«تنازعات قومی و راهکار آن»وضعیت اسفناک و ناامیدکننده ای که بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور حاکم گشته و همه مان را به نوعی درگیر و آشفته گردانیده است، دل و دماغ آدمی را برای مشارکت در مباحث فکری کور می‌کند. اما اخبار حوادث و رویدادها و عکس العمل عده ای(از گمراهان گرفته تا دوستان به اصطلاح همفکر) گاهی چنان آدمی را بر می انگیزد که مجبور به نگاشتن این سطور میشود.حوادث دومین روز از عید در ارومیه و تقابل قومیتی بی حاصل عده ای، که در ظرف خالی عقلانیت و تعقل شان باد می وزد، بار دیگر این امر را متذکر می‌شود که چقدر مردم ما به راحتی بازی می‌خورند و در بند بند وجودشان ویروس مهلک «چپ» ریشه دوانیده است. حتی به برخی همفکران اقتصاد آزادی نیز باید متذکر شد که صرف خواندن و ترجمه کتاب ها و مقالات بزرگان و اندیشمندان این عرصه، هیچ تضمینی برای اینکه نشان دهد شما در عمل هم به این اصول پایبند هستید، به ما نمی‌دهد.فارغ از شرح ماوقع(که همگان به تفصیل از آن با خبر هستند)، بنده میخواهم در یک حالت فرضی و با ذکر مثال، خدمت دوستان متذکر شوم که هیچ راه حلی جز «مالکیت خصوصی» برای رفع مشکلات نظم اجتماعی وجود نخواهد داشت.برای مثال، یک جمعیتی (با فرهنگ، زبان، نژاد و...  با نام مفروض الف) در یک جغرافیایی مایملکی را به مالکیت خود درآورده اند، مراسمی را برگزار کرده اند(هر مراسمی فارغ از پایکوبی یا عزاداری). حال جمعیت دیگری(با فرهنگ، زبان، نژاد و... با نام مفروض ب) به این امر معترض هستند که چرا این مراسم در مایملک متعلق! به آنها صورت گرفته و در اصل کل آن زمین ها متعلق به گروه ب می باشد.برای روشن شدن ابعاد و وارد بودن این ادعا، ابتدا گریزی می‌زنیم به اشاراتی از کتاب هانس هرمان هوپ، تا بیشتر متوجه شویم که ادعای «مالکیت» چه زمانی می‌تواند وارد باشد. هوپ در کتاب اشرافیت، سلطنت، دموکراسی، بیان میکند که تنها یک راه حل برای مشکلات نظم اجتماعی وجود دارد که قرن‌ها عصای دست بشر بوده که به مدد آن منازعات را یا حل کرده است و یا حداقل به لحاظ نظری منطقی ترین استدلال ها را از این مجرا برای چنین مشکلاتی متصور شده است و آن چیزی جز «مالکیت خصوصی» نمیباشد.«این اصل در دنیای واقعی اطراف ما با ۴ قانون به هم پیوسته به ارائه راهکار منجر خواهد شد.نخست اینکه، هر کس مالک انحصاری بر بدن خویش استدوم اینکه، هرکس مالک کالای حاصل از طبیعت خواهد بود، که خود آن را کمیاب تلقی کرده و آن را با ابزار بدنی خود قبل از شخص دیگری به دست می آورد.سوم اینکه، هر کس که توانسته است با به کاربرد بدن خویش کالاهای اولیه در تملکش را به محصول جدیدی تبدیل کند، چنانچه در فرآیند تولید، کالای دیگران را از لحاظ مادی(فیزیکی) از بین نبرد، مالک محصول تولیدشده خویش خواهد بود.چهارم اینکه، کالایی که قبلا به شخصی اختصاص داشته و در تملک او بوده، تنها به صورتی اختیاری و از طریق قرارداد انتقال دارایی از شخص اولی به تملک شخص دومی در خواهد آمد.»خب برگردیم به مثال مفروض خودمان. شخصی از جمعیت مفروض «الف»، زمینی را از شخصی از جمعیت مفروض «ب» خریداری کرده است. در این صورت :یکم) این معامله  با رضایت و اختیار طرفین صورت پذیرفته و انتقال مالکیت انجام گرفته، پس مالکیت مشروع است. دوم) شخصی از گروه مفروض ب(یا وراث آن)، ادعای مالکیت زمین مذکور را دارد، پس می باید با داشتن اصل سند زمین مذکور و یا با بیان دلیل و برهان محکمه پسندی، آن معامله را خارج از اصل رضایت و اختیار نشان داده و برای الغای حق مالکیت آن زمین به دادگاه صالحه رجوع نمایند.اگر مالکیت گروه الف، مالکیتی مشروع است پس مالک یا ملاکین حق دارند در زمین خود هر مراسمی(خواه پایکوبی یا عزاداری) را برگزار کنند و مخالفین در گروه ب، حق هیچ گونه تجاوز به مالکیت آنها را ندارند. گروه ب تنها میتوانند در صورت مشاهده عملی غیراخلاقی و یا تابو شکن از گروه الف، بدون اعمال خشونت و نقض اصل عدم خشونت، مرتکبین چنین عملی را از «مایملک خود» طرد کرده و یا هیچ گونه معامله ای با آنها انجام ندهند.(پویش های داوطلبانه نظير تحریم های داوطلبانه و مردمی). البته هر عملی که غیر اخلاقی و مخالف تابوهای جامعه باشد، مساوی جرم نیست.اما اگر گروه الف مالکیتی از برای زمین مذکور ندارند و یا مالکیت آنها در دادگاه صالحه ملغی گشته است، می باید با کسب اجازه از مالک دست به برگزاری هر مراسمی بزنند و کسب رضایت مالک اولی ترین و مهم ترین امر در این میان می باشد.خارج از راه حل فوق(مالکیت خصوصی) هر ادعا و اظهار نظری صرفا و صرفا حاصل تعصبات قومی و غلبه اندیشه مسموم چپ‌گرایی از جانب هر دو گروه می باشد.