🔸 پاسخی به کانال‌ «مارکسیست‌های امروز» در نقد یادداشت جعفر سا‌عی‌نیا با موضوع: "آیا بدون پیوستن به زنجیرهٔ ارزش تولید جهانی، آبادی اقتصاد ممکن است؟"نقد صورت گرفته یک نکته درست دارد: صرف حضور در زنجیره ارزش جهانی الزاماً به توسعه منجر نمی‌شود. ممکن است کشوری صادرکننده مواد خام باقی بماند یا در فعالیت‌های کم‌ارزش گرفتار شود. اما نباید از این گزاره به این نتیجه رسید که راه‌حل را باید در مداخله گسترده‌تر دولت و سیاست صنعتی جست‌وجو کرد. اینجا دقیقا جایی است که باید میان شکست بازار و شکست دولت تفاوت گذاشت.تجربه چین را نمی‌توان صرفاً به عنوان شاهدی برای موفقیت دولت‌گرایی صنعتی روایت کرد. بله، دولت چین نقش فعالی داشت؛ اما اتفاق مهم‌تر این بود که اصلاحات اقتصادی، مالکیت و انگیزه‌های سود، رقابت و مهم‌تر از همه دسترسی به بازارهای جهانی را به‌شدت گسترش داد. سرمایه و فناوری خارجی وارد شد، بنگاه‌ها با رقابت جهانی مواجه شدند و میلیون‌ها نیروی کار به شبکه تولید جهانی متصل شدند. بنابراین بخش مهمی از موفقیت چین نه در «دولت به جای بازار»، بلکه در ترکیب تدریجی بازار، رقابت و ادغام جهانی با سیاست‌های دولتی بود.از طرف دیگر، اینکه کشوری ابتدا در بخش‌های ساده‌تر زنجیرهٔ ارزش وارد شود، الزاما اتفاق بدی نیست. توسعه معمولا یک جهش ناگهانی از تولید سنتی به فناوری پیشرفته نیست؛ فرآیندی از انباشت سرمایه، یادگیری، تخصص‌گرایی و افزایش بهره‌وری است. حتی مونتاژ ساده، اگر در یک محیط رقابتی انجام شود، می‌تواند دانش مدیریتی، استانداردهای تولید، مهارت نیروی کار و شبکه تامین‌کنندگان داخلی ایجاد کند.در اینجا حتی مفهوم مزیت نسبی هم نباید به شکل ایستا فهمیده شود. مزیت نسبی فقط چیزی نیست که یک کشور از ابتدا با خود آورده باشد؛ سرمایه‌گذاری و انباشت دانش می‌تواند ساختار مزیت نسبی را تغییر دهد. اما این تغییر الزاماً نیازمند آن نیست که دولت از پشت میز خود تعیین کند کدام صنعت آینده‌دار است و سرمایه و اعتبار را به آن تخصیص دهد. کافی است موانع ورود، انحصار، قیمت‌گذاری دستوری، تبعیض در دسترسی به اعتبار و نااطمینانی حقوقی برداشته شوند تا خود سازوکار قیمت‌ها و سود و زیان، سرمایه را به سمت فعالیت‌های بهره‌ورتر هدایت کند.اتفاقا اینجا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نگاه لیبرال با نگاه دولت‌گراست. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد کدام صنعت «استراتژیک» است، چه کسی اعتبار ارزان بگیرد و چه بنگاهی حمایت شود، مسئله انتخاب برنده‌ها پیش می‌آید و در اقتصادهای دارای ضعف نهادی، این فرآیند می‌تواند به رانت، لابی‌گری و بنگاه‌داری ناکارآمد منجر شود. حمایت موقت از یک صنعت اگر با رقابت و امکان خروج بنگاه ناکارآمد همراه نباشد، به‌راحتی تبدیل به حمایت دائمی از رانت‌خواران می‌شود.در مورد ونزوئلا هم باید میان «تجارت با جهان» و «ادغام در یک اقتصاد رقابتی و متنوع» تفاوت گذاشت. اینکه کشوری نفت صادر کند به این معنا نیست که در زنجیره‌های تولید جهانی ادغام عمیقی دارد. اما اتفاقاً تجربهٔ ونزوئلا یک درس مهم دیگر هم دارد: منابع طبیعی بدون نهادهای مناسب، حقوق مالکیت، رقابت و انضباط مالی می‌توانند به رانت و وابستگی منجر شوند. بنابراین مشکل را نباید صرفاً در میزان تجارت خارجی جست‌وجو کرد؛ کیفیت نهادهای داخلی تعیین می‌کند که منابع حاصل از تجارت چگونه تخصیص پیدا کنند.در مورد تورم نیز با بخش مهمی از نقد صورت گرفته موافقم که توضیح تورم ایران با عبارت «چاپ پول بدون پشتوانه» بیش از حد ساده است. اما نباید از آن طرف بام افتاد. در یک اقتصاد پولی مدرن، سلطهٔ مالی بر سیاست پولی، کسری‌های مزمن، ناترازی بانک‌ها و رشد پول و اعتبار همچنان از عوامل اساسی تورم‌اند. تحریم و کاهش درآمد ارزی می‌توانند این مشکلات را تشدید کنند، اما نمی‌توانند مسئولیت سیاست‌های پولی و مالی داخلی را حذف کنند.در نهایت، به نظرم مشکل اصلی این نقد آنجاست که «ادغام جهانی» را به‌درستی ناکافی می‌داند، اما بعد از آن بیش از حد به «سیاست صنعتی» وزن می‌دهد. توسعه را شاید بهتر باشد از زاویهٔ دیگری ببینیم: حقوق مالکیت امن، حاکمیت قانون، رقابت، ثبات پولی، تجارت آزاد، دسترسی به بازار جهانی، آزادی ورود و خروج سرمایه و امکان ورشکستگی و خروج بنگاه ناکارآمد.✍ جواد باغبان‌پور، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد پولی🆔 Telegram🆔 Instagram