با سلام مجدد .آنچه که بنده از قانون الزام مذکور استنباط نمودم آن است اولاً روح قانون در راستای دستور مقام معظم رهبری به قوه قضاییه در خصوص عدم اعتبار معاملات عادی بوده به همین لحاظ و با توجه به مخالفت شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید ثانیا تبصره هر ماده، در تبیین موارد همان ماده است در غیر این صورت قانونگذار ماده جدیدی را به تصویب می‌رساند و یا تبصره مذکور را به ماده دیگر الحاق می‌نمود و تبصره هر ماده‌ای به تنهایی دارای هویت مستقلی نیست اگر به ماده ۳ قانون مذکور توجه شود صراحت ماده در خصوص تدوین قولنامه و یا مبایعه نامه است و دلالان معاملات ملکی در همین زمینه قرارداد را برای متعاملین تنظیم و سپس آنها را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه هدایت می‌کنند قراردادهای یکسان نیز از این باب در این تبصره پیش بینی شده تاهر یک از بنگاه‌ها ،متنی را برای خود و به تعبیر عوامی مانند بنده ،من درآوردی تنظیم نکنند بلکه مفاد آن در راستایی باشد که قوه قضاییه یا سازمان ثبت تدوین نموده است کجای این تبصره اعتبار سند رسمی و ایجاد مالکیت قطعی ونهایی به خریدار داده ثالثاً با توجه به اینکه بنگاه‌های معاملات ملکی و یا پلتفرم‌ها، حقوق دولتی ومالیات دریافت نمی‌کنند اگر بنا باشد آنچه که آنها تدوین می‌کنند به منزله سند رسمی و ایجاد مالکیت برای خریدار و یا متعامل باشد با قانون برنامه هفتم توسعه مغایر خواهد بود که این قانون با توجه به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در طول برنامه اقداماتی که موجب کاهش حقوق دولتی است را ممنوع نموده لذا منظور قسمت اخیر این تبصره شامل مواردی است که متعاملین با توجه به صریح ماده ۳ قولنامه راتنظیم نموده‌و نیاز به مراجعه مجدد به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت مجدد قولنامه ندارند لاکن در ماده ۳صراحتاً دفاتر مشاورین املاک مکلف شده‌اند پس از تنظیم قرارداد که شما بخوانید قراردادهای یکسان ، متعاملین را جهت ثبت رسمی و نهایی انتقال به دفتر اسناد رسمی معرفی نمایند در نتیجه مفاد آیین نامه در خصوص آنکه نیازی به مراجعه متعاملین به دفترخانه نیست در باب تنظیم مجدد قولنامه و مبایعه نامه است که باید توسط روابط عمومی کانون رفع ابهام می شد و حداقل اعتراض تشکیلات دفاتر اسناد رسمی به کمیسیون اصل ۹۰ جهت شفاف سازی منعکس می گردید هنوز با معلومات حقوقی ناقصی که دارم معتقدم بخش‌هایی از آیین نامه خلاف شرع و مغایر قانون است که نیاز است رایزنی‌های تنگاتنگی با قوه قضاییه صورت گیرد متاسفانه عملکرد هیئت مدیره کانون، عدم استفاده از توانایی‌های همکاران اعم از شاغل یا بازنشسته یا کسانی که در آینده انشاالله شاغل در دفتر اسناد رسمی می‌شوند بوده و طی۵ سال گذشته شاهد ضربات شدیدی بر پیکر اعتبار سندرسمی و تشکیلات دفاتر اسناد رسمی بوده‌ایم. ارادتمند احمدعلی سیروس سردفتر بازنشسته اسناد رسمی ۱۱۱ تهران✅با ما همراه باشید👇👇👇https://t.me/boost/Asnad287