⚖ عنوان: شرط تحقق بزه شرکت در تجمع غیر قانونی ◽ تحقق بزه شرکت در تجمع غیرقانونی، مشروط به حضور چند نفر بوده و صدور حکم محکومیت برای یک نفر به جهت شرکت در این جرم، فاقد وجاهت قانونی است. 🔶 مستندات: ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری…🔵 نکات کاربردی رأی دیوان عالی کشور ✍ درود بر دوستان عزیز، این رأی واقعا قابل تقدیر و توجه است و آرای مشابهی از دیوان عالی کشور هم صادر شده که نشان می‌دهد قضات محترم این نهاد عالی قضایی به سمت یک رویه قاطع حرکت می‌کنند، طبق این رویکرد؛۱. دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات و رعایت اصل فردی کردن مجازات است (ماده ۱۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) تعیین مجازات بالاتر از حداقل، نیازمند وجود اسباب و جهات مقرر در قانون است و عدم رعایت این مقرره، نه تنها تخلف انتظامی است بلکه از جهات اعاده دادرسی هم محسوب می‌شود.۲. حتی عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه تخفیف و تشدید مجازات و تعدد مادی و معنوی جرم، می‌تواند مشمول قسمت آخر بند چ ماده ۴۷۴ تلقی شود ۳. در راستای اصل اباحه و برائت و تفسیر مصیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، دیوان عالی کشور می‌تواند جهات اعاده دادرسی را تفسیر موسع نماید و حداقل نباید در این زمینه تنگ‌نظری کند۴. مثلا در یک مورد دادگاه بدوی، شخصی را به اتهام افتراء و تمرد نسبت به مأمور انتظامی به ترتیب به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی و ده ماه حبس (با إعمال مقررات تعدد جرم) محکوم کرده بود و متهم یک خانم متأهل و فاقد سابقه کیفری بود ۵. بعد از اعتراض به رأی، دادگاه تجدیدنظر استان حکم محکومیت را در قسمت تمرد و حبس نقض و متهم را تبرئه اما در قسمت افتراء و جزای نقدی، رأی را عینا تأیید نمود! درحالی که باید مبلغ جزای نقدی را تا حداقل مقرر در قانون، کاهش می‌داد، مبلغ جزای نقدی درجه ۶ تعزیری، ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان است ۶. با نقض حکم در قسمت تمرد و حبس، إعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات منتفی شده و دادگاه تجدیدنظر مکلف بود مقرره ماده ۱۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی را رعایت کند۷. بگذریم از اینکه دادگاه بدوی هم اشتباه کرده بود و حتی با إعمال مقررات تعدد جرم هم میزان جزای نقدی افترا، ۵۰ میلیون تومان و میزان حبس جرم تمرد هفت و نیم ماه حبس باید تعیین می‌شد۸. متأسفانه دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی را نپذیرفت درحالی که مورد با قسمت آخر بند چ ماده ۴۷۴ انطباق داشت اما خوشبختانه رویه تازه دیوان به سمتی حرکت می‌کند که حتی عدم إعمال مقررات تخفیفی علیرغم استحقاق متهم را مشمول جهات اعاده دادرسی بداند#مجازات #تخلف_انتظامی #نقض #تعدد_جرم #اعاده_دادرسی #دیوان_عالی_کشور