فلسفه حمایت از زیان‌دیده به جای تمرکز بر مقصراین رویکرد نشان می‌دهد که قانون بیمه شخص ثالث از یک پرس

فلسفه حمایت از زیان‌دیده به جای تمرکز بر مقصراین رویکرد نشان می‌دهد که قانون بیمه شخص ثالث از یک پرسش بنیادین آغاز می‌شود:«چه کسی آسیب دیده است؟»نه اینکه:«چه کسی مقصر است؟»قانونگذار به این نتیجه رسیده است که در حوادث رانندگی، تأمین خسارت زیان‌دیدگان اهمیت بیشتری از مجادله بر سر میزان تقصیر افراد دارد. اگر جبران خسارت منوط به اثبات بی‌تقصیری زیان‌دیده شود، بسیاری از آسیب‌دیدگان از حمایت محروم خواهند شد و هدف اجتماعی بیمه اجباری محقق نخواهد گردید.از این رو، قانون تلاش کرده است تا خطرات ناشی از استفاده از وسایل نقلیه را از طریق نظام بیمه در سطح جامعه توزیع کند.آیا قانون کاملاً مبتنی بر نظریه خطر است؟پاسخ منفی است.هرچند قانون بیمه شخص ثالث در رابطه میان زیان‌دیده و بیمه‌گر به شدت متأثر از نظریه خطر است، اما آثار نظریه تقصیر همچنان در برخی بخش‌ها مشاهده می‌شود. برای مثال در مواردی مانند حق رجوع بیمه‌گر، مسئولیت‌های کیفری راننده، تخلفات خاص رانندگی و برخی روابط داخلی میان اشخاص، عنصر تقصیر همچنان نقش دارد.بنابراین دقیق‌تر آن است که گفته شود قانون بیمه شخص ثالث یک نظام مختلط ایجاد کرده است؛ اما در حوزه حمایت از زیان‌دیدگان، کفه ترازو به وضوح به نفع نظریه خطر سنگینی می‌کند.بررسی مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباری نشان می‌دهد که عابر پیاده، دوچرخه‌سوار و سرنشین، حتی در فرضی که در وقوع حادثه نقش داشته باشند، اصولاً از دایره حمایت قانون خارج نمی‌شوند. تنها شخصی که قانون صراحتاً از عنوان شخص ثالث استثنا کرده، راننده مسبب حادثه است.این رویکرد بیانگر آن است که قانونگذار در حوزه حوادث رانندگی، حمایت از زیان‌دیده را بر بررسی تقصیر مقدم دانسته است. در واقع، قانون بیمه شخص ثالث بیش از آنکه بر مبنای سرزنش عامل حادثه بنا شده باشد، بر مبنای پذیرش خطر ناشی از وسایل نقلیه و ضرورت جبران خسارت قربانیان استوار است.به همین دلیل می‌توان گفت مهم‌ترین پیام قانون بیمه شخص ثالث این است که در حوادث رانندگی، معیار اصلی حمایت حقوقی «زیان‌دیدگی» است نه «بی‌تقصیری»؛ و این دقیقاً جوهره نظریه خطر در حقوق معاصر محسوب می‌شود. غلامرضا روشنی کارشناس رسمی دادگستری