در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه :🔴 تقاضای بازبینی روند قضایی در حمایت از دکتر مصطفی احمد زاده د

در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه :🔴 تقاضای بازبینی روند قضایی در حمایت از دکتر مصطفی احمد زاده دهها چهره سیاسی، مدنی، اجتماعی، شورایی، هنری و ادبی از سراسر ایران و نیز تعداد قابل توجهی از وکلا و مهندسین و نیز جمعی از شهروندان مهاباد و منطقه در نامه ای به رییس قوه قضاییه ضمن حمایت قاطع از مصطفی احمدزادە، عضو سابق شورای شهر مهاباد، بە حکم صادرە علیە وی اعتراض کردند. ▪️متن نامهجناب آقای «محسني اژه ای»ریاست محترم قوه قضائیه،ضمن عرض سلام و تحیت، عطف به اعلام جنابعالی دائر به دریافت نقد و نظر و پیشنهاد به منظوراصلاح رویه ها و نهادهای قضائی و نیز از باب عمل به سنت و سیره دفاع از حق موارد ذیل را به استحضار می رساند:در روزهای پایانی سال گذشته ناباورانه خبر محکومیت دکتر مصطفی احمدزاده عضو دوره پنجم شوراي اسلامي شهر مهاباد در دادگاه بدوي به تحمل شش سال حبس تعزيري به اتهام "مشارکت در اختلاس به نفع دیگری" منتشر شد. خبری که صدها پرسش بی پاسخ در اذهان جامعه و افکار عمومی برانگیخت.دکتر احمدزاده، دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران، یکی از چهره های اصلی ضد فساد در استان های آذربایجان غربی و کردستان است و سلوک مردمی، فساد ستیزی، ترویج شفافیت و پاسخگویی، اطلاع رسانی های مدنی و مسئولانه، وی را به ستاره ای درخشان در میان شوراهای اسلامی دور پنجم شهرها تبدیل کرده بود. وی تنها فردی است که هنگام تعقیب قضایی اعضاي شورای شهر مهاباد و مجموعه مدیریت شهری سابق آن كه منجر به بازداشت جمعي و انحلال شوراي شهر گرديد به گواهي خود مسئولین وقت به علت پاکدستی مطلق، مشمول آن نشد و با آغاز اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با فساد، همگام با طیف نخبه و دردمند جامعه از مروجان و تحسین کنندگان آن در مطبوعات و رسانه ها به شمار می رفت. در واقع به شهادت همگان او یک تنه پرچمدار مبارزه با فساد بود و هیچ گاه نه تنها تسلیم کژراهه مدیریت شهری مهاباد نشد بلکه یک دم از رویارویی علنی و رسانه ای با آن غفلت نکرد و ابا نورزید. مردم مهاباد و منطقه انتظار داشتند که این جوان فرهیخته، وارسته، پاکدست و شجاع که به حقیقت پاسدار حیثیت نهاد شورا بود قدر بیند و بر صدر نشیند، اما دریغ و افسوس!همانگونه که گفته شد در جریان رسیدگی به پرونده مجموعه مدیریت شهری مهاباد، ابدا هیچ اتهامی متوجه وی نگردید اما بعدا با تشکیل یک پرونده فرعی و ارجاع به امضای ایشان در پای یکی از مصوبات آغازین دوره پنجم، که بر اساس اصول حقوقی، مطلقا مصداق اتهام انتسابی محسوب نمی شود، به فرایندی قضایی کشانده شد که به هیچ عنوان مستحق آن نبود. موضوع اتهام مزبور، «مشارکت در اختلاس» مبلغ ١١٧ میلیون تومان به همراه دیگر اعضای شورای دور پنجم و شهردار وقت به نفع پیمانکار یکی از پروژه های شهرداری مهاباد است(جزئیاتی بیشتر از پروژه و پرونده در پانوشت متن قابل دسترس است). نتیجه پرونده هم تا اینجای کار صدور حكمی بهت آور (مشتمل بر زندان، رد مال، جزای نقدی و انفصال دائم) است كه بنابر اظهارات وكلاي خوشنام ایشان رسيدگي دادگاه بدوي در این خصوص واجد اشكالات و ايرادات اساسي هم از نظر شكلي و هم ماهوي بوده است. در واقع محال بودن تحقق جرم اختلاس از طریق امضای مصوبه توسط کسی که فاقد اختیارات اجرایی است از بدیهیات حقوقی محسوب میشود که متاسفانه این بدیهیات در صدور حکم مزبور به نحوی فاحش پایمال شده است. لذا ما امضاکنندکان ذيل اين نامه ضمن اعلام تاسف از صدور اين حكم و اميدواري به رسيدگي منصفانه، دقيق و قانونی در مرجع تجديدنظر و حکم به برائت وی از اتهامات وارده خاطرنشان ميسازيم:اولا، نمونه موفق حضور ایشان در پارلمان شهری، به عنوان یکی از نخبگان کشور و یکی از سرمایه های علمی و اجتماعی منطقه، مشوقی برای جوانان و نخبگان کرد در منطقه حساس کردستان بود که نیازی حیاتی به بهبود نرخ راستین مشارکت سیاسی و کاهش شکاف های موجود دارد. از این رو این حکم عجیب بالقوه حامل پیامی دلسرد کننده و سلبی در این شرایط سخت کشور است و در راستای مصالح عالیه کشور و نظام و ملت نمی باشد.ثانیا، حکم مزبور به دلیل احتمال ملکوک کردن اراده جدید دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با فساد و خدای نکرده تحریف نتیجه آن به مقاصد سیاسی و تسویه حساب های ناروای شخصی و جناحی توسط افراد ناصالح، به هیچ وجه زیبنده امر مقدس مبارزه با فساد و مجموعه مجری آن نمی باشد.در نهایت ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قاطعانه و عاجل با مفسدین و متخلفین در مدیریت شهری، از حضرتعالی درخواست می نمائیم با صدور دستور بازبینی و بررسی دقیق و عادلانه روند رسیدگی قضایی به پرونده گشوده شده علیه آقای دکتر مصطفی احمد زاده، مانع از تحمل آثار ناشی از حکمی احتمالی شوید که بلاجهت و بلادلیل منجر به فرستاده شدن جوانی نخبه و پاکدست به مسلخی شود که تنها سزاوار مفسدین است. متن نامه به شرح متن پیوست است.@awatisheqam