#استفتاءات #الشهادة_الثالثة •وجيزة في دلائل ووجوه الوجوب للشهادة الثالثة في تشهد الصلاة   ❓السؤال . للاستدلال على وجوب الإقرار بالولاية في الصلاة ، ما هو غير آية الإكمال والإتمام الدال بوضوح على ذلك ، بشكل نقاط مختصرة ؟ . ⬇️✍️الجواب .  [ومنها: الأدلة الخاصة الدالة على وجوبها والتصريح بها]:١٨- صحيحان للحلبي رواهما في التهذيب أحدهما بطريقين :تارة عن أصل أبان بن عثمان عن الحلبي وأخرى عن أصل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي عن أبان عن الحلبي وأخرى، وروى الثاني عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيدالله الحلبي ، و روى أحدهما في الفقيه بطريقين عن أصل الحلبي وعن أصل أبان بن عثمان عن الحلبي عند سؤاله عن ذكر إمامة الائمة كمعتقد في الصلاة فأجاب أبو عبدالله ع في احدهما ( أجملهم) وفي الأخر (سمهم جملة) والأمر يفيد الوجوب من دون ورود ترخيص في الترك وما ورد من كفاية الشهادتين فهو نظير ما ورد من كفاية الشهادة الأولى فمحمول على التقية لشواهد عديدة كما سيأتي وقد أعرض المشهور بل الكل عن العمل بمفادها من الاقتصار على الشهادتين في حقيقة التشهد حيث أفتوا بجزء ثالث في التشهد وهو الصلاة على النبي والآل .١٩- قد ورد في صحيح الفضل بن الشاذان أن التشهد في الأذان متحد مع التشهد في الصلاة بضميمة ما ورد من طوائف ثلاث خاصة أنها جزء واجب في تشهد الأذان فيتحصل بضميمة صحيح الفضل بن شاذان أن التشهد في الأذان وفي الصلاة متحد متضمن للجزئية الواجبة للشهادة الثالثة فيه.- رواها الصدوق في الفقيه في تشهد الأذان ومفادها أنها جزء واجب من فصول الأذان ورواها الشيخ في المبسوط والنهاية وقرر روايتها العلامة والشهيد بل وصفوها بالشاذة وأن من عمل بها لم يأثم ، والشاذ اصطلاحاً هو المعتبر سنداً المعرض عنه عملاً لدى المشهور ، وتقرير الأعلام أن العمل بها اجتهاداً لا يأثم أي على الموازين غايته أن نظرهم لا يتوافق معه ، وقد عمل بها السيد المرتضى وجماعة من القدماء وكذا المجلسيان وصاحب الحدائق وجماعة من المتأخرين ،(مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِمْ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بَدَلَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْن‏)وروى في المبسوط (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان‏ و لو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله).و روى في النهاية (فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أن علياً ولي الله و أن محمداً و آله خير البشر فمما لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة فمن عمل به كان مخطئاً) .٢٠-أخذ الصلاة على النبي والآل في التشهد كجزء زائد على الشهادتين وهي صيغة كنائية للشهادات الثلاث مما ينبه على تقوم التشهد بالشهادات الثلاث وأنها صياغة قالب مطوي تقية للشهادات الثلاث كما قرر السيد المرتضى هذا القالب وأنه يدلل على ضرورة وجوب الشهادة الثالثة عند المسلمين وإن غفل عن مقتضى هذا الدليل جل المذاهب إلا أنه ارتكز مجملاً لديهم دليله .   ٢١-حوالة الروايات الخاصة في تشهد الصلاة على التشهد المعهود في أدلة أصول دين المذهب (هل في التشهد في الصلاة شيء موقّت قال لو كان فيها شيء موقت لهلك الناس)  وفي الدعائم : و قد روينا عنه عن آبائه ع في التشهد وجوهاً كثيرة دل ذلك على أن ليس فيه شي‏ء موقت‏ لا يجزى غيره و الذي ذكرناه منها حسن إن شاء الله‏) والتشهد المعهود في الحقيقة الشرعية العقدية الدينية في متواتر الأدلة قرآنياً والأحاديث النبوية هو الشهادات الثلاث . فهذه الروايات حوالة على الحقيقة الشرعية للتشهد السابق تشريعاً زماناً ورتبة على الصلاة .*** يتبعمكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند (دام ظله)شهر صفر المظفر ١٤٤٨ هـ@alsanadoffice 🔺