بانک آرای دعاوی دیوان عدالت اداری

شکایت از تخلف ساختمانی همسایه منجر به کاهش ارزش ملک-09125253824#تخلفات_ساختمانی #همسایه #خسارتhttps://www.aparat.com/v/prvkj7b

نحوه اعتراض به حکم تخریب سازه lsf فلزی روی فونداسیون بتنی-09125253824#تخریب #ماده_100 #شهرداریhttps://www.aparat.com/v/qoiqka7

⭐⭐⭐مقررات صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در طرح های شهرداری-09125253824#شهرداری #پروانه_ساختمانی #وکیلhttps://www.aparat.com/v/xnkso85

📌 خریداران پیش از خرید هر ملک اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند✔️لینک کانال آپارات با بیش از 1000 مطلب کاربردی در خصوص دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی👇🏻👇🏻👇🏻aparat.com/vakildedalat

ابطال الزام تامین پارکینگ در ملک دیگر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری۲۳مرداد ۱۴۰۵شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۱۴شماره پرونده: ۰۳۰۴۲۰۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورطرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاهرای هیات عمومی🔸اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی– صنعتی – بازرگانی – اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد.🔸🔸ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌‌بندی – نحوه استفاده از زمین -‌ تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.🔸🔸🔸ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ کس نمی‏‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.»✍بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید.بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند ۱۷ تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات ۸۵ و ۸۶ طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدیرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

*🔹🔹🔹با درود و احترام*من در نشانی‌های زیر *مطالب فوق العاده کاربردی و مفید* در باب دعاوی دیوان عدالت اداری شهرداری امور ملکی را برای شما آوردم ‌شما می توانید با عضویت در کانال‌های زیر از مطالب به روز و جدید حقوقی اطلاع پیدا کنید*▪️▪️▪️کانال تلگرام*t.me/+PNHihH73KQRLHg7e*%E2%96%AA%EF%B8%8F…

وکلاپرس- قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز گذشته این نهاد مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۸) را به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع کننده ابطال کرد.به گزارش وکلاپرس، طبق ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ «هرگاه کارمند به ارتکاب تخلف اداری اقرار کند، اعم از اینکه اقرار کتبی یا شفاهی باشد، برای اثبات تخلف نیاز به دلیل دیگری وجود ندارد.»

🔸🔸🔸نحوه صحیح اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری-09125253824 👇👇👇aparat.com/v/upun6kc

📌تاثیر ثبت ملک در سامانه ساغر در صدور پروانه ساختمانی👇👇👇آیا صرف درخواست صدور سند مالکیت در سامانه ساغر و اخذ گواهی ادعا می‌تواند موجد حق مکتسبه برای مالک یا مدعی جهت اخذ پروانه ساختمانی با همان سند عادی و گواهی ثبت ادعا باشد یا خیر؟به معنای دیگر آیا شهرداری ملزم به صدور پروانه در این گونه موارد هست یا خیر؟aparat.com/v/xhnd9uw

لینک کانال آپارات با بیش از 1000 مطلب کاربردی در خصوص دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی👇🏻👇🏻👇🏻aparat.com/vakildedalat

💠توقف اجرای مصوبه شورای امنیت کشور در خصوص تبدیل آراء تخریب  کمیسیون ماده صد به جریمه◀️هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸، نسبت به مصوبه شورای امنیت کشور درباره تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه دستور موقت صادر کرد.بر اساس این تصمیم، اجرای مصوبه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف شده است.صدور دستور موقت به معنای ابطال قطعی مصوبه نیست؛ بلکه اجرای آن را تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی، متوقف می‌کند.

✅ هشدار دادستانی بوشهر درباره صدور وکالت‌نامه برای افراد خارج از کشور / احراز هویت دقیق مراجعان الزامی است

رییس سازمان ثبتآیا ساختمان فاقد پایان کار میتواند سند مالکیت داشته باشد؟بله؛ نداشتن پایان کار لزوماً به معنای عدم امکان صدور سند مالکیت نیست.در برخی موارد ممکن است برای ملکی که ساختمان آن فاقد پایان کار است سند مالکیت صادر شده باشد؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که ملک از نظر شهرداری فاقد مشکل است یا تمام تشریفات قانونی آن انجام شده است.🔸🔸🔸نکته مهم اینجاست«سند مالکیت با پایان کار «شهرداری دو موضوع حقوقی متفاوت اند.ممکن است مالک سند رسمی داشته باشد اما ساختمان همچنان فاقد پایان کار باشد و در زمان نقل و انتقال حسب مورد، بدهیها و جرائم و عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف و پرداخت شود.*بنابراین، صرف مشاهده سند مالکیت هنگام خرید یک ساختمان کافی نیست.*👇👇👇پیش از معامله باید حداقل این موارد بررسی شودوضعیت پایان کار1پروانه ساختمانی و میزان تطابق بنا با پروانه وجود یا عدم وجود تخلف ساختمانی2• وضعیت عوارض و جرائم شهرداری .3وضعیت صورت مجلس تفکیکی 4وضعیت پارکینگ و مشاعات5امکان انتقال رسمی و شرایط اخذ مفاصاحسابیک اشتباه رایج«چونملک سند دارد پس حتماً پایان کار هم دارد.»این گزاره از نظر حقوقی صحیح نیستسند مالکیت به تنهایی تضمین کننده صحت وضعیت ساختمانی ملک نیست.در معاملات ملکی باید وضعیت ثبتی» و «وضعیت ساختمانی و شهرداری» را جداگانه بررسی کرد.قبل از امضای قرارداد فقط سند را نبینید؛ پرونده ملک را بررسی کنید.**

📌الزام شهرداری به پذیرش نظر کارشناس بابت سهم تفکیک-09125253824🔸🔸🔸aparat.com/v/lqu5o49

نحوه الحاق نهر عمومی واقع در شهر به ملک همسایه مجاور-09125253824👇👇👇aparat.com/v/jld6ler

چند سؤالِ ساده - این ویدئوی کوتاه، گزیده‌ای از قسمت چهارم سمینار «آفرینش» است@mazdafarmomen

📌شکایت از تامین اجتماعی بابت حذف سوابق بیمه پردازی🔸🔸🔸aparat.com/v/oge0b96

✅استثنائات تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه سران قوا، اعلام کرد: سقف افزایش اجاره‌بها برای تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده است. مستأجرانی که بیش از این سقف پرداخت کرده‌اند، تا ۵ سال فرصت دارند از موجر یا مشاور املاک متخلف شکایت کنند. این مصوبه شامل تمام قراردادهای در حال تمدید از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان سال است.🔸 تمدید خودکار قرارداد؛ با درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با سقف ۲۵ درصدتمدید قرارداد تنها در صورت درخواست مستأجر انجام می‌شود و تمام قراردادهای دارای تاریخ پایان از ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان سال، مشمول تمدید خودکار به مدت یک سال با سقف افزایش ۲۵ درصدی هستند.🔸 ۴ استثنا برای عدم تمدید؛ تخریب، انتقال قطعی، نیاز شخصی مالک و تخلف مستأجربر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، چهار حالت استثنا برای عدم تمدید قرارداد وجود دارد:· دریافت پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی توسط مالک· انتقال قطعی و رسمی ملک به شخص دیگر· نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل به واحد مسکونی· تخلف مستأجر در پرداخت اجاره یا انجام تعهدات قراردادی🔸 شکایت از موجر و مشاور املاک؛ مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتیدر صورت دریافت اجاره‌بای بالاتر از سقف قانونی، مستأجر تا ۵ سال پس از پرداخت، حق پیگیری قانونی دارد. شکایت از موجر از طریق مراجع قضایی و مشاوران املاک متخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی جریمه می‌شوند.

💠 رأی وحدت رویه شماره ۸۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری🔷مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب قانونی، برای شهرداری لازم‌الاجرا است و شهرداری مکلف به اجرای آن می‌باشد👈بر اساس این رأی، شهرداری نمی‌تواند از اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ که مطابق مقررات قانونی تصویب شده‌اند خودداری کند؛ زیرا اجرای طرح‌ها و تصمیمات مصوب شهرسازی، از وظایف قانونی شهرداری محسوب می‌شود.

هشدار نسبت به تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداریرئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ خطاب به وزیر کشور:▪ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و موازین پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فوراً لغو شوند.▪ تداوم تصویب این‌گونه مصوبات، علاوه بر طرح شکایت و ابطال آنها در دیوان عدالت اداری که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده با مجازات‌های تعزیری نیز مواجه خواهد شد.

✴️ پیش‌فروش ساختمان فقط با سند رسمی معتبر امکانپذیر است/ خریداران به حقوق قانونی خود توجه کنند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان:🔸مردم بدانند قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید حتماً به‌صورت رسمی تنظیم شود. 🔸مطابق ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش و نیز واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و خلاصه آن نیز به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شود.🔸 این موضوع بسیار مهم است؛ چون در عمل، بخش قابل توجهی از اختلافات زمانی ایجاد می‌شود که اشخاص به قولنامه‌های عادی، نوشته‌های غیررسمی یا توافقات بنگاهی اکتفا می‌کنند.🔸تنظیم قرارداد پیش‌فروش در بنگاه املاک، برخلاف قانون است. قانون حتی برای این تخلف، ضمانت اجرا هم تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تخلف، حسب مورد تعلیق یا ابطال پروانه کسب برای مشاور املاک پیش‌بینی شده است./میزان

گاهی زندگی از ما چیزهایی را می‌گیردکه فکر می‌کردیم بدون آن‌ها نمی‌توانیم نفس بکشیم.اما حقیقت این است:این جهان بر مدارِ “آمدن و رفتن” می‌چرخد.هیچ‌کس برای همیشه ماندگار نیست… نه ما، نه عزیزان‌مان.پذیرش یعنی تسلیم شدن نیست؛یعنی فهمیدنِ قانون هستی.یعنی دانستن اینکههر آنچه از دست رفته،در جایی دیگر به نوری دیگر تبدیل شده است.رنجِ ما از نپذیرفتن است،از جنگیدن با چیزی که تغییرش دست ما نیست.وقتی کنار می‌آیی…درد به آرامی جایش را به فهم، آرامش و بزرگیِ روح می‌دهد.@mazdafarmomen

گذری کوتاه بر شرایط تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری-09125253824#تغییر_کاربری #مسکونی #تجاریhttps://www.aparat.com/v/mvyp058

✅نحوه الزام مالکین مخالف با تخریب و نوسازی ساختمانفرسوده-09125253824👇👇👇aparat.com/v/rwm104n#%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D… #دادگاه #وکیل

📌نحوه اعتراض به کاهش عرض معبر طرح تفصیلی-09125253824🔸🔸🔸aparat.com/v/xigkd3n

✍️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: امکان معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به منظور شرکت در جلسه رسیدگی، دفاع از اتهام انتسابی، ابلاغ اوراق و اعتراض به آرای صادره

🔸🔸🔸مقررات قطع درخت در اراضی مستثنیات-09125253824👇👇👇aparat.com/v/pkl6g6z

🔸🔸🔸مطلبی بر خراج کارمند بدون حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری-09125253824aparat.com/v/jhe76oq

📌گذری بر فروش ملکی که حکم تخریب دارد-09125253824👇👇👇aparat.com/v/fjq563s

🔸🔸🔸تاثیر عدم تخلیه خانه سازمانی در پاداش پایان خدمت-09125253824👇👇👇aparat.com/v/yqr065a

📚 دادنامه شماره۱۴‍۰۵۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۵۴۷۱۵۸مورخ ۱۴‍۰۵/‍‍‍۰۳/‍‍‍‍۰۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری درخصوص این که در مواردی که شاکی در اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای است؛ طرف شکایت چه شخصی خواهد بود؟)⬅️رای هیات عمومیالف. تعارض بین آراء محرز است. ب. اولاً صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها متفاوت است. با این توضیح که وظایف کمیسیون مزبور در تبصره (۲) ذیل ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، طی ۷ بند احصاء شده که از جمله آنها مطابق بند (ج) تبصره ۲ موصوف، «تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی از دیوان عدالت اداری» است و حال آنکه وظایف و اهداف شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها به موجب اساسنامه هریک از شرکت ها، متفاوت از کمیسیون مورد اشاره است. ثانیاً ترکیب اعضای کمیسیون با شرکت های آب منطقه‌ای دارای تفاوت است. چه آنکه برمبنای بند (الف) ماده (۱۴) آیین‌نامه فوق ‌الذکر، کمیسیون متشکّل از ۱- یک نفر متخصّص فنّی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب های زیرزمینی و یا زمین ‌شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد با حکم مدیرعامل شرکت ۲- یک نفر متخصّص فنّی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط و ۳- یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه است در حالی که شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها از سه رکن ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره و مدیرعامل و ۳- بازرس (حسابرس) تشکیل شده و نحوه انتخاب عضو یا اعضای هر رکن حسب سازوکار پیش‌بینی شده در اساسنامه شرکت ها است. ثالثاً نظام تصمیم ‌گیری در کمیسیون ها و شرکت های آب منطقه‌ای متفاوت است و اتّخاذ تصمیم در شرکت های موصوف براساس احکام مقرّر در اساسنامه هریک از آنهاست لیکن در کمیسیون ها، آراء توسط عضو قاضی صادر می‌شود. رابعاً رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ که شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی، مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران محسوب نموده و به تبع آن، طرح دعوا را به طرفیت کمیسیون مذکور قابل استماع می‌داند، مؤیّد استدلال های پیش‌گفته است. بنا به مراتب فوق، دادنامه‌های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان ها بوده و بر این مبنا، طرح شکایت از سوی شرکت های پیش‌گفته به طرفیت کمیسیون مذکور استماع شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.🔸🔸🔸لینک کانال آپارات با بیش از 1000 مطلب کاربردی در خصوص دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی👇🏻👇🏻👇🏻aparat.com/vakildedalat

🔹🔹🔹 بخشنامه تقسیط جریمه کمیسیون ماده ۹۹

یادتان باشد...**هر قلبی که آرام‌تر می‌شود، جهان را هم کمی آرام‌تر می‌کند.

🔹🔹🔹گذری بر صدور حکم به تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابت عدم رعایت عقب نشینی-09125253824👇👇👇aparat.com/v/bsu2d8t

✴️ نیازی به تعویض اسناد مالکیت زرد رنگ نیستسخنگوی سازمان ثبت:🔸اسناد مالکیت حد نگار زردنگ به زودی از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی شده و تنظیم سند عادی اعم از قولنامه، مبایعه نامه، صلح نامه و ... نسبت به آنها امکانپذیر نخواهد بود. ولی نیازی به تعویض این اسناد مالکیت نیست.🔸🔸🔸لینک کانال آپارات با بیش از 1000 مطلب کاربردی در خصوص دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی👇🏻👇🏻👇🏻aparat.com/vakildedalat

✴️ نحوه دسترسی زائران اربعین به عدل‌ایرانرئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:🔸زائران اربعین حسینی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته و از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران»، امور قضایی خود را پیگیری و از خدمات قضایی بهره‌مند شوند.🔸دسترسی به این خدمات از طریق نسخه بین‌الملل درگاه «عدل ایران» به نشانی international.adliran.ir برای کاربران فراهم شده است.

✴️ هشدار دیوان عدالت اداری نسبت به تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی 🔸رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار ابلاغ دستور به شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، استانداران و فرمانداران سراسر کشور برای لغو و اصلاح فوری مصوبات مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رعایت موازین پیش بینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شد و تأکید کرد که تداوم تصویب این‌گونه مصوبات، علاوه بر طرح شکایت و ابطال آنها در دیوان عدالت اداری که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم کرده با مجازات‌های تعزیری نیز مواجه خواهد شد.  🔸رئیس دیوان عدالت اداری در این نامه تصریح کرده است که در صورت تکرار تصویب مصوباتی که برخلاف آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، این دیوان از سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده در بند (الف) تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ که عدم رعایت قانون را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده است، در راستای حاکمیت قانون استفاده خواهد کرد.

مقررات مربوط به املاک تجاری قبل از سال 49 تاسیس شده‌اند-09125253824 aparat.com/v/cuwm1l0

🔸🔸🔸شرط احتساب ایام اخراج در سنوات خدمت-09125253824👇👇👇aparat.com/v/ijtmy1a

🔸🔸🔸مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری-09125253824👇👇👇aparat.com/v/tqd3dyc

✍️ بخشنامه دادگستری تهران با موضوع: قابل استماع نبودن معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ

✍️ تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (١۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق تا تاریخ ١۴۰۵/۰۶/٣١

خدایا ؛بجای برتری بر دیگران لطفا یادم بده که بهتر از دیروز خودم باشم 🌊