عابر پیاده، دوچرخه‌سوار و سرنشین مقصر؛ نشانه‌ای از غلبه نظریه خطر بر نظریه تقصیر در قانون بیمه اجبار

عابر پیاده، دوچرخه‌سوار و سرنشین مقصر؛ نشانه‌ای از غلبه نظریه خطر بر نظریه تقصیر در قانون بیمه اجباری شخص ثالثحقوق مسئولیت مدنی در مسیر تحول تاریخی خود از نظامی مبتنی بر سرزنش و تقصیر به سوی نظامی مبتنی بر حمایت از زیان‌دیده حرکت کرده است. در گذشته، زیان‌دیده برای دستیابی به جبران خسارت ناگزیر بود تقصیر عامل زیان را اثبات کند. اما گسترش وسایل نقلیه موتوری و افزایش خسارات ناشی از حوادث رانندگی موجب شد که این رویکرد سنتی پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، یکی از بارزترین نمونه‌های این تحول در حقوق ایران است. مطالعه دقیق این قانون نشان می‌دهد که قانونگذار بیش از آنکه به دنبال شناسایی مقصر باشد، در پی تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان است. شاید روشن‌ترین نمود این رویکرد آن باشد که عابر پیاده، دوچرخه‌سوار و حتی سرنشینی که در وقوع حادثه نقش داشته‌اند، اصولاً از عنوان «شخص ثالث» خارج نمی‌شوند و همچنان از حمایت‌های قانونی بهره‌مند هستند.این ویژگی، قانون بیمه شخص ثالث را به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نفوذ نظریه خطر در نظام حقوقی ایران تبدیل کرده است.نظریه تقصیر بر این اصل استوار است که هیچ شخصی مسئول جبران خسارت دیگری نیست مگر آنکه مرتکب تقصیر شده باشد. بر اساس این دیدگاه، مسئولیت نتیجه رفتار نادرست است و زیان‌دیده باید وجود تقصیر را اثبات کند.در مقابل، نظریه خطر بر این اندیشه استوار است که هر کس فعالیتی خطرناک را در جامعه ایجاد یا اداره می‌کند، باید پیامدهای زیان‌بار آن را نیز تحمل کند. در این نظریه، محور اصلی مسئولیت، ایجاد خطر است نه ارتکاب تقصیر.خودرو به دلیل سرعت، وزن و قدرت تخریب خود از مهم‌ترین منابع خطر در زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی به تدریج از قلمرو نظریه تقصیر فاصله گرفته و به نظریه خطر نزدیک شده است. مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباریبند (ت) ماده ۱ قانون بیمه اجباری مقرر می‌دارد:«شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.»این تعریف از چند جهت قابل توجه است:نخست آنکه قانونگذار از عبارت «هر شخصی» استفاده کرده است که گسترده‌ترین مفهوم ممکن را در بر می‌گیرد.دوم آنکه تنها استثنای مقرر در قانون، «راننده مسبب حادثه» است.سوم آنکه در هیچ قسمت از تعریف، قیدی تحت عنوان «عدم تقصیر زیان‌دیده» مشاهده نمی‌شود.در نتیجه، اصل بر آن است که هر شخص زیان‌دیده‌ای غیر از راننده مسبب حادثه، شخص ثالث محسوب می‌شود.عابر پیاده مقصر؛ همچنان شخص ثالثفرض کنیم عابری از محل غیرمجاز عبور می‌کند یا بدون توجه به وضعیت ترافیک وارد مسیر خودرو می‌شود و حادثه رخ می‌دهد.از منظر مقررات راهنمایی و رانندگی ممکن است رفتار عابر تخلف محسوب شود و حتی علت اصلی وقوع حادثه شناخته شود. با این حال، چنین شخصی از تعریف قانونی شخص ثالث خارج نمی‌شود.علت آن است که قانونگذار شخص ثالث را بر مبنای «زیان‌دیده شدن» تعریف کرده است نه بر مبنای «بی‌تقصیر بودن».بنابراین عابر پیاده‌ای که در اثر برخورد وسیله نقلیه دچار فوت، نقص عضو، شکستگی یا سایر صدمات بدنی شده است، اصولاً شخص ثالث محسوب می‌شود؛ هرچند در وقوع حادثه نقش مؤثری داشته باشد.دوچرخه‌سوار مقصر؛ زیان‌دیده‌ای که قانون از او حمایت می‌کندتحلیل وضعیت دوچرخه‌سوار حتی از عابر پیاده نیز جالب‌تر است.بر اساس بند (ث) ماده ۱ قانون، وسایل نقلیه موضوع قانون عبارت‌اند از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی. دوچرخه وسیله نقلیه موتوری محسوب نمی‌شود و در قلمرو تعریف قانونی قرار ندارد.بنابراین اگر دوچرخه‌سواری برخلاف مقررات حرکت کند، وارد مسیر خودرو شود و برخوردی رخ دهد، وی همچنان شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا راننده وسیله نقلیه موتوری موضوع قانون نیست.در این فرض نیز معیار حمایت قانونی، زیان‌دیدگی ناشی از حادثه رانندگی است نه میزان تقصیر دوچرخه‌سوار.یکی از مهم‌ترین نمونه‌های فاصله گرفتن قانون از نظریه تقصیر، وضعیت سرنشینان است.ممکن است سرنشین با رفتار خود در وقوع حادثه نقش داشته باشد؛ برای مثال راننده را به انجام حرکات خطرناک تشویق کند یا با دخالت در رانندگی زمینه وقوع حادثه را فراهم سازد.با وجود این، قانون به صرف چنین نقشی، وی را از عنوان شخص ثالث خارج نمی‌کند. زیرا استثنای قانونی صرفاً شامل راننده مسبب حادثه است.در نتیجه، حتی سرنشینی که در وقوع حادثه سهمی داشته باشد، در اصل شخص ثالث محسوب می‌شود و از حمایت‌های قانون بهره‌مند خواهد شد.