🌐 رای وحدت رویه ۸۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️این…

📘مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (تنها مجموعه کامل از آیین‌نامه‌های آیین دادرسی کیفری)📣مناسب وکلا و کارآموزان وکالت در دعاوی جزایی-کیفری و آشنایی کامل با آیین‌نامه های اجرایی متعدد دادرسی کیفری📌ویژگی های منحصر به فرد کتاب:1️⃣ارائه قانون آیین دادرسی کیفری همراه با بروزترین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی2️⃣حاشیه نویسی و تنقیح کلیه قوانین و مقررات3️⃣ارائه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور🛒 برای مشاهده و تهیه این کتاب کلیک کنید dadbazar.com/?p=187111📌همچنین؛📙قانون آیین دادرسی کیفریdadbazar.com/?p=64773📘قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنیdadbazar.com/?p=64776📙محشای منقح دیوان عدالت اداریdadbazar.com/?p=107767📕محشای منقح حقوق خانوادهdadbazar.com/?p=185202📗قوانین و مقررات مالیاتdadbazar.com/?p=167312📕قوانین و مقررات اوقافdadbazar.com/?p=204576📙قوانین کار و تامین اجتماعیdadbazar.com/?p=195020

🔸مروری بر اخبار یکمین روز شهریور‌ماه در وکلاپرس🔗رای وحدت رویه۸۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشورwww.vokalapress.ir/?p=110490🔗متن رسمی مصوبات ۱ شهریور ماه مجلس برای اصلاح مقررات مهریهwww.vokalapress.ir/?p=110482🔗توضیحات رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره اصلاح مقررات مهریه و حذف حبس برای مهریه بالای ۱۴ سکهwww.vokalapress.ir/?p=110479🔗حبس برای مهریه بالای ۱۴ سکه حذف شدwww.vokalapress.ir/?p=110472🔗هشدار کانون وکلای خراسان جنوبی درباره فعالیت وکلا خارج از محل مندرج در پروانهwww.vokalapress.ir/?p=110471🔗رسیدگی به اصلاح مقررات مهریه در مجلس به پایان رسیدwww.vokalapress.ir/?p=110461🔗بخشنامه عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال متوفی میان وراثwww.vokalapress.ir/?p=110457🔗نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط خودرو، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی در جرایم مواد مخدرwww.vokalapress.ir/?p=110399🔗 وکلاپرس @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚

🌐 توضیحات رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره اصلاح مقررات مهریه و حذف حبس برای مهریه بالای ۱۴ سکه 🔹 رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی؛ ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه را تشریح کرد. متن یادداشت به شرح زیر است: نخست اینکه براساس…🌐 متن رسمی مصوبات امروز مجلس برای اصلاح مقررات مهریه🔹 متن رسمی مصوبات جلسه امروز مجلس مورخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ برای اصلاح مقررات مهریه منتشر شد.هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود...تبصره ۴- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.تبصره ۵-  چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.به منظور شناسایی اموال و دارایی های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه سهام) به نحوی بروزرسانی می گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه های در اختیار خود را به نحوی بروزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.تبصره۶-  اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.تبصره۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی تواند صرف وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.🔗 مشروح خبر + سایر جزئیات:vokalapress.ir/?p=110482%F0%9F%94%97 وکلاپرس   @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚

❗️ اختصاصی و مهم 🌐 رسیدگی به اصلاح مقررات مهریه در مجلس به پایان رسید 🔹نمایندگان مجلس در جلسه امروز علنی – وبیناری مجلس مورخ ۱ شهریور ماه آخرین اصلاحات مربوط به مقررات مهریه را به تصویب رساندند. 🔹به گزارش وکلاپرس، در حالی که در جلسه امروز مجلس رسیدگی به طرح…🌐 توضیحات رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره اصلاح مقررات مهریه و حذف حبس برای مهریه بالای ۱۴ سکه🔹 رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی؛ ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه را تشریح کرد.متن یادداشت به شرح زیر است:نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، مطرح‌شدن عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است.موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی اعمال شود. در مهریه‌های بیشتر از ۱۴ سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مهریه و سایر محکومیت‌های مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به‌جای نگهداری او در زندان می‌توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می‌تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به‌صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت‌وآمد او تحت نظارت خواهد بود.استفاده از پابند الکترونیکی به‌هیچ‌وجه به معنای بخشیده‌شدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان می‌شود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریه‌ای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به‌صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.درخصوص توقیف اموال نیز حق زن همچنان محفوظ است. زن می‌تواند برای وصول تمام مهریه، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که براساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند بود.همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام می‌تواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است.🔗 مشروح خبر:vokalapress.ir/?p=110479%F0%9F%94%97 وکلاپرس   @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚

❗️ اختصاصی و مهم🌐 رسیدگی به اصلاح مقررات مهریه در مجلس به پایان رسید🔹نمایندگان مجلس در جلسه امروز علنی – وبیناری مجلس مورخ ۱ شهریور ماه آخرین اصلاحات مربوط به مقررات مهریه را به تصویب رساندند.🔹به گزارش وکلاپرس، در حالی که در جلسه امروز مجلس رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستورکار نمایندگان قرار داشت، این طرح به دلیل ابهامات زیاد به کمیسیون ارجاع شد و رسیدگی به اصلاح مقررات مهریه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.🔹بر اساس گزارشات منتشر شده از صحن علنی نمایندگان در جلسه علنی امروز با ورود به موضوع مهریه، آخرین اصلاحات مربوط به این موضوع را به تصویب رساندند و رسیدگی به قانون مهریه در مجلس به پایان رسید.🔹همچنین اعلام شده است: طبق این قانون، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، حبس پیش‌بینی نشده است. همچنین در خصوص مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، با بهره‌گیری از سامانه جامع که پیش‌تر در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود و با اتصال به حقوق و دارایی‌های مکلف، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شده است.🔹تذکر: هنوز متن اصلاحات و مصوبات نهایی اعلام نشده است و گزارش مزبور در نتیجه تماس با نمایندگان حاضر در صحن علنی تهیه شده است.vokalapress.ir/?p=110461%F0%9F%94%97 وکلاپرس   @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚

🌐 فرانسه حق کمک به مرگ (droit à l’aide à mourir) را قانونی کرد🔹فرانسه با تصویب و ابلاغ قانون جدید «حق کمک به مرگ»، امکان دسترسی برخی بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید و غیرقابل درمان به ماده کشنده را در چارچوب شرایط و تشریفات مشخص قانونی فراهم کرد.🔹بر اساس قانون، فرد باید بالغ باشد، تابعیت فرانسه یا اقامت پایدار و قانونی در این کشور داشته باشد، به بیماری شدید و غیرقابل درمان مبتلا باشد که در مرحله پیشرفته یا پایانی قرار گرفته و زندگی او را در معرض خطر قرار داده باشد، رنج مرتبط با بیماری داشته باشد و قادر به تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه باشد.🔹بر اساس قانون، اصل بر این است که خود فرد ماده کشنده را مصرف کند. تنها در صورتی که بیمار از نظر جسمی قادر به انجام این کار نباشد، ماده می‌تواند توسط پزشک یا پرستار برای او تجویز و مورد استفاده قرار گیرد. قانون همچنین برای پزشکان و پرستارانی که مطابق مقررات در اجرای این فرایند مشارکت می‌کنند، حمایت کیفری پیش‌بینی کرده است.🔹با اجرای این قانون، فرانسه به جمع کشورهایی پیوست که در چارچوب‌های متفاوت حقوقی، نوعی از کمک پزشکی به پایان زندگی را مجاز کرده‌اند؛ از جمله هلند، بلژیک، سوئیس و کانادا. با این حال، شرایط، تشریفات، نقش پزشک و نحوه انجام این فرایند در این کشورها یکسان نیست 🔗 مشروح خبر:vokalapress.ir/?p=110374%F0%9F%94%97 وکلاپرس   @vokalapress▫️وبسایت ▫️ایتا▫️سروش▫️بله▫️اینستاگرام▫️توییتر 🔚