نبرد حقوقی با دامنه نوسان در دیوان عدالت اداری؛ اعتراض به اخلال در کشف قیمتعلی حاتمی، از فعالان بازا

نبرد حقوقی با دامنه نوسان در دیوان عدالت اداری؛ اعتراض به اخلال در کشف قیمتعلی حاتمی، از فعالان بازار سرمایه، با وکالت دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، از وکلای مطرح بازار سرمایه، شکایتی را علیه سازمان بورس، در دیوان عدالت اداری ثبت کرد.خواسته این پرونده، ابطال مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس درباره تحدید دامنه نوسان معاملات سهام است.در شکایت، مصوبه‌ای که دامنه نوسان را به مثبت و منفی ۳ درصد محدود کرده، مغایر مواد ۲ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، مواد ۱۰، ۳۰ و۳۱ قانون مدنی و اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی دانسته شده است.شاکی استدلال کرده که هیات‌مدیره سازمان بورس مجوز قانونی برای تعیین محدودیت دائمی بر قیمت اوراق بهادار نداردواین اقدام، فراتر از صلاحیت آن  است.در این شکایت همچنین آمده است دامنه نوسان ثابت، به‌جای کنترل نوسان، کشف قیمت را به تأخیر می‌اندازد و نقدشوندگی دارایی سهامداران را کاهش می‌دهد و این سازوکار با هدف ایجاد بازار شفاف، منصفانه و کارا در قانون بازار اوراق بهادار ناسازگار می‌کند.در بخش شرعی نیز، مغایرت مصوبه با قواعد تسلیط، لاضرر و نفی غرر مطرح و درخواست ارجاع موضوع به فقهای معظم شورای نگهبان شده است.نبرد حقوقی با دامنه نوسان در دیوان عدالت اداری؛ اعتراض به اخلال در کشف قیمتعلی حاتمی، از فعالان بازار سرمایه، با وکالت دکتر ارژنگ منصوری جوزانی، از وکلای مطرح بازار سرمایه، شکایتی را علیه سازمان بورس، در دیوان عدالت اداری ثبت کرد.خواسته این پرونده، ابطال مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس درباره تحدید دامنه نوسان معاملات سهام است.در شکایت، مصوبه‌ای که دامنه نوسان را به مثبت و منفی ۳ درصد محدود کرده، مغایر مواد ۲ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، مواد ۱۰، ۳۰ و۳۱ قانون مدنی و اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی دانسته شده است.شاکی استدلال کرده که هیات‌مدیره سازمان بورس مجوز قانونی برای تعیین محدودیت دائمی بر قیمت اوراق بهادار نداردواین اقدام، فراتر از صلاحیت آن  است.در این شکایت همچنین آمده است دامنه نوسان ثابت، به‌جای کنترل نوسان، کشف قیمت را به تأخیر می‌اندازد و نقدشوندگی دارایی سهامداران را کاهش می‌دهد و این سازوکار با هدف ایجاد بازار شفاف، منصفانه و کارا در قانون بازار اوراق بهادار ناسازگار می‌کند.در بخش شرعی نیز، مغایرت مصوبه با قواعد تسلیط، لاضرر و نفی غرر مطرح و درخواست ارجاع موضوع به فقهای معظم شورای نگهبان شده است.