✅قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه 👈ماده ۲۷. به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛✅ث- بانک…

🔹سود فعالیت (اینتاکد) بخش بازرگانی عملکرد سال ۱۴۰۴🆔 @taxfile➖➖➖➖➖🆔 @taxpress

حسابدار عزیز، دیگه لازم نیست نگران فراموش کردن سررسیدهای مالی و مالیاتی باشی! 🔔📅تقویم هوشمند مخصوص مدیران و حسابداران اومده تا همه رویدادها و سررسیدهای مهم رو یک‌جا و ساده در اختیارت بذاره.✨ امکانات تقویم:🔔 یادآوری پیامکی رایگان سررسیدها قبل از موعد📅 نمایش رویدادهای مالی و مالیاتی⏰ امکان ثبت یادآور اختصاصی برای هر زمان که بخوای🧮 ابزارهای کاربردی حسابداری و مالی💯 و مهم‌تر از همه: کاملاً رایگان و بدون اشتراک!همین حالا تقویم رایگان حسابداری رو نصب کن👇b2n.ir/tdacalendar_telegram

🔹نیمی از درآمدهای بودجه دولت از محل مالیات تأمین می‌شودوزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین روز هفته دولت اعلام کرد: حدود نیمی از درآمدهای بودجه دولت از طریق نظام مالیاتی تأمین می‌شود و با وجود شرایط سخت اقتصادی، بیش از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده محقق شده است.وی افزود: در کنار تأمین منابع دولت، *حمایت از مردم، کسبه، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط جنگی نیز در دستور کار قرار گرفت و با استفاده از *تخفیف‌های مالیاتی، استمهال مهلت‌های مالیاتی و معافیت‌ها، زمینه کاهش فشار بر بنگاه‌ها فراهم شد.وزیر اقتصاد تأکید کرد: هزینه‌های *بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده نیز می‌تواند در چارچوب تمهیدات پیش‌بینی‌شده، به‌عنوان پرداخت‌های مالیاتی آتی مورد پذیرش قرار گیرد.دکتر مدنی زاده هدف این اقدامات را ایجاد توازن میان تأمین مالی دولت و حمایت از فعالان اقتصادی عنوان کرد.🆔 @taxpress

🔹امروز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵🔺تبریک گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند به همه ی کارمندان از جمله همکاران امور مالیاتی 🆔 @taxpress

🔹نیمی از درآمدهای بودجه دولت از طریق مالیات تامین می‌شود🔺وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در آغاز هفته دولت گفت: در سال گذشته علیرغم تحمیل دو جنگ به کشور توانستیم با هوشمندسازی نظام مالیاتی بیش از 90 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده را محقق کنیم.🆔 @taxpress

🔹قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ماده ۵- یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل الحاق می گردد:تبصره ۹-۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود.۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰٪) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در حکم اجاره است.۳- در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسؤولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (۱۹۲) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۶١) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند.💢 تازه های مالیاتی | @taxpress