مقدمه‌ای بر هرگونه نظام سیاسی مشروعاز خرداد ۱۴۰۴ تا امروز که آخرین روزهای خرداد ۱۴۰۵ است تغییراتی چن

مقدمه‌ای بر هرگونه نظام سیاسی مشروعاز خرداد ۱۴۰۴ تا امروز که آخرین روزهای خرداد ۱۴۰۵ است تغییراتی چنان بزرگ و سریع در سازمان حکمرانی ایران روی داده است که به گمانم هیچ‌کس نمی‌توانست کسری از آن را پیش‌بینی کند و باز به گمانم هنوز هم وقایع حیرت آور دیگری درکار است که پس از کنار رفتن پرده‌ها آشکار گردد‌. در چنین شرایطی که همه چیز غبار ابهام پوشیده‌است، همچون هر شرایط مبهمی "اصول" چراغ راهنما و نشانه‌های مسیر هستند و پایبندی به این اصول، موجب جهت‌دهی صحیح تلاش‌ها می‌گردد. بیان این اصول در قالبی پیوسته و منسجم تصویر مطلوبی از فردا خواهد ساخت که معیار ارزیابی امروز نیز خواهد بود، و به نظر هر نظام، نهاد، مصوبه و رویه‌ای تاجایی معتبر، مشروع، پایدار و قابل دفاع خواهد بود که با این تصویر سازگار باشد.از اصول همیشه معتبر، اصولی است که مشروعیت هر نظام سیاسی را تضمین می‌کند و به گمانم امروز صرف نظر از ماهیت نظام موجود یا هر نظام دیگری که وعده داده می‌شود، این اصول می‌توانند راهنمای سرگشتگی باشند. این اصول را تجربه بشری و عقل جمعی آشکار ساخته‌است. تفصیل بحث و همچنین راهکارهای عملی و ملاحظات انضمامی تاسیس نظام سیاسی مشروع را می‌توان به آثار اندیشه سیاسی وانهاد اما عجالتاً می‌توان چهار شرط را به عنوان اصول مشروعیت بخش هر نظام سیاسی مطرح نمود.اول:در هر نظام سیاسی مشروع، قانون محدود به حقوق اساسی مردم خواهد بود. هیچ اکثریتی نمی‌تواند قانونی نافی و سالب حقوق اساسی تصویب کند. این حقوق اساسی را اجماع ملی با بهره‌گیری از تجربیات جهانی معین خواهد کرد، اما عجالتاً می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان مبنای بحث و کار نخبگان در تعیین موارد حقوق اساسی درنظر گرفت. شرط مشروعیت هر مصوبه ای محدودیت آن به حقوق اساسی است.برعکس هر مصوبه‌ای که به حقوق اساسی مردم تجاوز کند، با هر منشأ و هراکثریتی تصویب شود، حکم زور است نه قانون.دوم:در هر نظام سیاسی مشروع حق دائمی و استمراری انتخابات تضمین شده است و همه شهروندان از حق انتخاب شدن، انتخاب کردن و استرداد رای خود به "منتخبین خود" یا به "موضوع منتخب خود" برخوردارند. چه انتخاب شخص باشد، چه رای موافق یا مخالف به موضوعی در یک همه پرسی. ساز و کار اداری و قانونی، نه فقط مانع یا مزاحم این حق نخواهد بود، این سازوکارها به نحوی تنظیم می‌گردند که اعمال این حق را تسهیل نمایند. استرداد رای از طرف مردم در هر قالبی که نارضایتی اکثریت پس از انتخاب را احراز کند باید قابل اجرا باشد و کمترین حالت آن است که مردم بتوانند پس از یک دوره کوتاه، در انتخابات بعدی انتخابی دیگر یا منتخب دیگری را برگزینند. مشروعیت هر گونه مدیریت یا تصدی، تضمین امکان عزل مدیر یا متصدی با اراده مردم خواهد بود. در نتیجه شرط مشروعیت استمرار رضایت مردم به عنوان تنها منشأ قدرت فرمانروا است و رابطه اراده مردم و قدرت سیاسی باید دائماً قابل بازنگری باشد.سوم:در هر نظام سیاسی مشروع مقام انتصابی، در چارچوب قانون، تابع مقام انتخابی خواهد بود. نه مقام منتخب امکان تحمیل اراده‌ای فراتر از قانون را خواهد داشت نه هیچ مقام غیرانتخابی را امکان محدودسازی اعمال اراده قانونی شخص منتخب خواهد بود. محدوده اراده اکثریت که توسط منتخب آنها اعمال خواهد شد، فقط حقوق اساسی خواهد بود.چهارمهیچ مقام منتخب یا غیرمنتخبی امکان ممانعت از اجرای اراده انتخابی مردم را نخواهد داشت و مشروعیت هر اقدام و اعمال اراده‌ای از ناحیه فرمانروایان تا جایی خواهد بود که مطابق با اراده اکثریت و محدود به حقوق اساسی مردم باشد. در نتیجه حقوق اساسی بر هر نوع اراده اکثریت مقدم و اراده اکثریت فقط در چارچوب حقوق اساسی معتبر‌است، با این حال اراده اکثریت چارچوب حقوق اساسی مطلق‌الاثراست.سایر موارد از جمله ثبات سیاسی_اجتماعی، کارآمدی، انحصار اعمال زور، اقتدار عملی، تامین امنیت، توسعه اجتماعی، ایجاد رفاه و... هرچند برای نظام‌های مشروع حیاتی‌است، مختص آن هم نیست و اصولاً بقاء هر نظام سیاسی مادام که مقید به این امور باشد متصور است.تصویری که با این اصول از فردای مطلوب می‌توان ساخت از رویایی که سیاست‌کاران می‌فروشند سودمندتر است، اگر چنین تصویری انقدر دور از دست باشد که هرگز راهی به آن صورت نتوان بست، باز بهتر از رویای دروغینی‌است که تعبیرش را امروز و فردا وعده دهند و به ماه نکشیده چشمدارانش غرقه بحر یأس شوند.#محمد_شعله_سعدی @ayarenaghd