✍ وضعیت اقتصاد ایران و ضرورت انضباط پولیاقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که با تورم مزمن و ساختاری دس

✍ وضعیت اقتصاد ایران و ضرورت انضباط پولیاقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که با تورم مزمن و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این پدیده نتیجه‌ی انباشته‌ی سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، کسری بودجه‌ی مداوم و تأمین آن از مسیرهای پولی است. امروز این بحران به مرحله‌ای رسیده که آمارهای رسمی و بین‌المللی تصویری نگران‌کننده از آن ارائه می‌دهند.بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در ماه‌های میانی سال ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به سطوح ۸۰ تا نزدیک ۹۰ درصد رسیده و تورم گروه خوراکی‌ها از ۱۲۸ درصد هم عبور کرده است. بانک مرکزی نیز رشد نقدینگی و پایه پولی را در سال ۱۴۰۴ در محدوده‌های بالای ۵۰ درصد گزارش کرده است. هم‌زمان ارزش ریال در بازار آزاد به سطوح بی‌سابقه‌ای سقوط کرده و رشد اقتصادی واقعی نزدیک به صفر یا منفی شده است. صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ (تقریباً معادل ۱۴۰۵) رشد منفی قابل‌توجه و تورم متوسط نزدیک به ۷۰ درصد را پیش‌بینی کرده است. این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چرخه‌ی رکود تورمی گرفتار شده. قیمت‌ها بالا می‌روند، قدرت خرید کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری افت می‌کند و تولید واقعی رشد نمی‌کند.ریشه‌ی اصلی این وضعیت را باید در نبود انضباط پولی جست‌وجو کرد. وقتی دولت با کسری بودجه‌ی ساختاری مواجه است و بخش قابل‌توجهی از آن از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین می‌شود، نقدینگی بدون پشتوانه رشد می‌کند. این نقدینگی با تأخیر به تورم تبدیل می‌شود. تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و شوک‌های ژئوپلیتیک این فشار را تشدید کرده‌اند، اما خودِ مشکل اصلی، وابستگی سیاست پولی به نیازهای کوتاه‌مدت بودجه‌ای است. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند به‌طور مستقل و معتبر رشد پایه پولی را کنترل کند، انتظارات تورمی بالا باقی می‌ماند و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت طلا، ارز و دارایی‌های جایگزین پناه می‌برند.در ادبیات اقتصادی داخلی و خارجی که به موضوع رمزارزها، پول‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و پول خصوصی پرداخته‌اند، یک نتیجه‌گیری مشترک بارها تکرار شده است: انتشار و گسترش پول خصوصی (فارغ از اینکه رمزارزهای موجود مصداق کامل آن باشند یا نه) دولت را به انضباط پولی متعهد می‌کند. وقتی شهروندان گزینه‌ی جایگزینی برای پول رسمی داشته باشند، هزینه‌ی بی‌انضباطی پولی برای حاکمیت افزایش می‌یابد. پول خصوصی رقیب ایجاد می‌کند. رقیب باعث می‌شود چاپ پول بدون پشتوانه دیگر بدون هزینه نباشد؛ چون مردم می‌توانند از آن فرار کنند. این مکانیسم در نظریه‌های اقتصادی کلاسیک و مدرن، از هایک تا تحلیل‌های معاصر درباره‌ی ارزهای دیجیتال، مورد تأکید قرار گرفته است.در شرایط ایران، این نگاه می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اقتصادی برای شکستن چرخه‌ی پنجاه‌ساله‌ی تورم مورد توجه قرار گیرد. نه به‌عنوان جایگزین کامل سیاست‌های اصلاحی، بلکه به‌عنوان عاملی که فشار ساختاری برای انضباط ایجاد می‌کند. تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده که بخشی از جامعه برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به سمت رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال رفته است. این رفتار، واکنش طبیعی به تورم مزمن است. اگر فضای قانونی و نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شود که پول خصوصی (یا اشکال محدود و شفاف آن) بتواند نقش رقابتی ایفا کند، هزینه‌ی سیاست‌های انبساطی پولی برای سیاست‌گذار بالاتر می‌رود و انگیزه‌ی اصلاحات واقعی افزایش می‌یابد. البته این مسیر بدون چالش نیست. ریسک‌های نوسان، پول‌شویی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی مالی وجود دارد و نیازمند چارچوب نظارتی هوشمند است. همچنین CBDC دولتی اگر صرفاً ابزار کنترل بیشتر باشد، ممکن است همان مشکلات قبلی را بازتولید کند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد رقابت واقعی در عرصه‌ی پول است، رقابتی که دولت را مجبور کند ارزش پول ملی را حفظ کند، نه اینکه صرفاً با کنترل اداری و سرکوب نرخ‌ها مشکل را موقتاً پنهان کند.راه‌حل پایدار تورم در ایران ترکیبی از چند عنصر است: انضباط بودجه‌ای واقعی، استقلال عملی بانک مرکزی، اصلاح ناترازی نظام بانکی، مدیریت شفاف ارز و ایجاد فضا برای رقابت پولی. پول خصوصی می‌تواند یکی از اهرم‌هایی باشد که این انضباط را از بیرون تحمیل کند. تجربه‌ی تاریخی و مطالعات متعدد نشان می‌دهد که وقتی انحصار پولی مطلق باشد، انگیزه‌ی بی‌انضباطی بالا می‌رود؛ وقتی رقیب وجود داشته باشد، هزینه‌ی آن افزایش می‌یابد.اقتصاد ایران به راه‌حل‌های ساختاری نیاز دارد، نه صرفاً مسکن‌های کوتاه‌مدت. نگاه به پول خصوصی به‌عنوان عاملی برای تعهد دولت به انضباط پولی، یکی از ایده‌هایی است که شایسته بررسی جدی و بدون پیش‌داوری است.۸ شهریور ۱۴۰۵🆔 @jafar_saeiniya