گفت و گو: زنانی که درمقابل طالبان ایستادند۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷ اوت ۲۰۲۶شرکت کننده: نصیبه دای تبارتهیه…

توضیح: این گفتگو اولین بار در تاریخ ١٢ مارس ٢٠۰٨ (اسفند۱۳۸۶) از تلویزیون کانال جدید پخش شده است.سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماشین جنایت استگفتگوی تلویزیون کانال جدید با حمید تقوائی در مورد نظام قضائی اسلامیکاظم نیکخواه: تا کنون حزب کمونیست کارگری تبلیغات و کمپینهای مختلفی علیه اعدام داشته است. از جمله حمایت فعال حزب از کمپین برای آزادی کبری رحمانپور و یا مبارزه برای آزادی فاطمه حقیقت پژوه که متاسفانه جمهوری اسلامی او را اعدام کرد و یا فعالیتها و مبارزه ای که کلا حزب علیه اعدام به پیش میبرد. گفتگوی ما در مورد کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی است ولی بحث را از همین مساله اعدام شروع میکنیم. حزب علیه اعدام است ولی فقط در جمهوری اسلامی نیست که اعدام وجود دارد. گرچه در بسیاری از کشورها اعدام ممنوع شده ولی هنوز هم در کشوری مثل آمریکا در بسیاری از ایالتهایش اعدام قانونی است. حمید تقوایی آیا نقد و اعتراض و مخالفت ما با اعدام در جمهوری اسلامی و در سایر کشورها از یک جنس است؟ حمید تقوائی: مخالفت ما با اعدام در پایه ای ترین سطح بخاطر اینست که اعدام را در هر شرایطی تعرض به زندگی و حیات و حرمت انسانها میدانیم. بنابر این مهم نیست که چه کشوری با چه پرونده ای و با چه سیستم حقوقی ای حکم اعدام صادر میکند. اعدام فی النفسه قتل است. اعدام قتل عمد دولتی است. لذا در همه جای دنیا مستقل از نوع جرم و نوع قوانین و سیستم قضائی اعدام باید ممنوع بشود. به این اعتبار مخالفت ما با اعدام یک مخالفت اصولی و پایه ای است از یک موضع انسانی و محترم داشتن جان و هستی و حق حیات انسان. از این زاویه دیگر مهم نیست که حکم اعدام را قاضی شرع صادر کرده و یا فلان قاضی آمریکائی و یا اروپائی. اما این مخالفت اصولی ما با اعدام به این معنی نیست که فکر کنیم در جمهوری اسلامی پدیده اعدام همان است و همان جایگاهی را دارد که در بعضی از ایالتهای آمریکا و یا در کشورهای دیگر. اینجا یک تفاوت اساسی ای وجود دارد. در جمهوری اسلامی به نظر من نه تنها اعدام وجود دارد که همانطور که گفتم فی النفسه محکوم است و باید لغو بشود بلکه در نود و نه درصد موارد بیگناهان اعدام میشوند. و این مساله را کلا در بعد دیگری میبرد. یک بخش عظیمی از اعدامیها مخالفین سیاسی رژیم هستند. هیچ جرمی مرتکب نشده اند. یا مذهب و عقیده دیگری دارند مثلا بهائی بوده اند یا مخالف ولی فقیه هستند و یا حتی انتقاداتی به سیاستها و مواضع حکومت دارند. در تابستان ٦٧ هزاران نفر فقط به خاطر اینکه نماز نمیخواندند و یا بخدا اعتقاد نداشتند در دادگاههای ٥ دقیقه ای به اعدام محکوم شدند و به دار آویخته شدند. این اعدامها همگی حتی بنا به قوانین کشورهائی که اعدام در آنها ممنوع نیست جرم و جنایت محسوب میشود. ده ها هزار نفر در جمهوری اسلامی بخاطر مخالفت سیاسی، بخاطر ارتداد و بقول خودشان "خروج از دین"، بخاطر محاربه با خدا و غیره اعدام شده اند که حتی نام و نشانشان معلوم نیست، معلوم نیست جرمشان چه بوده است، کجا محاکمه شده اند و حتی کجا بخاک سپرده شده اند و این پدیده اعدام را در جمهوری اسلامی تبدیل به یک قتل عام تمام عیار میکند. در مورد مجرمین غیر سیاسی هم سیستم قضائی جمهوری اسلامی فاجعه بار است. اگر پرونده محکومین عادی، حتی اگر واقعا جرمی هم مرتکب شده باشند، را به هر دادگاهی که ذره ای از عدالت و قوانین قضائی جهان متمدن بوئی برده باشد ببرید محکومیتشان رد میشود. جرم اثبات نشده است. معلوم نیست چطور اقرار گرفته شده است، وکیلش چطور تعیین شده، موازین دادگاهش چیست، دادستان و قاضی و مقامات قضائی رسیدگی به پرونده اصلا صلاحیت دارند و یا ندارند، حقوق متهم رعایت شده است یا خیر و غیره و غیره. در جمهوری اسلامی اینها همه بر مبنای قوانین شرعی و تلقی مذهبی از جرم و قضاوت و غیره صورت میگیرد که از اساس ربطی به عدالت و قضاوت بمعنای متمدنانه و امروزی کلمه ندارد. به نظر من اساس مساله سیستم قضائی جمهوری اسلامی است و نه این یا آن پرونده و یا حتی سیاسی و عادی بودن متهمین. این سیستم بر مبنای عدالت پایه گذاری نشده و هیچ نشانه ای از عدالت با هر تعبیری که نشانه ای از تمدن در آن باشد در این سیستم نیست. در پروسه بازداشت متهمین، در اعتراف گیری، در دادگاهها و محاکمات، در تعریف جرم و جرم شناسی، در صلاحیت قاضی و دادستان و مقامات قضائی، در تعریف کیفر و مجازات، در هیچیک از این عرصه ها شما نشانی از عدالت و قضاوت با درکی که انسان امروزی از این مفاهیم دارد نمیبینید. ادامه مطلب در لینک زیر tinu.be/xWb71BE

بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ جمهوری اسلامی به‌مثابه بحران در حرکتسیاوش آذریاجرای طرح عرضه بنزین با قیمت لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان تنها چند ساعت دوام آورد. هنوز جامعه فرصت نکرده بود ابعاد این تصمیم را دریابد که اجرای آن متوقف شد. ممکن است حکومت این عقب‌نشینی را نتیجه "هماهنگی‌های اداری" یا تصمیم مقامات محلی و کشوری معرفی کند، اما معنای سیاسی ماجرا چندان پیچیده نیست: جمهوری اسلامی از بنزین می‌ترسد. نه از خود بنزین، بلکه از نیروی اجتماعی عظیمی که افزایش قیمت آن می‌تواند آزاد کند.حکومت تجربه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نکرده است. افزایش سه‌برابری قیمت بنزین در آن سال کافی بود تا ظرف مدت کوتاهی اعتراضات از تهران به ده‌ها شهر گسترش یابد و یکی از بزرگ‌ترین خیزش‌های توده‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد. امروز، پس از سال‌ها تورم، سقوط بیشتر سطح زندگی، جنگ، بیکاری، دستمزدهای ناچیز و سرکوب خونین اعتراضات، ظرفیت انفجاری جامعه به‌مراتب بیشتر است. اعلام قیمت ۸۷ هزار تومانی بنزین، حتی اگر تنها برای سهمی از مصرف و به‌صورت "آزمایشی" باشد، می‌تواند به جرقه‌ای در چنین انبار باروتی تبدیل شود.از این منظر، توقف فوری طرح کرمان بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، تصمیمی امنیتی است. حکومتی که نمی‌تواند بنزین مورد نیاز جامعه را تأمین کند، هم‌زمان از انتقال هزینه این بحران به مردم نیز هراس دارد؛ زیرا می‌داند هر تعرض تازه به معیشت مردم ممکن است مسئله بنزین را فوراً به مسئله حکومت تبدیل کند."ناترازی" یا بحران ساختاری؟زبان رسمی جمهوری اسلامی برای توصیف وضعیت انرژی واژه ظاهراً فنی و بی‌طرف "ناترازی" است. گویا در یک سوی معادله میزان تولید قرار دارد و در سوی دیگر مصرف، و کافی است با مجموعه‌ای از سیاست‌های صحیح این دو را دوباره با یکدیگر "تراز" کرد. اما خود آمار و گزارش‌های حکومتی این روایت را زیر سؤال می‌برند.ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، با بررسی آمار بیست سال گذشته به این نتیجه رسیده است که هیچ‌یک از سیاست‌های اجراشده نتوانسته از پیشی گرفتن رشد مصرف بنزین بر رشد تولید جلوگیری کند. این اعتراف اهمیت زیادی دارد. اگر پس از دو دهه سیاست‌گذاری، تغییر قیمت، سهمیه‌بندی و انواع طرح‌های مدیریت مصرف، مسئله نه‌تنها حل نشده بلکه به "شکافی پایدار" تبدیل شده است، دیگر نمی‌توان آن را یک اختلال موقت یا اشتباه در سیاست‌گذاری دانست.ادامه مطلب در لینک زیر tinu.be/eyCkF4L

توضیح: این بیانیه در تاریخ ٢۰ فروردین ۹٣، ۹ آوریل ۲۰۱۴ انتشار یافته است سیستم قضائی جمهوری اسلامی جنایتکارانه است!بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن بمنظور ارعاب جامعه و تثبیت قدرت خود وحشیانه ترین «مجازاتها» را با توسل به قوانین فوق ارتجاعی اسلامی علیه مردم اعمال کرده است. در مقابل، یک عرصه همیشگی اعتراضات مردم و فعالیت حزب کمونیست کارگری مبارزه پیگیر با اعدام و سنگسار و دیگر کیفرهای جنایتکارانه و افشای کل قوانین شرع و لایحه قصاص و غیره بوده است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی باید تماما منحل شود و مقامات و مسئولین آن به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگیرد قرار بگیرند.کل فلسفه و مبانی سیستم قضائی اسلامی- قوانین، جرمشناسی، کیفرشناسی، شیوه محاکمات و قضاوت- بر مقابله به مثل و قصاص و انتقامجوئی خونی و عشیره ای مبتنی است. مقولاتی نظیر رضایت اولیای دم، پرداخت دیه (خون بها) به خانواده مقتول، کمتر بودن دیه زنان، تخفیف جرم پدر و اجداد پدری در قبال فرزندان و نظایر آن تماما منطبق بر روابط عشیرتی و پدرسالارانه در جوامع بدوی است.در فلسفه قضائی اسلامی مقوله شهروند، مستقل از دین و مذهب، اساسا جایگاهی ندارد. در قوانین اسلامی مسلمانان (و در میان آنان پیروان مذهب معینی، در ایران مذهب شیعه، که در حاکمیت است) موقعیتی ویژه دارند، مسیحیان و یهودیها و زردشتیان (اهل کتاب) در مقام فرودست و درجه دوم قرار میگیرند و بقیه شهروندان نه تنها هیچ حق و حقوقی ندارند بلکه کافر و مرتد و واجب القتل محسوب میشوند. این سیستم در قبال افراد منسوب به اسلام نیز شدیدا ارتجاعی و غیر عادلانه است. تبعیض و بیحقوقی و ارتجاع و عقب ماندگی جزء لایتجزای سیستم قضائی جمهوری اسلامی است.در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ابتدائی ترین حقوق زنان رسما و صریحا نقض میشود. در قوانین شرعی زنان در ردیف محجورین و افراد فرودست و تحت قیمومیت مردان خانواده قرار دارند. اعمال توهین و تحقیر و تبعیض فاحش علیه زنان در روابط خانوادگی و در حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی قوانین اسلامی است.در سیستم قضائی جمهوری اسلامی امور خصوصی شهروندان (نظیر رابطه جنسی خارج از ازدواج) جرم محسوب میشود و در عوض جنایت هائی نظیر قتل کسانی که اسلام را ترک کرده اند (مرتدین) نه تنها جرم نیست بلکه واجب شرعی است.کیفرهای اسلامی نظیر شلاق و سنگسار و نقص و قطع عضو و پرتاب از بلندی خود از مصادیق قتل و شکنجه است و بر مبنای قوانین جوامع امروزی جرم محسوب شده و قابل تعقیب است.جمهوری اسلامی رکورد دار اعدام در دنیاست. اعدام ویژه قوانین اسلامی نیست اما تنها در سیستم قضائی اسلامی میتوان افراد را بخاطر عقیده، گرایش و روابط جنسی، توهین به مقدسات مذهبی، و سایر مسائل و روابط شخصی و خصوصی ای که اساسا جرم محسوب نمیشود، و یا بخاطر جرمهائی که در خور کیفر بسیار کمتری است، به جوخه اعدام سپرد. اعدام در همه جای دنیا قتل عمد دولتی است و باید ممنوع شود، اما در سیستم قضائی جمهوری اسلامی رسما و قانونا بیگناهان اعدام میشوند. اعدام در جمهوری اسلامی جنایت مضاعف است.در سیستم قضائی جمهوری اسلامی در روند بازداشت و بازجوئی و محاکمات نه تنها ابتدائی ترین حقوق متهمین برسمیت شناخته نشده است، بلکه زندانیان از همان اولین روز بازداشت تحت انواع شکنجه ها و محدودتیها و تحقیر و توهین و فشارهای جسمی و روانی قرار میگیرند.با توجه به نکات فوق، حزب کمونیست کارگری بر ضرورت مبرم شکل گیری یک جنبش اجتماعی گسترده علیه کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی تاکید میکند و مفاد زیر را بعنوان پلاتفرم مبارزه علیه سیستم قضائی جمهوری اسلامی اعلام میدارد:– سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماهیتا و فی النفسه سیستمی تماما ضد انسانی، ناعادلانه و جنایتکارانه است. دستگاه قضائی اسلامی نه تنها با ابتدائی ترین استانداردهای حقوقی و قضائی امروزی متناقض است بلکه خود یک دستگاه اعمال جنایت سیستماتیک علیه مردم است. اولین شرط برقراری برابری و عدالت حقوقی و قضائی برای همه شهروندان انحلال کامل سیستم قضائی اسلامی است.– احکام صادر شده در کل دوره حاکمیت جمهوری اسلامی مطلقا اعتباری ندارد چرا که محکومین یا جرمی مرتکب نشده اند و یا جرمشان ثابت نشده است و بطور کلی هیچ نوع پروسه عادلانه ای برای محاکمه این افراد وجود نداشته است. تمام افرادی که در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی محکوم شده اند از نظر حقوقی بیگناه محسوب میشوند.– با سرنگونی جمهوری اسلامی تمام پرونده های محکومین باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. تعداد قابل توجهی از محکومین، نظیر زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیخدایان و ترک کنندگان دین (کفار و مرتدین)، افراد منتسب به بهائیت و فرقه های دراویش و دیگر مذاهب، متهمین به روابط جنسی خارج از ازدواج، همجنسگرایان، معتادین، متهمین به عدم رعایت حجاب اسلامی و یا عدم تبعیت از دیگر قوانین شرعی و غیره، بخاطر اینکه اساسا جرمی مرتکب نشده اند باید فورا آزاد شوند و از آنان اعاده حیثیت بشود. متهمین به دیگر جرایم نیز باید بر مبنای قوانین غیر مذهبی و عادلانه و پیشرو تجدید محاکمه شوند.– کلیه قضات شرع و دادستانها و مقامات بالای قضائی جمهوری اسلامی نه تنها هیچ صلاحیتی در امور قضائی ندارند بلکه باید خود به جرم جنایت علیه شهروندان تحت پیگرد و محاکمه قرار بگیرند.حزب کمونیست کارگری همه احزاب و سازمانها و نهادها و فعالین مبارز و آزادیخواه، همه زندانیان و محکومین و خانواده های آنان، و همه مردم شریف در ایران و در سراسر جهان را به این مبارزه فرامیخواند.حزب کمونیست کارگری ایران٢۰ فروردین ۹٣، ۹ آوریل ۲۰۱۴

پاسخ: قصاص، آدم کشی عشیرتی۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸ اوت ۲۰۲۶شرکت کننده: حمید تقواییتهیه و اجرا : حسن صالحیمسئول فنی: نگار نادریتهیه شده در تلویزیون کانال جدید#زن_زندگی_آزادی #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد#نه_به_اعدام#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵تجمع اعتراضی کارکنان بهداشتی در همدان مقابل استانداریجمعی از کارکنان بهداشتی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، عدم پرداخت معوقات و سطح نازل دستمزدها مقابل استانداری همدان تجمع کردند.#اعتصابات_سراسری#اعتراضات_سراسری#زن_زندگی_آزادی #جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

شهلا دانشفرمکان شوراها در اوضاع سیاسی امروزانترناسیونال: مکان شوراها در اوضاع سیاسی امروز چیست؟به‌دنبال انقلاب "زن، زندگی، آزادی" و تحولات سیاسی پس از آن، و در شرایطی که جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط قرار دارد، یک بحث داغ در میان نیروهای مختلف اپوزیسیون و یک سؤال برجسته در ذهن مردم، بر سر شکل حکومتی جامعه آینده در ایران است. حزب کمونیست کارگری، با تأکید بر "تمام قدرت به دست خود مردم"، شکل حکومتی مورد نظر خود را جمهوری شورایی با مضمون سوسیالیستی تعریف می‌کند.بحث بر سر شوراها، یعنی بحث بر سر اعمال اراده جمعی کارگران و کل جامعه برای پیشبرد قدرتمندتر مبارزات خود در همین امروز؛ یعنی سلب حاکمیت و اعمال زور و تحمیل اراده از بالای سر جامعه و سپردن قدرت به دست خود مردم است.ما طرفدار اداره شورایی جامعه، یعنی حاکمیت خود مردم، هستیم. از همین رو، پرداختن به این موضوع در اوضاع متحول سیاسی امروز، در دستور فوری کار ما قرار می‌گیرد. شوراها امروز ظرف سازماندهی اعتراض و مبارزه مردم هستند و در آینده ظرف مستقیم دموکراسی در جامعه و اراده مردم برای رقم زدن سرنوشت خود خواهند بود.انترناسیونال: شورا چیست و چگونه بستر تشکیل گسترده و اجتماعی آن فراهم می‌شود؟شوراها ظرف اعمال اراده توده مردم برای سلب هرگونه اعمال قدرت و سلطه‌گری از بالای سر جامعه و برای پایان دادن به هرگونه تبعیض و نابرابری هستند. دفاع از شوراها یکی از پایه‌های مهم دفاع از آزادی، دخالتگری و تعیین‌کنندگی مردم در سرنوشت خود و داشتن جامعه‌ای انسانی است. به این اعتبار، شورا جزئی از سیستم و جامعه سوسیالیستی است.به لحاظ کارکرد، شورا تشکلی توده‌ای است که در آن تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات به‌طور پیوسته، مستمر و سازمان‌یافته به پیش می‌رود.شورا قدرت خود را از مجمع عمومی و اعمال اراده جمعی اعضای خود می‌گیرد. بنابراین، مجمع عمومی منظم شورای پایه، یک واحد جمعی است که همه اعضای یک کارخانه، یک محل یا یک واحد را دربرمی‌گیرد. مقامات سازمان شورایی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و در فاصله دو نشست، اداره شورا را مطابق تصمیمات جمعی اتخاذ شده به پیش می‌برند و در هر نشست به مجمع عمومی آن نهاد گزارش می‌دهند. هر کجا که تخلفی از تصمیمات جمعی مشاهده شود، مجمع عمومی حق دارد در هر زمان که بخواهد، نمایندگانی را که از اجرای تصمیمات جمع عدول کرده‌اند عزل و نمایندگان جدیدی انتخاب کند.ادامه مطلب در لینک زیر tinu.be/Jc9DRur