⭕️ آرمانهای گرانگستردگی تعهدات قانون اساسی در گفتوگو با محسن جلالپور✍🏻 مریم رحیمی/ نویسنده نشریه…
انتشار: 2026/08/04 12:27 UTCدریافت: 2026/08/08 06:05 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/08 06:05 UTC
⭕️ آرمانهای گرانگستردگی تعهدات قانون اساسی در گفتوگو با محسن جلالپور✍🏻 مریم رحیمی/ نویسنده نشریه 🔹در زمان تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، ایران از نظر درآمد سرانه و درآمدهای نفتی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصادی فقیر بهشمار نمیرفت. شاید به همین دلیل، تدوینکنندگان قانون اساسی مجموعه گستردهای از حقوق اقتصادی و اجتماعی را در اصول مختلف گنجاندند که تحقق کامل آنها مستلزم برخورداری از منابع لایزال یا اقتصادی با رشد مستمر، بهرهوری بالا، نظام مالیاتی کارآمد و دولتی توانمند بود. نیروهای انقلابی آمدند و حق اشتغال، آموزش رایگان، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی، بیمه، رفع فقر، کاهش نابرابری و تامین نیازهای اساسی شهروندان را جزء تعهدات قطعی و غیرقابلتغییر حکومت معرفی کردند، اما نگفتند از کجا قرار است منبع مورد نیاز این تعهدات تامین شود.🔹اگر اقتصاد ایران پس از انقلاب در مسیر رشد پایدار، جذب سرمایه، گسترش تجارت، افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی حرکت میکرد، بخش بزرگی از این تعهدات میتوانست برای مدتی قابلتامین باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز دولتهای رفاه گستردهای دارند، اما پیش از گسترش تعهدات رفاهی، اقتصادی بزرگ، مولد و ثروتآفرین ساختهاند که توان تامین هزینههای آن را دارد. در کشور ما، مجموعهای از عوامل مانع شکلگیری چنین اقتصادی شد. جنگ، تحریم، بیثباتی سیاستگذاری، گسترش تصدیگری دولت، محدودیت سرمایهگذاری، ضعف حقوق مالکیت، ناکارآمدی بنگاههای دولتی و کاهش رشد بهرهوری از جمله این عوامل بود.🔹اقتصاد ایران در نزدیکیهای وقوع انقلاب از منابع نفتی قابلتوجهی برخوردار بود و در چهار دهه بعد نیز دورههایی از درآمدهای ارزی بسیار بالا را تجربه کرد. بنابراین مسئله اصلی این است که این منابع به تشکیل اقتصادی مولد، متنوع و برخوردار از پایه مالیاتی گسترده تبدیل نشد. تعهدات رفاهی افزایش یافت، اما سرمایهگذاری، بهرهوری، اشتغال پایدار و ظرفیت مالیاتی متناسب با آن رشد نکرد. در نتیجه، دولت بهجای آنکه رفاه را از محل مالیات بر درآمد و ثروت تولیدشده تامین کند، بخش بزرگی از آن را با درآمد نفت، قیمتگذاری دستوری، یارانههای پنهان، کسری بودجه و درنهایت تورم تامین کرد.🔹 تحقق این حقوق نیازمند اقتصادی مولد، رقابتی و روبهرشد است. هیچ دولتی نمیتواند برای مدتی طولانی بیشتر از آنچه اقتصاد تولید میکند، میان شهروندان توزیع کند. راهحل اصلی نیز از اصلاح شیوه توزیع منابع آغاز نمیشود، بلکه باید از احیای ظرفیت خلق ثروت شروع شود. نخستین شرط، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی و کاهش نااطمینانی است. سرمایهگذاری زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بتواند آینده را تا حدی پیشبینی کند و از امنیت سرمایه و حقوق مالکیت خود مطمئن باشد. #تجارت_فردا@tejaratefardaمتن کامل این گفتگو را اینجا بخوانید.

