#استفتاءات #الشهادة_الثالثة •وجيزة في دلائل ووجوه الوجوب للشهادة الثالثة في تشهد الصلاة   ❓السؤال . للاستدلال على وجوب الإقرار بالولاية في الصلاة ، ما هو غير آية الإكمال والإتمام الدال بوضوح على ذلك ، بشكل نقاط مختصرة ؟ . ⬇️✍️الجواب .[منها الأدلة العامة على وجوب الشهادات الثلاث]:٨- قوله تعالى: (إِنَّ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في‏ سَمِّ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمين) ودلالة الآية كما هو مقرر على أن أبواب السماء لا تفتح أي لا يصعد فيها معتقد وهو الكلم الطيب ولا عمل ‏إلا بالتصديق بالآيات الناطقة الحجج والطاعة لهم والصلة والوصال بهم وهو مفاد الإقرار والشهادة الثالثة . ٩- ما دل من الأدلة من الآيات المستفيضة دلالة والروايات المتواترة على شرطية صحة الأعمال بالولاية ، وأعظم الأعمال هو الإقرار بالدين والشهادتين مما يقتضي شرطية  الثلاثة في الشهادتين وأن ثلاثية الشهادات حقيقة شرعية عقدية دينية ، والولاية ليست معرفة واعتقاد فقط بل قول باللسان أيضاً وهو الشهادة الثالثة . ١٠- دلالة ما دل على اشتراط القبول للأعمال بالولاية ومن الأعمال النية والصلاة معاً والنية قوام الصلاة وإذا كانت الصلاة غير مقبولة بدون الولاية فكيف يتقرب المصلي بتلك الصلاة فلا تصح النية وتفسد الصلاة فيتقرر أن الولاية شرط صحة الصلاة والنية شرطاً ركنياً واجباً والولاية ليست معرفة فقط بل قول باللسان وهو الشهادة الثالثة . ١١- قد تواترت الأدلة القرآنية والأحاديث المتواترة على الأصول والشهادات الثلاث وأن الحقيقة الشرعية للتشهد هي عقدية واحدة موحدة غير متعددة ولا متباينة ولا متغيرة في أبواب الدين والتشريع . ١٢- ما تقرر أن للصلاة أبعاداً متعددة أحدها وجوبها وهو من الاعتقادات لا من الفروع وثالثها أداؤها وهو من الفروع وثانيها وأحد أبعاد الصلاة أنها برمتها بقضها وقضيضها بكل أجزائها وأفعالها وأقوالها هي ماهيات ذات مفاد عقائدي محض فتكبيرة الإحرام وبقية أذكار الصلاة الواجبة في الركوع والسجود كلها متون ذات مفاد عقائدي محض وكذلك قراءة الحمد والسورة وكذلك التشهد فإنه إقرار بالعقيدة الحقة وإنه إقرار بالعقيدة لغة واصطلاحاً وحيانياً كما أن مفاد كل أجزاء الصلاة وأفعالها برمتها مفاد عقائدي ، والعقيدة الصحيحة الواقعية هي الثلاث لا الاقتصار على الاثنتين كما لا يقتصر على الأولى .١٣- قد بينت الأدلة الكثيرة أن الشهادتين لا يترتب عليهما إلا بعض أحكام الاسلام وأنهما بدون الثالثة إسلام ظاهري في الهدنة لا واقعي فبالشهادتين تترتب مجرد أحكام أربعة أو خمسة من حقن الدم والمال والعرض وجواز النكاح وهذه الأحكام شبيهة بأحكام عقد أهل الذمة ، بينما بقية أحكام الإسلام الواقعي لا تترتب إلا على الثلاث كما تشير إليه سورة المنافقين وغيرها من آيات السور ، واتفق الإمامية في جملة من الأبواب الفقهية كالمكاسب المحرمة في حرمة الغيبة على أنها مخصوصة بالمؤمن ، ومن البين ان التشهد في الصلاة إنما هو بالمعتقد الحق وهو الأصول الثلاثة . ١٤- ما دل على عدم قبول بل عدم صحة الشهادتين بدون الثالثة في الآيات والروايات نظير (وَ لَا يَقْبَلُ‏ اللَّهُ‏ إِيمَانَ‏ عَبْدٍ [مِنْ عِبَادِهِ كُلِّهِمْ‏] إِلَّا لِوَلَايَتِهِ) والضمیر عائد إلى أمير المؤمنين علي ع ، والإیمان هو الشهادتان، فليس نفي القبول للأعمال الفرعية البدنية إلا بالولاية بل نفي قبول العقيدة والإيمان بدون ولاية أمير المؤمنين ع وهذه الزاوية في دلالة الأدلة يُغفل عنها ولابد من التبصر والفطنة لكيفية دلالة الأدلة عليها.وهذا الوجه مطابق لآية الإكمال من اشتراط رضا الرب بالشهادتين مشروطاً بالثالثة، ومطابق لما مر من مفاد قوله تعالى أن السماء لا تفتح للعقيدة من دون الإيمان بآيات الله الناطقة وما مر من أن غفران الله والنجاة من النار لا يكفي فيه الإيمان بل لا بد من الهداية ، وغيرهما من الآيات والاحاديث المتواترة بنفس المفاد .وهذا الوجه دال بوضوح على لزوم التصريح بالشهادة الثالثة ولا يكفي تضمن الشهادتين معنى الشهادة الثالثة ولا يكفي كون الثالثة منطوية في الشهادتين ، كما لا يكفي تضمن الشهادة الأولى معنى الشهادة الثانية وكونها منطوية في الأولى ، لا يكفي عن التصريح بالشهادة الثانية ، وأن حقيقة التشهد في دين الله هو إقرار بالأصول الثلاثة تصريحاً لا الاقتصار على الشهادتين ، ومن ثم يتطابق هذا الوجه مع ما تقدم من أن الحقيقة الشرعية في عقيدة الدين للتشهد هي الشهادات الثلاث وأن الاقتصار على الشهادتين غير كامل وغير مرضي كدين وإسلام لدى الله تعالى ، فكيف يصحح تشهد الصلاة بالاقتصار على الشهادتين . ١٥-١٧ ما ذهب إليه صاحب الجواهر من عدة وجوه للوجوب من العمومات تبعاً لأستاذه كاشف الغطاء .  *** يتبع