📚 حقوق‌جزای‌عمومی📝 عطف‌بماسبق‌نشدن‌قوانین🔵 به موجب ماده ۱۰ ق.م.ا《در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.....》در ماده فوق قاعده ای به نام عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی وجود دارد.⚪️ عطف به ماسبق نشدن را میتوان اینگونه تعریف کرد که اثر قانون نسبت به آینده است وبه‌گذشته تسری نمی یابد.⚫️ مثال اگر قوانین‌کیفری را به‌گذشته عطف دهیم یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان‌وقوع جرم نبوده است این کار با اصل قانونی بودن منافات دارد پس به همین‌دلیل عطف به ماسبق نشدن قوانین از آثار اصل قانونی بودن جرایم‌ومجازات ها ناشی میگردد تا اصلا قانونی بودن‌جرایم‌به درستی اجرا شود.🔴 برای مثال : در اصل ۱۶۹ قانون‌ اساسی .ماده ۱۰ قانون‌مجازات اسلامی وماده ۴ قانون مدنی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین به درستی مشاهده میشود‌.🔵 لازم‌به ذکر است‌که استثنائاتی برای عطف به‌گذشته شدن‌قوانین کیفری وجود دارد امادر این‌مورد باید بین‌قوانین شکلی وقوانین ماهوی تفکیک قائل شد.📝 قوانین‌کیفری‌ماهوی‌وشکلی 🔴 قوانین‌کیفری‌ماهویقوانین‌کیفری ماهوی اصلا به گذشته عطف نمی شوند یعنی اصل بر عطف به ماسبق نشدن است مگر در برخی موارد استثنایی که در موارد ذیل به آن اشاره میکنیم :۱. قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی باشد.۲. قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد.۳. قانون جدیداز جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد.۴. خود مقنن تصریح به عطف شدن قانون جدید به گذشته باشد.با ما همراه باشید...👇http://t.me/anjoman_criminology