، مسئولیت دستگاه قضایی برای پاسخ‌گویی درباره چگونگی رسیدگی به پرونده و اثبات مستقل اتهامات سنگین‌تر می‌شود.با اجرای حکم قائم حسینی، امکان هرگونه بررسی مجدد درباره آنچه در بازداشتگاه، اتاق بازجویی و دادگاه بر او گذشته از منظر قضایی محدودتر شده است؛ اما پرسش درباره شکنجه متهمان پرونده «میدان علیخانی»، محرومیت آنان از وکیل انتخابی و میزان اعتبار احکامی که در چنین فرایندی صادر شده‌اند، همچنان باقی است.#قائم_حسینی #میدان_علبخانی#نه_به‌_اعدام @Tavaana_TavaanaTech

‌پدر و مادر جاوید نام محسن عباسی به یاد فرزندشان به قله دماوند صعود کردند و نام او را بر بام ایران و خاورمیانه فریاد کشیدند و دلتنگی خود را ابراز کردند.محسن عباسی، ۲۱ ساله، در دی ماه ۱۴۰۴ در نجف‌آباد کشته شد.#دادخواهی #محسن_عباسی@Tavaana_TavaanaTech

چرا مقاومت مدنی به «تنوع تاکتیک» نیاز دارد؟وقتی اعتراض خیابانی تنها ابزار یک جنبش نیستوقتی از مقاومت مدنی حرف می‌زنیم، اغلب نخستین تصویر، جمعیتی است که در خیابان تجمع کرده و شعار می‌دهد. تظاهرات می‌تواند بسیار قدرتمند باشد؛ تعداد مخالفان را آشکار کند، ترس را کاهش دهد و توجه جامعه را به یک مطالبه جلب کند.اما مقاومت مدنی فقط تظاهرات نیست.جنبشی که تنها یک روش برای کنش داشته باشد، برای حکومت نیز قابل پیش‌بینی‌تر است. اگر تنها ابزار مخالفان تجمع خیابانی باشد، حکومت می‌داند نیروهایش را کجا مستقر کند، چه کسانی را بازداشت کند و چگونه هزینه مشارکت را بالا ببرد.به همین دلیل پژوهشگران مقاومت مدنی بر اهمیت تنوع تاکتیک‌ها تأکید می‌کنند.اعتصاب یک شکل از کنش است. تحریم اقتصادی شکلی دیگر. خودداری از همکاری با یک نهاد، کنش نمادین، تشکیل شبکه‌های همیاری، مستندسازی نقض حقوق بشر، فعالیت صنفی و ایجاد نهادهای مستقل نیز می‌توانند بخشی از مقاومت مدنی باشند.هرکدام کارکرد متفاوتی دارند.تظاهرات می‌تواند نارضایتی را آشکار کند.اعتصاب می‌تواند همکاری لازم برای ادامه فعالیت یک بخش را متوقف کند.تحریم می‌تواند هزینه اقتصادی ایجاد کند.مستندسازی می‌تواند حقیقت را برای دادخواهی امروز و آینده حفظ کند.تشکل‌سازی می‌تواند ظرفیت ادامه مقاومت را ایجاد کند.و شبکه‌های همیاری می‌توانند به کسانی که به دلیل مشارکت در اعتراض شغل، درآمد یا امنیت خود را از دست داده‌اند کمک کنند تا فشار را تحمل کنند.اهمیت تنوع فقط در تعداد روش‌ها نیست. مسئله این است که حکومت مجبور می‌شود با انواع متفاوتی از عدم همکاری روبه‌رو شود.ممکن است سرکوب یک تجمع برای دستگاه امنیتی امکان‌پذیر باشد؛ اما مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هم‌زمان کارگران اعتصاب کنند، متخصصان از اجرای برخی سیاست‌ها خودداری کنند، شهروندان یک نهاد را تحریم کنند و شبکه‌های مستقل اطلاعات و کمک‌رسانی نیز فعال باشند.اریکا چنووت و ماریا استفان در پژوهش درباره مقاومت‌های مدنی موفق، علاوه بر مشارکت گسترده، بر توان جنبش‌ها برای ایجاد شکاف در ستون‌های پشتیبان حکومت و حفظ مقاومت در برابر سرکوب تأکید کرده‌اند.اما تنوع تاکتیک به معنای انجام هر کاری نیست.هر کنش باید با توجه به هدف، ظرفیت جامعه، میزان خطر و نتیجه احتمالی آن سنجیده شود. تاکتیکی که در یک موقعیت مؤثر است ممکن است در موقعیتی دیگر بی‌اثر یا بسیار پرهزینه باشد.بنابراین پرسش یک جنبش فقط این نیست:«اعتراض بعدی چه زمانی است؟»پرسش مهم‌تر این است:«برای رسیدن به هدف، چه شکل‌هایی از کنش و عدم همکاری در اختیار داریم؟»مقاومت مدنی زمانی قدرتمندتر می‌شود که حکومت با جامعه‌ای روبه‌رو باشد که برای هر فشار، فقط یک پاسخ قابل پیش‌بینی ندارد.یک جنبش ممکن است یک هدف داشته باشد؛ اما برای رسیدن به آن، به بیش از یک راه نیاز دارد.مرتبط:درس‌های مقاومت مدنی:tavaana.org/civil_resistance2/#%D9%85%D9%…

‌نخستین جلسه دادگاه سپیده ابطحی برگزار شد؛ ادامه بازداشت این فیلم‌سازساز در زندان قرچکنخستین جلسه رسیدگی به پرونده سپیده ابطحی، مستندساز، امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. مینا اکبری، فیلمساز که در کنار خانواده ابطحی در دادگاه حضور داشت، با انتشار گزارشی از این جلسه اعلام کرد که با گذشت بیش از یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت، سپیده ابطحی همچنان در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شود و تاکنون امکان آزادی او حتی با تأمین وثیقه نیز فراهم نشده است.مینا اکبری، فیلمساز، در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از نخستین جلسه رسیدگی به پرونده سپیده ابطحی منتشر کرد و نوشت که این جلسه امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.بر اساس این گزارش، سپیده ابطحی ساعت ۹:۳۰ صبح با دستبند از زندان قرچک ورامین به دادگاه منتقل شد. مادر او، دوستان و شماری از همکارانش نیز از ساعات ابتدایی صبح در محل دادگاه حضور داشتند.حدود ساعت ۱۰ صبح، سپیده ابطحی وارد اتاق قاضی شد و دفاعیات خود را در برابر اتهامات مطرح‌شده در پرونده، به‌صورت کتبی ارائه کرد.مینا اکبری همچنین نوشته است که در جریان جلسه دادگاه، نمایندگانی از انجمن صنفی و انجمن کارگردانان سینمای مستند درباره سوابق حرفه‌ای سپیده ابطحی صحبت کردند و بر «ایران‌دوستی» و مخالفت او با جنگ و خشونت تأکید داشتند.در پایان این جلسه اعلام شد که پرونده و دفاعیات سپیده ابطحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ادامه رسیدگی به پرونده به هفته آینده موکول شده است.سپیده ابطحی ساعت ۱۱:۴۵، پس از پایان جلسه، بار دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. به نوشته مینا اکبری، او با وجود شرایط دشوار بازداشت از روحیه خوبی برخوردار بوده و از تمامی کسانی که طی این مدت پیگیر وضعیتش بوده‌اند، تشکر کرده است.این جلسه در شرایطی برگزار شده که بیش از یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت سپیده ابطحی می‌گذرد و او همچنان در زندان قرچک به سر می‌برد. بر اساس گزارش منتشرشده، در این مدت امکان آزادی موقت او حتی با تأمین وثیقه نیز فراهم نشده است.مینا اکبری در پایان گزارش خود با طرح پرسشی نسبت به ادامه این وضعیت نوشت: «با گذشت بیش از یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت، چرا سپیده ابطحی همچنان در زندان است و چرا امکان آزادی او حتی با تأمین وثیقه فراهم نشده است؟» #سپیده_ابطحی@Tavaana_TavaanaTech

هیوا سیفی‌زاده، خواننده و مدرس آواز ایرانی، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.هیوا سیفی‌زاده با انتشار ویدیویی اعلام کرد که در پی صدور حکم بدوی دادگاه، به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.این پرونده به اجرای او در «عمارت روبه‌رو» در تهران در ۹ اسفند ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ اجرایی که با ورود نیروهای امنیتی متوقف شد و به بازداشت سیفی‌زاده انجامید.او در واکنش به حکم صادرشده گفت این پرونده در پی اجرای چند بیت آواز ایرانی بر شعری از سعدی تشکیل شده است و پرسید «خواندن شعر سعدی و آواز ایرانی چطور می‌تواند مصداق «تشویق به فساد و فحشا» باشد؟»#نه_به_جمهوری_اسلامی@Tavaana_TavaanaTech