✴️رای هیات عمومی دیون عدالت اداری🔸ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ابطال شد.تاریخ دادنامه: 1404/12/5شماره دادنامه:  140431390003157720شماره پرونده: 0401108مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای .....طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط زیست☣موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران)🔸متن مقرره مورد شکایتمتن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:“آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید- مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۸هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره 20451ـ1 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید ـ مصوّب ۱۳۹۸/۱۰/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدیماده 1ـ ………………ماده ۸ ـ خرید و فروش، آکنده سازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدّد کلّیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکنده سازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان ممنوع است و متخلّفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات های موضوع ماده (۱۰) قانون شکار و صید ـ مصوّب 1346ـ با اصلاحات بعدی آن می شوند.ماده 22ـ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور”لایحه سازمان حفاظت محیط زیستدر پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۷۹۸۹۲۵۱۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹  توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:“شاکی با استناد به ماده ۱۰ قانون شکار و صید، مدّعی شده است که قانونگذار حکمی در خصوص نگهداری جانوران وحشی مقرّر ننموده است. لکن آیین نامه اجرایی با تصویب هیئت وزیران وضع گردیده و این سازمان صرفاً نقش پیشنهاد دهنده داشته و ایرادی متوجه آن نیست.صرف نظر از ایراد شکلی، در ماهیت نیز وفق بند (ج) از ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون اخذ مجوّز از سازمان جُرم انگاری شده و با توجه به ارتباط این اعمال با نگهداری، تحقّق آنها بدون نگهداری ممکن نبوده و عملاً نگهداری این حیوانات مشمول ممنوعیت قانونی است.همچنین وفق ماده (یک) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، این سازمان متولّی کلّیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی است و به صراحت ماده ۸ از قانون مذکور، مبادرت به هرگونه شکار و صید، پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزای آنها مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد.علاوه براین؛ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون شکار و صید، اقدام به شکار، صید جانوران وحشی اعم از عادی و حفاظت شده و حمایت شده و در معرض خطر انقراض را به تناسب رده حفاظتی و همچنین حمل، عرضه، فروش و صید جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها را بدون کسب پروانه یا مجوّز از سازمان جُرم انگاری نموده است.علی هذا با عنایت به مراتب فوق، به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی کشور و جلوگیری از توسعه و رواج نگهداری غیرقانونی جانوران وحشی و اجزای آنها رسیدگی به موضوع  و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.”هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.✴️رأی هیئت عمومی مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جُرم انگاری و تعریف و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و با توجه به این که هیئت وزیران خارج از صلاحیت های مقرّر براساس ماده ۸ آیین نامه مورد اعتراض به جُرم انگاری و تعیین مجازات مبادرت نموده، لذا ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت54852هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ هیئت وزیران خارجاز حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.🔸رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE