✍تعدد در جرم ترک انفاق اولاد و همسر🖋 تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خصوص ترک انفاق اولاد…
انتشار: 2026/02/15 17:10 UTCدریافت: 2026/08/20 17:05 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/20 17:05 UTC
✍تعدد در جرم ترک انفاق اولاد و همسر🖋 تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خصوص ترک انفاق اولاد و همسر اختلاف بود . برخی ان را اصلا با تعلیل زیر ، تعدد جرم نمی دانستند: 🔹چون نفقه زن و اولادی که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از انها پرداخت میشود ، پس ترک انفاق در این شرایط فعل مجرمانه واحدی ست که عناوین متعدد دارد و تعدد جرم نیست.در مقابل ، برخی دیگر ان را تعدد جرم دانسته و مشمول صدر ماده 47قانون مجازات سابق میگرفتند که میتوانست از علل مشده مجازات باشد.🔹پس بطور ساده برخی ان را فعل واحد و دارای عناوین مجرمانه متفاوت میدانستند(تعدد معنوی) که مطابق قانون پیشین، یک مجازات را اعمال میکردند.برخی دیگر ان را تعدد مادی و مستوجب دو کیفر می دیدند.🔹این اختلاف نهایتا به موجب رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1360/8/30 مرتفع شد و دیوان نظر گروه اول را پذیرفت.البته چه در نظر دادگاه ها و چه در نظر دیوان ، انچه موجب میشد تا موضوع ذیل تعدد معنوی قرار گیرد مقید به قید زیر بود ؛ زوجه و اولاد باهم زندگی کنند پس در صورتی که دور از هم زندگی میکردند ، ترک انفاق مشمول حکم تعدد مادی بود.البته مطابق رای وحدت رویه چنانچه پرداخت نفقه انها عرفا و (یا بنا به رویه شخصی تارک انفاق ) جدا پرداخت میشد ترک انفاق در این وضع از مصادیق تعدد مادی بود.🔹روشن است این دقت های علمی و نتایج برامده در حاکمیت قانون پیشین جاری بود با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 به نظر می رسد رای وحدت رویه ارزش خود را از دست داد چه انکه مطابق تبصره 1ماده 134 مقرر شد " در صورتی که رفتار مجرمانه واحد ، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ، طبق مقرارات فوق عمل میشود " (منظور تعدد مادی)🔹پس؛ چه ترک انفاق با همان تعلیل رای وحدت رویه شماره 34 یک فعل مجرمانه باشد، بازهم تعدد مادی خواهیم داشت چون نتایج مجرمانه متعدد (یکی علیه زوجه و دیگری علیه اولاد) حاصل شده است. به قیاس اولویت در صورتی که موضوع خارج از قید مقرر در رای وحدت رویه باشد تعدد جرم جاری است که تبعا نتایج انها هم متعدد است.در واقع قانونگذار در قانون جدید در خصوص تعدد مادی از توجه به عناصر ایجابی مادی مرتکب فراتر رفت و نتایج متعدد مجرمانه از فعل واحد را در ذیل تعدد مادی اورد.📝رأی شماره ۳۴-۳۰/۸/۱۳۶۰🖋رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور🔹نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.🔹این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است
پستهای تلگرام — 🧑🏻💼 کانال وکیل خودت باش
💢نکات مهم آزمونی وقف:🔻اگرواقف قبل ازقبض فوت کندیامحجورشود← وقف باطل میشود.🔹 اگرموقوف علیه قبل ازقبض محجورشود← وقف باطل نمی شودوقبض باقیم اوست.🔻اگرطبقه اول موقوف علیهم قبل ازقبض منقرض شوند ←نیزوقف باطل نمی شودوقبض باطبقه دوم خواهدبود.🟧واقف بایدمالک عین ومنفعت باشد←بنابراین اگرحق انتفاع مالی به طوردائم متعلق به دیگری باشدوقف آن صحیح نیست بلکه ←غیرنافذاست ودرصورت تنفیذمنتفع وقف صحیح می شود.🟨 امااگرمنافع مال موقوفه موقتاًمتعلق به دیگری باشدمثل اینکه ملک دراجاره← باشدیاحق انتفاع آن موقتاًمتعلق به دیگری باشدیادرآن حق ارتفاق وجودداشته باشد ←وقف آن صحیح بوده وخللی هم به حق ارتفاق وانتفاع ومالکیت منفعت واردنمی شود.🟩وقف ملکی که دراجاره است ←اجاره بهابعدازتحقق وقف متعلق به← موقوفه است مگراینکه واقف برخلاف آن شرط کرده باشد🟦وقف عین مرهونه منافی باحق مرتهن بوده← غیرنافذومنوط به تنفیذمرتهن است🟥-وقف توسط شخص ورشکسته← باطل است ⬛️وقف فضولی← غیرنافذاست نه باطل🟪-عین موقوفه ممکن است مشاع باشدبنابراین شریک مال مشاع می تواندسهم خودراازمال وقف کندوچنین وقفی درمرحله ایجاب وقبول ←نیازمنداذن شرکای دیگرنیست اماقبض مادی موقوفه بایدبه اذن شرکای دیگرباشدوگرنه تاثیری درتحقق وقف نخواهدداشت.🟫-موقوف علیه بایدموجودباشد← بنابراین وقف برمعدوم صحیح نیست مثلاًوقتی من نوه نداشته باشم نمی توانم مالم راوقف نوه خودکنم اماوقف برمعدوم به تبع← موجودصحیح است مثلاًمی توانم مالم راوقف فرزندم کنم وبگویم هروقت نوه دارشدم به نوه هم برسد.
🖇نکات ریز و درشت جزا خُب:🔻نگهداری مشروبات الکی،حملش،خریدش و فروشش←میره به دادگاه کیفری۲🔸قاچاق مشروب(یعنی فقط از خارج کشور بیاره وارد کنه)←میره به دادگاه انقلاب🔻شهادت کذب علاوه بر دادگاه ←در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا هم جرم است🔸اقدام مامور مبارزه با قاچاق مبنی بر دریافت رشوه برای عدم تعقیب جرم قاچاق کالا و ارز ←تعدد معنوی است (رشوه و اختلاس)🔸تعدد در جرائم غیرعمدی متصور نیست
✍ غصب🔻تعریف غصب دارای سه رکن است:استیلاء بر حق غیر و به نحو عدوان؛ مانند سرقت.🖋 استيلا:🔸استیلاء یعنی سلطه یافتن و تصرف کردن غاصب باید مالی را تصرف کند تا غصب واقع بشود. صرف ممانعت مشمول غصب نمیشود اما ضمان از باب تسبیب و اتلاف هم چنان باقی است. ماده ۳۰۹ ق.م🖋حق غير:🔸طبق ماده ۳۰۸ ق.م گستره غصب خیلی وسیع است و فقط شامل اشیاء نمی شود و حقوق مالی رانیز در بر میگیرد؛ چون حق از مال گسترده تر است مانند حق انتفاع🖋 به نحو عدوان:🔸به نحو عدوان یعنی غاصب عالم بر بی حقی خود باشد پس اگر فرد به تصور این که جواز تصرف دارددر مال غیر تصرف کند غاصب نیست بلکه در حکم غاصب است.🔻ماده ۳۰۸ غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.🖋 اثبات ید بر مال غیر🔸شبه غصب یا در حکم غصب مربوط به جایی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز و پس از قطع اذن انکار یا امتناع از رد ادامه یابد. مواد ۳۱۰ و ۶۳۱ و ۲۷۸ ق.م🔸در مورد شبه غصب در حکم غصب ممتنع یا منکر از زمان امتناع یا انکار در حکم غاصب است.نمونه های دیگری از در حکم غصب:در جایی است که یک معامله فضولی منعقد میشود اگر خریدار اصیل جاهل باشد، ید او ضمانتی و درحکم غصب است. ماده ۳۲۵ ق.م🔸مقبوض به عقد فاسد نیز در حکم غاصب است.🔸ماده ۳۱۰ اگر کسی امین که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد یا امتناع کند، از تاریخ انکار یا امتناع در حکم غاصب شبه غصب است.این ماده مشمول بند دوم ماده ۳۰۸ ق.م. می باشد؛ در حکم غصب.
🖇نکات خلاصه، ریز و درشت چک🔻- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید← قرار موقوفی تعقیب🔻- هرگاه بعد از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید← اجرای حکم موقوف🔻- متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند← قرار موقوفی🔻- موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را فراهم کند← قرار موقوفی🔻- یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید ←قرار موقوفی🔻- محكوم عليه موجبات پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید← اجرای حکم موقوف و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول می شود.
🖇نکات خلاصه، ریز و درشت چک🔻- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید← قرار موقوفی تعقیب🔻- هرگاه بعد از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید← اجرای حکم موقوف🔻- متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند← قرار موقوفی🔻- موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را فراهم کند← قرار موقوفی🔻- یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید ←قرار موقوفی🔻- محكوم عليه موجبات پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید← اجرای حکم موقوف و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول می شود.
✍ تـفـاوت ها و شبـاهت هایتامین خواسته ودستورموقت🖋 تـــــفــــــاوتـــهـــــا :صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م119و325 ق ا د م )اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر 10 روز از تاریخ صدور می باشد . (م 112 و 318 ق ا د م )در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م120 و 324 ق ا د م )در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . ( مستنبط از م 121 و 316 ق اد م )در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود .در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است🖋 شــــبـــــاهـــت هــــــا : هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است .هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است .هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد .هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد . در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است .در هر دو در صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.