📌 بخشنامه دولت درباره نیروهای شرکتی مغایر عدالت اداری است/ اگر حذف شرکت‌های واسطه اجرا نشود، از اب

📌  بخشنامه دولت درباره نیروهای شرکتی مغایر عدالت اداری است/ اگر حذف شرکت‌های واسطه اجرا نشود، از ابزارهای نظارتی استفاده می‌کنیمبابایی‌کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی:🔹از همان روز نخست صدور مصوبه و بخشنامه اخیر دولت در حوزه نیروهای شرکتی، کمیسیون اجتماعی مجلس مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و این موضوع به‌صورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است.🔹اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه موافق نیستند.🔹اعتقاد ما این است که تنها راه برون‌رفت از مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه است.🔹وقتی شخص رئیس‌جمهور دستور حذف شرکت‌های واسطه را صادر کرده است، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی در همان مسیر حرکت کنند، نه اینکه با صدور بخشنامه‌هایی مغایر، روند اجرای این سیاست را با ابهام و مانع مواجه سازند.🔹اگر این سیاست اجرایی نشود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. در همین راستا از دیوان محاسبات کشور خواسته‌ایم موضوع را به‌طور جدی بررسی کرده و گزارش عملکرد دستگاه‌های مرتبط را ارائه کند.🔹این طرح بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و هدف اصلی آن برقراری رابطه مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انسانی، حذف واسطه‌ها، افزایش امنیت شغلی کارکنان و پایان دادن به رانت‌های موجود در نظام استخدامی کشور است.🗞 @Baneh_Press💠 Our page: instagram.com/baneh.press