*میوه‌های عیدانه‌ی شبکه‌ی چپاول*عباس نورزائی/ ۵ فروردین ۱۴۰۱ از سالیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان میادین میوه‌وتره‌بار در سطج کشور توسط بخش خصوصی زیر نظر اتحادیه‌های اصناف، کار خرید و توزیع میوه‌وتره‌بار در سطح کشور و حتی صادرات آن را به‌عهده داشته است و دولت براساس وظیفه‌ی ذاتی خود نظارت خود را اعمال می‌کرده است.انحراف اصلی در دولت آقای احمدی‌نژاد ایجاد شد که با طراحی پاروکنندگان پول، قیمت میوه‌ها رابدواً  نزدیک عید نوروز، شیب‌دار کردند و سپس دولت را وادار کردند تا وارد میدان خریدوفروش میوه شود، این شد که شرکت‌های دولتی پشتیبانی‌اموردام و سازمان‌تعاون‌روستایی را مامور خرید، انبارداری و توزیع میوه‌های عیدانه کردند تا به اصطلاح، بازار میوه‌ در ایام عید نوروز، تنظیم شود.در اولین سال این اقدام، تقریباً همه‌چیز بر وفق‌مراد پیش‌رفت، اما از سال دوم، عده‌ای که چنین بازار جانانه‌ای را پیش روی خود دیدند، به فکر رگلاژ جیب‌ها‌ی‌شان افتاده با نفوذ در مجلس و آستین دولت، هم میوه‌های اورسایز که صرفاً باید روانه‌ی کارخانه‌ها می‌شد، به خورد مردم دادند، اما در تعیین قیمت آن به صورت دستوری، ارقام کلانی را برای اعضای شبکه‌ی خود، کارسازی کردند.در این میان، از بین انواع میوه‌ها، دو میوه‌ی سیب و پرتقال تامپسون، برای این اقدام، انتخاب گردید.دو روز قبل درب میوه‌فروشی، یک دانه از این پرتقال‌ها را که از یک عدد خربزه‌ی ملون بزرگ‌تر بود، وزن کردم، پانصد گرم یعنی دو برابر وزن متوسط و معقول یک دانه پرتقال مجلسی بود که این واقعه، صرفاً یک چوب دوسر طلا برای شبکه‌ی چپاول شکل‌گرفته زیر سایه‌ی دولت معظم است:۱. میوه‌هایی با این وزن، در شرایط عادی در میوه‌فروشی‌ها، هیچ اقبالی ندارد و خانواده‌ها هرگز میوه‌های بزرگ را خرید نمی‌کنند.۲. عرضه‌ی اجباری این نوع میوه، یک اسراف تحمیلی به خانواده‌ها است. با فرض این‌که یک مهمان، یک عدد میوه مصرف کند، هر عدد پرتقال، در شرایط معمولی باید ۲۵۰ گرم وزن داشته باشد، اما بناچار خانواده‌ها پرتقال ۵۰۰ گرمی جلوی او می‌گذارند که حیف‌ومیل و اسراف می‌شود.۳. اگر پرتقال ۲۰۰ یا ۲۵۰ گرمی، که سایز مجلسی است، استفاده بشود، سه‌هزار تومان برای هر مهمان، خرج روی دست میزبان می‌گذارد اما این پرتقال‌ها هر کدام شش‌هزار تومان به ازای هر  مهمان برای صاحب خانه خرج دارد.۴. در واقع با این حساب، دولت این پرتقال‌ها را به قیمت ۲۴ هزار تومان به خانوارها می‌فروشد.۵. دولت با این‌کار، پایگاه اجتماعی خود را تنزل می‌دهد.۶. دولت، خود به یک شبکه‌ی چپاول، رونق می بخشد.۷. وقت و منابع اعتباری و سایر منابع بیت‌المال را هدر می‌دهد.بنابراین توصیه می‌شود، دولت محترم، خود را ا منفعت‌طلبان خارج کند و با سازوکارهای صرفاً نظارتی این موضوع را سامان دهد. کانال واتساپی مهندس عباس نورزائی@anoorzaei