پروژه حذف زنان از فضای مجازی؟!!اتفاقی که در لرستان افتاده نمیتواند صرفاً یک پرونده اخاذی اینترنتی ب…
انتشار: 2026/07/18 11:23 UTC
پروژه حذف زنان از فضای مجازی؟!!اتفاقی که در لرستان افتاده نمیتواند صرفاً یک پرونده اخاذی اینترنتی باشد به نظر میرسد این حمله ی سازمانیافته علیه امنیت و حق پوشش اختیاری زنان باشد. کانالهای تلگرامی با دهها هزار عضو، تصاویر زنان را که عمدتاً از پروفایل واتساپ، تلگرام و اینستاگرام آنان برداشته شده بود، همراه با توهین، تحقیر، انتشار شماره تماس و آیدی شبکههای اجتماعی منتشر میکردند و برای حذف تصاویر از خانوادهها پول یا ارز دیجیتال میخواستند. این اقدام به قدری گسترده بود که تنها در لرستان بیش از ۲۰۰ شکایت ثبت شد و بسیاری از زنان از ترس، عکس پروفایل خود را حذف کردند یا حسابهای کاربریشان را بستند.❗️این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد. پیش از این نیز نمونههای مشابهی در ملایر، مازندران، خوزستان، گرگان، بوکان و کرمانشاه گزارش شده بود.این کانالها به صورت زنجیرهای در شهرهای مختلف فعالیت داشتهاند.در چنین شرایطی این پرسش به ذهن میرسد که آیا با چند مجرم عادی روبهرو هستیم یا با پروژهای که اهدافی فراتر از اخاذی مالی را دنبال میکند؟ مدرکی در اختیار نداریم که با قطعیت بگویم این عملیات توسط نهادهای حکومتی طراحی شده است. اما مجموعه شواهد و سابقه جمهوری اسلامی، این فرضیه را قابل تأمل میکند.جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که کنترل بدن، پوشش و حضور اجتماعی زنان را به یکی از ارکان سیاست خود تبدیل کرده است؛ از گشت ارشاد و بازداشت زنان به دلیل حجاب، تا خشونت خیابانی، سرکوب معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و ایجاد فضای دائمی ترس. اکنون نیز نتیجه عملی این کانالها دقیقاً همان چیزی است که حکومت سالها در پی آن بوده است: عقبنشینی زنان از فضای عمومی و مجازی. هزاران زن، از ترس تحقیر، آبروریزی و آزار جنسی دیجیتال، خود را سانسور کردند.نکته قابل توجه دیگر این است که این کانالها تقریباً به طور انحصاری زنانی را هدف قرار میدادند که تصویر شخصی خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بودند؛ بهویژه زنانی که بدون حجاب اجباری در عکسهایشان ظاهر شده بودند. بنابراین، قربانی صرفاً یک فرد نبودهاگر هدف فقط کسب درآمد از اخاذی بود، انتخاب قربانیان میتوانست تصادفی باشد. اما تمرکز بر زنان، استفاده از ادبیات جنسیتزده، تحریک کاربران برای ارسال تصاویر زنان دیگر و ایجاد هراس عمومی، نشان میدهد که این عملیات علاوه بر منفعت مالی، کارکرد اجتماعی و سیاسی نیز داشته است.تاریخ جمهوری اسلامی نشان میدهد که خشونت علیه زنان تنها به ابزارهای رسمی محدود نبوده است. از اسیدپاشیهای زنجیرهای تا حمله گروههای موسوم به «آتش به اختیار»، از فشار بر زنان به دلیل نوع پوشش تا تشویق نیروهای خودسر برای اعمال خشونت، بارها شاهد اقداماتی بودهایم که بدون پذیرش مسئولیت رسمی، همان اهداف حکومتی را پیش بردهاند. به همین دلیل، این احتمال که شبکههای اخیر نیز در چنین بستری شکل گرفته باشند، پرسشی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.صرفنظر از اینکه گردانندگان این کانالها چه کسانی بودهاند، یک واقعیت انکارناپذیر است: نتیجه کار آنان، همان نتیجهای است که حکومت سالها برای رسیدن به آن تلاش کرده است؛ ترساندن زنان، حذف آنان از عرصه عمومی و وادار کردنشان به خودسانسوری. همین همسویی میان پیامد این عملیات و سیاستهای شناختهشده جمهوری اسلامی، دلیل اصلی تردیدها و پرسشهایی است که امروز در افکار عمومی مطرح شده است. این پرسشها تا زمانی که تحقیقات مستقل، شفاف و قابل اعتماد انجام نشود، همچنان باقی خواهند ماند.#آزادی_پوشش#خشونت_مجازی#خشونت_جنسی_جنسبتی#زن_زندگی_آزادی #پوشش_اختیاریhttps://t.me/zan_j/53449



